به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی این مطلب را در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع لیبی که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، اعلام کرد.
براساس این گزارش، وزیر خارجه قطر تاکید کرد: تنها راه حل بحران لیبی حمایت از دولت وفاق ملی، پایبندی به اجرای توافق صلح «صخیرات»، قطعنامه های شورای امنیت و نتایج کنفرانس برلین است.
وی افزود: از ۱۰ سال پیش، طرابلس پایتخت لیبی صحنه حملات شبه نظامیان غیرقانونی است که شهروندان بیگناه و دولت قانونی مورد حمایت بین المللی را هدف قرار داده و در این باره مرتکب قانون شکنی های خطرناکی علیه حقوق بین الملل بشردوستانه شده اند. از جمله این موارد، حملات شبه نظامیان به مراکز بهداشتی حتی در اوج شیوع ویروس «کووید ۱۹» است. آنها در همین زمینه یک بیمارستان ویژه درمان بیماران کرونا را در طرابلس هدف حملات موشکی قرار دادند.
وزیر خارجه قطر همچنین گفت: مین های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان تا کنون به کشته شدن ده ها لیبیایی انجامیده است و روند کشتار سازمان یافته، همچنان ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد که جامعه بین الملل اخیرا شاهد کشف گورهای دسته جمعی در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان بود.
وزیر خارجه قطر همچنین به مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در باره توافق صخیرات (سال ۲۰۱۶ در مغرب) اشاره کرد که دولت وفاق ملی را به عنوان تنها قدرت اجرایی قانونی در لیبی به رسمیت شناخته است.
وی گفت: متاسفانه برخی کشورها در ابتدا این توافق را تائید کردند اما بعدا با حمایت از گروه های معارض و حمایت از آنها بر علیه دولت، این توافق را زیر پا گذاشتند.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با هدف برکناری معمر قذافی حاکم وقت این کشور، با تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیار گسترده‌ای روبه‌رو بوده است.
این کشور در نهایت به ۲ بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست السراج بر سر کار آمد که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد و برخی کشورها از جمله ترکیه، قطر و ایتالیاست و در بخش شرقی و جنوب نیز حفتر بر امور مسلط شده است که از سوی کشورهایی مانند عربستان، روسیه، فرانسه، مصر، امارات متحده عربی، یونان و قبرس حمایت می‌شود.
نظر شما