بابک دین پرست روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گیلان در رشت با اشاره به دشواری اخذ مجوز برای واحدهای تولیدی افزود: مجوزهای لازم را از رئیس جمهوری برای بازگشت واحدهای تولیدی تملک شده به چرخه تولید اخذ کردیم.
وی تصریح کرد: واحدهای تملک شده در گیلان نیز در سال ۹۷ ، ۳۵ درصد کاهش یافته و در سال ۹۸ به ۶۹ مورد از نظر واحدهای تملک شده رسیده است که با احیای ۳۵ واحد تملک شده در سال ۹۸ رتبه چهارم در کشور را داریم.
دین پرست همچنین با اشاره به ابلاغ هفت تکلیف برای استان ها به واحدهای معدنی در گیلان اشاره و تصریح کرد: از مجموع ۱۰ هزار و ۴۰۵ واحد ، ۱۰۸ واحد مربوط به معادن است که ۵۸ واحد فعال و ۵۱ واحد معدنی در استان گیلان غیر فعال است .
شناسایی ۳۵۹ پرونده تخلف واحدهای تولیدی در کشور
وی همچنین با اشاره به اهمیت فعال بودن واحدهای تولیدی و احتمال پرونده تخلف برای این واحدها بیان کرد: ۳۵۹ واحد تولیدی در کشور شناسایی کرده ایم که هشت شرکت در گیلان جزو این پرونده هاست .
وی با بیان اینکه وزارت کشور برای رفع این مشکلات به عنوان وزارت خانه حاکمیتی کشور پیشگام شده است ، اظهار داشت: در یکسال گذشته مکاتبات بسیاری انجام داده ایم تا آخرین وضعیت و پیگیری های مان در مراجع قضایی باشد.
دین پرست با تاکید بر این که استفاده از سواحل حق تمامی ایرانیان است ، خاطر نشان کرد: تا آخرین روز پایان دولت دوازدهم برای نیل به موارد هدفگذاری شده تلاش خواهیم کرد.
وی با اشاره به جان فشانی های نیروهای مسلح در هشت سال جنگ تحمیلی که منجر به اقتدار کشور شد اظهار داشت: اکنون نیز در جنگ اقتصادی بسر می بریم و باید با پشتکار بتوانیم بر موانع غلبه کنیم.
۲۰ درصد سواحل سه استان شمالی کشور در تصرف دستگاه های دولتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طرح آزاد سازی سواحل با تصرفات غیر قانونی گفت: با بررسی های انجام شده ؛ ۲۰ درصد سواحل استان های گیلان، مازندران و گلستان در تصرف دستگاه های دولتی است.
وی با بیان اینکه از ۸۹۰ کیلومتر ، ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد سواحل در اختیار دستگاه های دولتی است افزود: برخی تصرفات اجتناب ناپذیر است و گمرک ، بندر ، نهادهای نظامی و انتظامی باید در سواحل مستقر باشند.
وی خاطر نشان کرد: ۳۴۰ کیلومتر معادل ۹.۲ درصد به صورت غیر قانونی است که بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی ساحلی در اختیار دستگاه هاست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور خاطر نشان کرد: از مجموع یک هزار و ۲۰۶ هکتار از تصرفات غیر قانونی کشور ، ۷۹ درصد در استان گیلان است.
وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه اولین دستگاهیست که عقب نشینی را انجام داد، بیان کرد: همه دستگاه ها باید عقب نشینی کنند ، در غیر اینصورت باید مستندات خود را بیاورند.
وی با اشاره به وضعیت سواحل جنوبی کشور در این زمینه، تصریح کرد: ۱۵۰ کیلومتر از مجموع دو هزار و ۷۷۸ کیلومتر نوار ساحلی در استان‌های جنوبی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید تشریفات قانونی در این زمینه را رعایت کنند، بیان کرد: در مجموع ۳۴۰ کیلومتر از سه هزار و ۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی شمال و جنوب کشور معادل ۹.۲ درصد به صورت غیر قانونی در تصرف دستگاه‌ها است.
دین پرست در ادامه به اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره و متذکر شد: دستور رئیس جمهور را برای برخورد با همه دستگاه‌ها در اختیار داریم، ماه گذشته نیز معاون رئیس جمهور به همه دستگاه‌ها هشدار داد که در صورت استنکاف در این زمینه به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.
وی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها از تصرفات انجام داده باید عقب نشینی کنند و یا مستند ارائه دهند، بر برخورد قاطع با متصرفان تاکید و خاطر نشان کرد: هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد حضور دستگاه‌ها در سواحل منوط به وجود قانون است در غیر این صورت باید عقب نشینی کنند.
وی با اشاره به اینکه با همه دستگاه‌ها اتمام حجت کرده ایم، گفت: اسامی همه دستگاه‌هایی که از دستور رئیس جمهور و قوانین و مقررات و قوه قضائیه تخطی کرده اند را به عنوان متخلف به دستگاه قضا معرفی می‌کنیم.
دین پرست به وضعیت تالاب انزلی نیز اشاره و با بیان اینکه یکی از بهترین تالاب‌های جهان را داریم اما متأسفانه در معرض خشک شدن قرار دارد، تصریح کرد: اگر تیم مشترکی تحت عنوان شورای عالی توسعه استان گیلان تشکیل شود قطعاً نتیجه خوبی برای این تالاب به دنبال خواهد داشت.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: ۱۱۷ میلیارد تومان برای ساماندهی پسماند گیلان اختصاص یافته است و با توجه به اینکه تنها سرسبزی گیلان مورد توجه قرار گرفته باید تمام مشکلات و مکاتبات مطرح شده را بررسی کنیم.
نظر شما