واحدهای تولیدی تهران بر سر دوراهی نان و جان

حدود ۵۳ سال پیش با هدف انتقال صنایع آلاینده و مزاحم محیط زیست از سویی و نیز جلوگیری از تمرکز کارخانجات در شهر و اطراف تهران از سوی دیگر، مجوز احداث صنایع در تهران را تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری ممنوع کردند و مقرر شد هیات وزیران در موارد استثنا تصمیم بگیرد.
به گواه تاریخ دهه چهل خورشیدی یکی از دوره‌های طلایی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در ایران با محوریت تهران بود و بسیاری از صنایع صاحب نام امروز که در حومه پایتخت جای دارد، در این دوران متولد شد.
در آن دوره به دلیل توسعه‌نیافتگی متوازن ایران، اغلب سرمایه‌داران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی مایل بودند کارخانه‌های خود را در جاده‌های اطراف تهران مستقر کنند و امروز انبوه کارخانه‌های مستقر در اطراف جاده‌های منتهی به تهران بخصوص در مسیر تهران - کرج و محدوده ری بیانگر اشتیاق آن روز سرمایه‌گذاران به استان تهران است.
همانطور که انتظار می‌رفت این رویه به یکی از دغدغه‌های اجتماعی و زیست محیطی کلانشهر تهران تبدیل شد و مهاجرت به پایتخت را هم شتاب بخشید؛ در این قانون که با هدف حفظ محیط زیست و توسعه دایره سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در سایر استان‌های کشور تدوین گشت، ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران تصویب شد و تا به امروز این محدودیت‌ها جز در موارد خاصی که هیات وزیران به تصویب رسانده، همچنان ممنوع است.
با این حال پس از نیم قرن، هم توسعه صنعتی و تعاریف آن دستخوش تحولات زیرساختی شده و هم آلودگی هوای پایتخت بیش از آنکه ناشی از صنایع آلاینده باشد، از ترافیک ناشی می‌شود.
به همین دلیل در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی تاکید کرده‌اند که قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نه تنها به یک قانون ضد رونق تولید در این استان مهم صنعتی و سیاسی تبدیل شده بلکه امکان ایجاد مشاغل جدید تولیدی را برای جمعیت جوان و تحصیل‌کرده ساکن در این کلانشهر محدود کرده است.
از سوی دیگر ورود عرصه‌های جدید سرمایه‌گذاری صنعتی غیرآلاینده نظیر فناوری‌های نوین و صنایع پیشرفته و رونق خوب محصولات آن و نقشی که می‌تواند در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد، سبب شده است تا طرفداران رفع ممنوعیت ایجاد صنایع در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران به فکر اصلاح این قانون باشند که البته هنوز این گمانه‌زنی‌ها به نتیجه مطلوب آنان یعنی تصویب در مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
در بیان اهمیت رفع این قانون بد نیست نگاهی به شاخص‌های کلان این استان ۱۴ میلیون نفری داشته باشیم؛ به گواه آمار نرخ مشارکت اقتصادی در استان تهران در زمستان پارسال ۳۸.۴ درصد، نسبت اشتغال ۳۵ درصد و نرخ بیکاری آن ۸.۸ درصد اعلام شده است.

امکان دریافت حقوق دولت وجود ندارد
در استان تهران با وجود همه محدودیت‌ها، لکه‌های صنعتی نیز در کنار شهرک‌های صنعتی مصوب وجود دارد و به عقیده مسئولان صنعتی، خروج از محدودیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری موجب رونق در شهرک‌های صنعتی می‌شود.
نزدیکی به بازار مصرف پایتخت، دسترسی به قطار سراسری تهران و فرودگاه بین‌المللی و شبکه ترانزیت از جمله ویژگی‌های استان تهران است که سبب شده انتخاب نخست سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد.
با این حال این محدودیت‌ها سبب شده تا برخی واحدها به شکل غیرمجاز فعالیت کنند که سبب‌ساز مشکلات مختلف و رشد فعالیت واحدهای صنفی به جای واحدهای صنعتی شده است.
البته این تمام ماجرا نیست و فعالیت غیرمجاز، فقط گردانندگان آن را از دریافت مشوق های دولتی و سایر مزیت های اقتصادی محروم نکرده، بلکه برای دولت هم زیان هایی داشته است.
برای نمونه بر اساس آمار استانداری تهران ۴۷ لکه صنعتی در این استان وجود دارد که می بایست بابت فعالیت های خود حقوقی را به دولت بپردازند اما چون غیرمجاز هستند، برای آنها موافقت اصولی صادر نمی شود بر این مبنا قادر به تغییر کاربری نبوده و حقوق دولت در این زمینه از بین می رود.

آلایندگی موتورسیکلت‌ها بیشتر از صنایع است
آمارها گویای آن است که ۱۷ هزار کارخانه و ۷۲ هزار واحد صنفی در شهرک‌های صنعتی استان تهران فعالیت می‌کند که در بسیار از موارد قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران جلوی توسعه و به روز رسانی این واحدها را گرفته است.
محمد امامی امین معاون اقتصادی استاندار تهران از مدافعان بازنگری در قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران است و آن را از موانع اصلی توسعه واحدهای تولیدی می داند.
وی معتقد است، هرچند این قانون در زمان خود برای حفظ محیط زیست و توسعه اشتغال در سایر استان‌های کشور به تصویب رسید اما باید گفت اکنون آلایندگی بسیاری از واحدهای تولیدی از موتورسیکلت‌های شهر تهران است.
امامی امین می گوید، اجرای طرح‌های توسعه‌ای در واحدهای تولیدی علاوه بر اینکه موجب اشتغال جوانان می شود، به روز شدن صنایع و استفاده از کاتالیست‌های پیشرفته برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا را به ارمغان دارد.

فرمانداران حومه تهران مدافع رفع محدودیت
فرمانداران شهرهای اقماری تهران مدافعان اصلی رفع این محدودیت هستند زیرا این قانون مانع از توسعه صنعتی مناطق تحت پوشش آنها شده و به باور آنها هرقدر بیکاری در این مناطق بیشتر شود، آسیب های اجتماعی ناشی از آن و حرکت جوانان به سمت مشاغل کاذب و حتی غیرقانونی افزایش می یابد.
در این رابطه حسین توکلی کجانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری به تازگی قانون منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران را مهمترین چالش واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان دانسته است.
وی می گوید: طبق این قانون، واحدهای تولیدی در ری حتی با سابقه ۵۰ ساله برای ایجاد هرگونه تغییر باید از منطقه خارج شوند در حالی که به دلیل اشتغالزایی بالای این واحدها می بینیم که در فاصله پنج تا ۱۰ کیلومتری آنها مردم ساکن شده اند.
فرماندار شهرستان ری تاکید دارد که وجود شهرک های صنعتی و صنفی و نزدیکی به پایتخت شوق سرمایه گذاری صنعتگران را به این شهرستان بیشتر کرده است.
سایر فرمانداران نیز نظر مشابهی دارند و معتقدند همانطور که دولت سال گذشته این محدودیت را برای استان هایی چون البرز و سمنان برداشت، می تواند شرایط مشابهی را برای تهران ایجاد کند.

راه طولانی تا تصویب در مجلس
لغو محدودیت‌های قانونی جز با وضع قانون جدید میسر نیست و از این رو باید برای رفع محدودیت موجود لایحه‌ای از سوی دولت راهی بهارستان شود؛ اما به نظر می‌رسد مسئولان صنعتی استان تهران در پی آن هستند که از اختیارات هیات دولت در این قانون استفاده کرده و با اعمال اصلاحاتی، محدودیت‌های فعلی را تا حدودی رفع کنند.
آنطور که یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران دی ماه پارسال توضیح داد، دولتمردان به دنبال افزایش تعداد واحدهای صنعتی در حدود شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نیستند بلکه تنها در برخی از رسته‌ها که مجوز فعالیت آنها صادر شده، امکان فعالیت در این محدوده وجود خواهد داشت.
این رسته‌ها شامل واحدهای های‌تک (High Technology) بوده و ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران پابرجا خواهد بود.
یعنی از سویی به دنبال نوسازی ماشین‌آلات و روش‌های تولید واحدهایی است که سابقه ۳۰ سال فعالیت صنعتی و تولیدی دارد و از سوی دیگر می‌خواهد زمینه را برای ورود به عرصه فناوری‌های نو باز کند.