به گزارش روز دوشنبه این رسانه آمریکایی؛ انتشار شواهد و مدارکی در باره احتمال رسیدگی نشدن دقیق به پرونده صدر، موجب درخواست دادستان ها از قاضی برای پس گرفتن اتهامات وی مبنی بر نقض تحریم های ایالات متحده بر ایران و بسته شدن پرونده او شده است.
حدود یک ماه پیش نیز تارنمای "مالتا تودی" کشور مالت گزارش داد: آمریکا در اقدامی تازه و کم سابقه، پرونده تحریم مدیر ایرانی "بانک پیلاتوس" کشور مالت را که به دور زدن تحریم های آمریکا متهم شده است، به دلیل نبود شواهد کافی مختومه می کند.
قاضی پرنده هاشمی نژاد هفته گذشته با اعلام قصد خود برای بستن این پرونده، همچنین احتمال درخواست تنبیه برای اقدامات نادرست در روند رسیدگی قضایی را مطرح کرد.
روند نادرست بررسی قضایی پرونده صدر و دست کشیدن دادستان از آن، پس از محکوم شدن متهم، نام دفتر دادستانی منهتن نیویورک را که دفتر ویژه دادستان ها برای رسیدگی به برخی از سیاسی ترین اتهامات در ایالات متحده است، لکه دار می کند.
این دفتر پس از آنکه ویلیام بار دادستان کل و وزیر دادگستری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذشته میلادی (ژوئن) به برکناری بلندپایه ترین دادستان آن کمک کرد، تضعیف شد. اکنون ممکن است در پی انتشار جزئیات دردناکی درباره نحوه رسیدگی به پرونده صدر، درصورت محول شدن مسئولیت تحقیقات در باره پرونده حساس و مهم دیگری به دادستان های آن، درباره صلاحیت این واحد شک و تردید ایجاد شود.
به گفته دانیل ریچمن کارآموز پیشین دفتر دادستانی منهتن و استاد کنونی دانشکده حقوق کلمبیا، این دفتر باید با این چالشی روبه رو شود، در غیر این صورت ممکن است تاثیر منفی بسیار جدی بر اعتبار آن داشته باشد. زیرا این دفتر بیش از قضات و هیات منصفه، بر اعتبارش تکیه دارد.
این درحالیست که سخنگوی دفتر قضایی منهتن معروف به دادگاه بخش جنوبی نیویورک از اظهارنظر از طرف مقام های بلندپایه و همچنین دادستانهای خودداری کرده که این پرونده را بررسی کرده اند.
بلومبرگ می افزاید: هیات منصفه فدرال مستقر در شعبه منهتن، پس از بررسی دقیق این پرونده به مدت تنها یک روز در ماه مارس، صدر را به اتهام انتقال غیرقانونی مبلغی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از یک پروژه ساخت و ساز در ونزوئلا به نهادهای مرتبط با ایران با استفاده از نظام پولی و سامانه مالی ایالات متحده و نقض تحریم های این کشور علیه ایران محکوم کرد.
اما دادستان ها در ماه گذشته (ژوئن) اعلام کردند شک و تردیدهایی درباره پایه و اساس اتهامات مطرح شده در این پرونده وجود دارد. آنها از دادگاه درخواست بسته شدن این پرونده را کردند که در تاریخ نظام قضایی فدرال بسیار اندک رخ داده است.
به نوشته بلومبرگ، بررسی مدارک، اسناد و پیشینه های دادگاه درباره این پرونده نشان می دهد که تحقیقات در این مورد از ابتدا ناقص بوده است. سوابق نشان می دهد که دادستان ها از قرار دادن مدارک و شواهد تبرئه کننده متهم در اختیار گروه وکیلان مدافع خودداری کرده و بارها مطالب نادرست در اختیار قاضی ناظر براین پرونده قرار داده اند.
پرونده صدر در سال ۲۰۱۳ در دفتر دادستانی بخش نیویورک تشکیل شد و بررسی آن چهار سال طول کشید که شامل مصاحبه با شاهدان گردآوری شواهد و مدارک برای تشکیل پرونده بود. دادستان بخش در سال ۲۰۱۷میلادی این پرونده را در اختیار دفتر دادستانی ایالات متحده قرار داد و خواستار همکاری دادستان های فدرال و اداره پلیس فدرال (اف بی آی) شد که در تاریخ این پرونده ها کم سابقه است.
اما در حالی که قرار بود مقام های رسمی تنها ایمیل های صدر را که تصور می شده با این پرونده ارتباط داشته، بررسی کنند، اما سوابق و مدارک نشان می دهد که تمامی نامه ها و پیام های الکترونیک وی را بررسی و از آنها برای تشکیل پرونده استفاده کرده اند که در نهایت در جریان محاکمه منجر به اعلام مخالفت قاضی با این اقدام شد.
علی صدر هاشمی نژاد بازرگان بین المللی فارغ التحصیل کورنل و دارای مجتمع مسکونی در محله جورج تاون واشنگتن، تا سال ۲۰۱۸ متهم نشده بود. دادستان ها وی را به ایجاد شبکه ای از شرکت های پوششی و بازکردن حساب های بانکی برای انتقال غیرقانونی میلیون ها دلار عایدی یک طرح ساخت و ساز در ونزوئلا از طریق حساب بانکی در سوئیس متهم کرده اند که در نهایت با استفاده از سامانه مالی ایالات متحده به عنوان واسطه، به نهادهای ایرانی بهره می رسانده است.
نظر شما