ورود متخلفان و سودجویان به این بازار، رشد قابل توجه و افسار گسیخته قیمت زمین و مسکن و کاهش قدرت خرید بخش قابل توجهی از مردم را موجب شده و این امر مسوولان استان را بر آن داشته است تا با اتخاذ سیاستها و تدابیر لازم این عرصه را برای جولان آنان تنگ‌تر کنند.
از جمله این تدابیر اجرای طرح اقدام ملی مسکن، اعمال امتیازهای ویژه برای ساخت و ساز در بافت های فرسوده و احداث مسکن برای دهک های یک تا سه تحت پوشش نهادهای حمایتی است که موجب کاهش قیمت مسکن و زمین همچنین صاحبخانه شدن بخش قابل توجهی از اقشار آسیب پذیر جامعه می‌شود.
خرید و فروش غیرقانونی زمین و افزایش غیرقابل توجیه مسکن در زنجان یکی از نگرانی های استاندار و دیگر مسوولان این استان است که در صدد جلوگیری از این معاملات و کاهش قیمت آن هستند و به همین منظور جلسه شورای مسکن استان نیز جهت ارایه راهکارهای لازم در این حوزه به طور مستمر تشکیل می شود.
مبایعه نامه‌های فاقد کد رهگیری از دریافت خدمات محروم می‌شوند
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این خصوص گفت: برگزاری جلسه تنظیم بازار حوزه مسکن از آذرماه ابلاغ شده است که این جلسات به طور مستمر و هفتگی با حضور اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک برگزار می شود.
ناصر فغفوری اظهار داشت: طی ۴۵ روز اخیر ۹۰ واحد صنفی فاقد پروانه کسب بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی پلمب شده و ۱۴ واحد از این تعداد که بدون ابلاغیه فک پلمب شده بود مجازات شدند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مجازات آنها بازدارنده نبود، اسامی به دادستان داده شد تا مجازات متفاوتی برای آنها که در قانون درج شده اعمال کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب مشاوران املاک محدود به پروانه های تخصصی شده است.
فغفوری ادامه داد: در کمیسیون نظارت مصوب شد تا کسانی که متقاضی دریافت مجوز معاملاتی مسکن هستند پروانه تخصصی آن را از اداره ثبت اسناد و املاک اخذ کنند.
وی با بیان اینکه صدور مجوز در این حوزه از صنف، تخصصی شده است، اظهار داشت: این مهم فرایندی است که موجب می شود کسانی که وارد فعالیت در این حوزه می شوند تخصص و تجربیات لازم را داشته باشند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: قبل از هرگونه جابجایی و تمدید پروانه های کسب مشاوران املاک کمیته ای بازدید انجام می دهد و در صورتی که هیچ فعالیت و قولنامه ای تنظیم نشده و غیرفعال بودن آن محرز بود، طبق قانون برخورد می شود.
فغفوری با بیان اینکه طی نامه ای به همه چاپخانه داران در خصوص ممنوعیت چاپ فرم مبایعه نامه نیز ابلاغ شده است، اظهارداشت: اکیپ مشترکی با حضور بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک در خصوص استفاده از قراردادهای پرینتی و دارای کد رهگیری نظارت دارند.
وی تاکید کرد: همه ضوابط داخلی صدور پروانه کسب را ممنوعیت های قانونی در قالب قوانین و مقرراتی که نظام صنفی اجازه می دهد مصوب شده و همه واحدها مکلف به داشتن کارتخوان هستند تا اداره کل امور مالیاتی بتواند آن را رصد کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از اداره کل امور مالیاتی استان و بنگاه های معاملاتی خواست، تا همه بنگاه‌های مسکن را ملزم به داشتن کد رهگیری کند.
فغفوری تاکید کرد: با گذشت بیش از یک سال و نیم هنوز این مهم در استان محقق نشده است.
وی ادامه داد: همه دستگاه های خدمات رسان و دفاتر رسمی قوه قضائیه که نقل و انتقال را انجام می دهند باید به مبایعه نامه هایی که فاقد کد رهگیری باشد خدمات ارائه ندهند چرا که این مهم کمک می کند تا نظارت ها بیشتر شده و از معاملات غیرقانونی جلوگیری می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از جلسه شورای عالی استان خواست، قیمت های منطقه ای برای واحدهای تجاری و مسکونی داده شود و برمبنای آن اداره کل امور مالیاتی و واحدهای نظارتی اقدامات خود را اعمال کنند.
قیمت هر مترمربع زیربنا در زنجان با برخی از مناطق پایتخت برابری می‌کند
سرپرست معاونت اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه تنظیم بازار حوزه مسکن در زنجان از ظرفیت های قانونی استفاده کرده است، اظهار داشت: در حوزه قانون مالیات ها و استفاده از ظرفیت قانون مالیات بر مسکن ( مسکن خالی) تعداد معاملات مسکونی و خرید و فروش های یک فرد بررسی و رصد می شود تا مشخص شود یک فرد چند بار معامله انجام می دهد تا از دلالی و افزایش قیمت ها و ایجاد بازار سیاه مسکن و زمین در استان جلوگیری شود.
محمدرضا آبی پور بابیان اینکه سومین مساله جلسه بازار حوزه مسکن، کنترل بنگاه های معاملاتی بود، اظهارداشت: در شهر زنجان با حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی و احتساب سرانه سه یا چهار نفر باید در استان زنجان بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی داشته باشیم.
وی ادامه داد: اگر نصف جمعیت را متمرکز در مرکز استان کنیم ۱۵۰ هزار واحد مسکونی می ماند که با این تعداد یک‌هزارو ۸۰۰ بنگاه معاملاتی داریم.
سرپرست معاونت اقتصادی استاندار زنجان گفت: در حال حاضر با اقدامات سازمان صنعت معدن و تجارت تعداد بنگاه های معاملاتی به ۹۰۰ مورد رسیده است اما سرانه ای هنوز تعیین نشده که به حتم این مهم را نیز انجام خواهیم داد.
آبی پور یادآوری کرد: برای دفاتر خدمات الکترونیکی با تعداد مراجعان قابل توجهی که دارد با سرانه ۱۵۰ هزار نفر یک واحد مجوز می دهیم ولی برای بنگاه های معاملاتی که سرمایه ای ندارد ۹۰۰ واحد نیز زیاد است و بیشتر آنها افرادی هستند که پول در دست دارند و مابین خود در حال خرید و فروش هستند.
وی گفت: هر ۸۰ واحد مسکونی در شهر زنجان یک بنگاه معاملاتی داشته و یک واحدی که برای فروش گذاشته می شود هر بنگاهی که بالاتر بفروشد مطلوب نظر فروشنده است و منتظر می ماند تا با بالاترین قیمت معامله کند که این مهم موجب می شود تا بازار سیاهی به لحاظ اجاره و خرید و فروش ایجاد شود.
آبی پور افزود: دفاتر اسناد رسمی همه معاملات را ثبت می کنند و به ازای هر دفتر اسناد رسمی چهار بنگاه ملکی باید در شهرها داشته باشیم .
وی تاکید کرد: قیمت مسکن و زمین در زنجان به لحاظ متراژ زیربنا با برخی از مناطق تهران برابری می کند که این مهم بازارسیاهی است که هیچ منطقی بر آن حاکم نیست.
قیمت زمین در همه مناطق زنجان به صورت کارشناسی تعیین می‌شود
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان به نتیجه نهایی جلسه کمیته مسکن اشاره کرد و گفت: الزام بنگاه های معاملاتی مسکن به اخذ کد رهگیری از سوی اداره کل امور مالیاتی و دستگاه های خدمات رسان ضروری است تا مکلف شوند برای قولنامه هایی که کد رهگیری دارند خدمات ارائه دهند.
مسعود بیات منش تاکید کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان با همکاری دارایی تیم های کارشناسی را برای مناطق مختلف تشکیل می دهیم تا قیمت های کارشناسی برای همه نواحی و مناطق شهر ها اعم از یک متر مربع زمین، یک متر مربع آپارتمان و اجاره یک مترمربع زمین را احصا و به صورت کتبی برای سازمان صمت استان زنجان اعلام تا به بنگاه های معاملاتی ابلاغ شود.
وی ادامه داد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان باید نسبت به کنترل تعاونی هایی که فیش خرید و فروش می کنند اقدام کند چرا که خریدار و فروشنده مبلغی را به حساب تعاونی واریز می کنند و این فیش ها در دفاتر تعاونی ها رسمیت داده می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: زمین های بدون سند اعم از تعاونی فرهنگیان، فاز هشت گلشهر و تعدادی از تعاونی های دیگر با حدود یک‌هزار و ۲۰۰ قطعه وجود دارد که باید در اخذ سند این زمین ها تسریع شود.
بیات منش ادامه داد: با تحقق این مهم خرید و فروش به سهولت انجام نمی شود و طرفین ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود.
وی تاکید کرد: شهرداری و اداره کل امور مالیاتی نسبت به شناسایی زمین های خالی و معرفی به این اداره مالیاتی جهت اخذ ۱۲ درصد مالیات سالانه اقدام کنند که این مهم در قانون شهرداری ها و ساماندهی توسعه و حمایت از تولید مسکن مصوب سال ۸۶ وجود دارد.
نظر شما