وی در این مقاله که با عنوان "امکانات و موانع حکومت قدرتمند در عراق" روز دوشنبه در پایگاه اینترنتی الشرق الاوسط منتشر شد، افزود، نزاع میان حکومت و بی حکومتی، نظم و هرج و مرج، از آن زمان که عراق شاهد تغییرات بنیادین در نظام حکومت بود، آغاز شد. در این مدت شاهد گونه های متفاوت دولت هایی با مظاهر گوناگون بودیم، ازجمله حکومت طیف ها و حکومت احزاب که اکثرا مبتنی بر تقسیم بندی های گروهی ای بود که باعث تضعیف نظام حکومتی شد که همه بعد از دوران تغییرات انتظار آن را داشتند. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا مقطع زمانی کنونی که نقطه تحول بعدی در حل و فصل این نزاع خواهد بود: حکومت یا بی حکومتی. از این نقطه است که نشانه های حکومت شکل می گیرد و آشکار می شود.
حکومت نهادها، بنیانی است که پروژه سیاسی شهید محراب آیت الله سید محمدباقر حکیم (ره) برپایۀ آن شکل گرفت. ایشان دیدگاه خود در این باره را در سرفصل های متعددی خلاصه کرده است: مخالفت با حکومت نظامیان، مخالفت با تحت الحمایگی خارجی، مخالفت با نشاندن یک دیکتاتور به جای دیکتاتور قبلی، و تشکیل حکومت نهادها که مبتنی بر رأی ملت باشد. چنین حکومتی است که می تواند شرط عدالت اجتماعی را محقق سازد و همه انواع تقسیم بندی ها را با هر بهانه ای که باشد برچیند.
اما برخی شرکای سیاسی درک دقیقی از این هدف نداشتند یا آن را شعاری بیش ندیدند و برای همین آن را پیش نگرفتند و اتفاقی که افتاد شکل گیری نهادهایی به دور از مفهوم حکومت بود.
برخی دولت ها از جایگاه خود برای دستیابی به اهداف محدود شخصی و گروهی استفاده کردند، به خصوص که برخی اقداماتی که آن دولت ها و وزارتخانه ها پیش گرفتند، هرچند در ظاهر خدمت به ملت بود، اما در درازمدت فقط موجب فروپاشی بیشتر حکومت می شد. موضوعی که بارها و آشکارا درباره آن سخن گفته ایم، به خصوص پس از سال ۲۰۱۰ و آرامش نسبی عراق که فرصتی واقعی برای تحقق حکومت شهروندی بود.
اما هیاهو باعث شده بود که پروژه های بزرگ نادیده گرفته شوند و در نتیجه آنچه درباره آن هشدار داده بودیم، پس از کمتر از یک دوره انتخاباتی رخ داد.
در این باره، باید دو اصطلاح را که همواره در صحنه سیاسی امروز تکرار می شود از یکدیگر تفکیک کنیم: منافع عمومی، افکار عمومی. در همه تجاربی که به آنها اشاره کردیم، منفعت عمومی با آنچه گفتیم سازگار بود و افکار عمومی به هر علتی مسیری متفاوت را پیش گرفته بود، مسیری که خیلی زود با انقلاب در مواضع خود همان مواضع ما را پیش گرفت، اما دیگر فرصت از کف رفته بود.
لازمه تشخیص منافع کشورها بررسی دقیق و همه جانبه و شهامتِ عملی در یافتن راه حل هاست. با توجه به همین واقعیت بود که از خیلی زود مفهوم «حکومت مدرن عدالت محور» را مطرح کردیم، در زمانی که بحران ها شدت می یافت و گفتمان های تفرقه طلب بر صحنه سیاسی کشور مسلط بود. مفهوم «حکومت مدرن عدالت محور» دراساس به معنای تحقق پروژه حکومت نهادها بود که در آن پیشامدهایی که در صحنه سیاسی عراق رخ می داد در نظر گرفته شده بود و می کوشید دربرابر این پیشامدها برابری میان همگان را تحقق بخشد.
اصل برابری که هسته «حکومت مدرن عدالت محور» بود ضرورتا به استقلال و تحکیم حاکمیت ارضی می انجامد و درنتیجه قطعا باعث تضعیف وضعیت «بی حکومتی» در عمل و نظر می شود. در چنین شرایطی کشور وضعیت «کژآگاهی» را که مبتنی بر پروژه های انتخاباتی وابسته به تقسیم بندی های فرقه ای و قومی بود ــ و بارها در تبلیغات انتخاباتی عراق بازتاب می یافت ــ پشت سر می گذارد.
با وجود اینکه برخی از ناممکن بودن برپایی حکومت در سایه سنگربندی های فرقه ای و قومی سخن می گویند، موضوعی که با افزایش سهم گفتمان تفرقه گرا و ابزارهای تثبیت آن در میان افکار عمومی نیز تقویت می شود، اما اکنون با تضعیف گفتمان بسته فرقه ای و مخالفت توده های مردم با آن فرصت بزرگ و مهمی برای برپایی حکومت فراهم شده است.
به خصوص اگر امکانات و توانایی های بزرگ و استثنایی عراق در سطح اقتصادی و سکانی و جغرافیایی و نیز موقعیت ژئوپلتیک آن را در نظر بگیریم.
بهره برداری از این امکانات و توانایی ها در خدمت منافع حکومت خود به خود به همین صعود سیاسی و منطقه ای می انجامد که امروز نیز نشانه های آن آشکار شده است. عراق تنها کشوری است که می تواند نقطه پایانی بر اختلافات کشورهای منطقه و نزاع های آنان بنهد. این امتیاز منحصربفردی است که فقط آنگاه به دست می آید که خود عراقی ها تصمیم بگیرند که کشورشان را به یک حکومت تبدیل کنند.
مهم ترین چالش برپایی حکومت آن است که به نتایج فوری ای دل خوش شویم که احساسات را برمی انگیزند، اما خیلی زود مانع از شکل گیری حکومت قدرتمند و مقتدر می شود و آن را اسیر منافع حزبی و گروهی می کند که نتیجه آن شکل گیری خرده حکومت هایی با وابستگی ها و اهداف موازی است، یعنی همان چیزی که آن را «بی حکومتی» می خوانیم.
بار دیگر تأکید می کنیم که باید پیش از هر چیز انحصار سلاح به دست حکومت و نهادهای حکومتی را تضمین کرد و این موضوع را به سرپناهی تبدیل ساخت که همه گروه ها و کنشگران سیاسی و اجتماعی زیر آن کنار هم جای می گیرند و در زیر این سرپناه هر اختلاف دیگری مشروع و ممکن است و هر چیزی خارج از این سرپناه قانون شکنی و اقدام در مسیر تضعیف حکومت و افتادن دوباره به سرازیری بی حکومتی است.
چالش هایی که عراق امروز در پیش دارد نقطه عطفی تاریخی و فرصتی بزرگ است و ما یک گزینه بیشتر در پیش نداریم: رفتن به سوی «حکومت» و پافشاری بر آن، و مخالفت با هرج و مرج «بی حکومتی» و فاصله گرفتن از آن.
نظر شما