از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی زیرساخت های قانون گذاری را مستحکم می کند و بازوی کارشناسی نمایندگان است و از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی کشور نظارت می کند. چنین است که مجلس اوج می گیرد و هر روز به تحقق قانون نزدیک و نزدیک تر می شود.
تحولات اساسی در نظام اقتصادی کشور و توسعه پایدار و گستره پیچیدگی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، گسترش دسترسی به اطلاعات، تلاطمات محیطی و ... امواج اجتناب ناپذیری هستند که دیوان محاسبات کشور را با چالش‌های متعدد و جدیدی برای بهبود حاکمیت ملی، افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی، مبارزه با فساد مالی، رعایت هر چه بیشتر اصول حرفه ای و عدالت و ارتقاء اعتماد عمومی مواجه ساخته است. این چالش‌ها تحول اساسی در خط مشی های حسابرسی و نظارت مالی با استفاده از شیوه ها و تکنیک های هوشمند و نوین را اجتناب ناپذیر کرده است. این امر مستلزم مدیری حرفه ای، همه جانبه گر و آشنا به دانش بودجه ریزی نوین در دیوان محاسبات کشور است.
به هر روی این نهاد مهم از اساسی ترین سازمان های زیرساختی است. که براساس اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است. حقیقت آن است که با ایستادن بر شانه های دیوان محاسباتیِ عاری از خطا و آلودگی های سیاسی، می توان کشور را به منزل آرامش و سلامت اقتصادی نزدیک و نزدیک تر کرد. سلامت اقتصادی وشفافیت به واقع مهم ترین ارکان توسعه و پیشرفت کشور است. از همین رو به همان میزان که دیوان محاسبات نگاهی نافذ و هوشمندانه به اسناد مالی و تصمیمات اقتصادی کشور داشته باشد، شاهد پیشروی و آرامش بیشتری در اقتصاد خواهیم بود.
دیوان محاسبات کشور افزون بر راهگشایی قابل توجهی که در فرآیند برنامه ریزی های اقتصادی خواهد داشت، بیراه نیست اگر بگوییم صندوقچه اسرار سیستم اقتصادی کشور است. بنابراین عدم استفاده ابزاری از اختیارات این سازمان توسط رئیس دیوان محاسبات موضوعی است جدی و قابل بحث. بر همین اساس است که انتظار می رود مجلس شورای اسلامی در روند انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور ویژگی امانت داری فرد منتخب را بسیار مورد بررسی و توجه قرار دهد. رئیس این دیوان خوب است با نگاهی حرفه ای نظارت همه جانبه را اجرایی کند و در همین مسیر با کمال اطمینان پیش رود.
فردی که در این جایگاه قرار می گیرد باید متخصصی کارآزموده، با سابقه و مشرف به همه موضوعات مرتبط باشد. این نکته مهم را نباید فراموش کرد که افراد سیاسی نباید در دیوان محاسبات قرار بگیرند. بدیهی است اگر فردی با گرایش های سیاسی و علاقه نقش آفرینی سیاسی بر این کرسی تکیه زند، خواسته و ناخواسته از اطلاعات موجود در دیوان محاسبات کشور در مسیر منویات شخصی خود بهره برداری خواهد کرد.
از همین رو فردی که مسئولیت ریاست دیوان را می پذیرد باید رویکردی کاملا تخصصی به محاسبات مالی و اقتصادی داشته و تحت تاثیر جریان های سیاسی قرار نگیرد. افراد این مجموعه باید بتوانند وظیفه نظارت مالی را با استقلال کامل و فارغ از هر گونه تاثیرپذیری جناحی و سیاسی انجام دهند.
حفظ حریم دیوان محاسبات از مهم ترین و ضروری ترین نکات این مجموعه است. از همین رو اطلاعاتی که در این سازمان به دست می آید باید کاملا محرمانه باشد. همچنین هرگز از این اطلاعات استفاده ابزاری برای مقاصد سیاسی نباید متصور شد. آنچه اهمیت دارد آن است که اگر مجلس بتواند برای انتخاب افراد حاضر در این جایگاه تمام تلاش خود را به کار بندد توانسته است بخش مهمی از نقش نظارتی خود را به سلامت و درستی ایفا کند.
دیوان محاسبات باید این توانمندی را داشته باشد که به عنوان بازوی اصلی مجلس به وظایف خود به درستی در حوزه نظارت و مشارکت در قانونگذاری جامه عمل بپوشاند. همچنین در مسیر صیانت و حمایت از بیت المال با دقت و شجاعت ورعایت امانت گام بردارد. آنچه وظیفه روسای دیوان محاسبات را سنگین و سنگین تر می کند، مقوله حفاظت از بیت المال است. این محاسبه عملکرد بیت المال کشور است که در دستان این نهاد قرار دارد. چشم پوشی بر هر اشتباهی یعنی چشم پوشی از دارایی عمومی جامعه و سو استفاده از اطلاعات دیوان به راستی به معنای سواستفاده از اطلاعات مالی یک ملت است.
نظر شما