وزارت صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه به نقل از محمدرضا کلامی در نشست کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی در مشهد افزود: ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه از بنادر مشروط به داشتن ثبت سفارش و وجود کالای مستند به قبض انبار در بندر است و ترخیص آنها از گمرکات با تعهد بانک مرکزی نسبت به تامین ارز آنها طی سه ماه آتی و به نرخ روز انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند شرایط ترخیص کالاهای اساسی از گمرک‌ها و بنادر را به فعالان اقتصادی ابلاغ کنند.
سرپرست معاونت هماهنگی بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید و ماشین آلات وارداتی که ارز نیمایی به آنها تعلق می‌گیرد، می‌توانند علاوه بر ترخیص به شیوه اعتباری، از طریق استفاده از ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات یا استفاده از منابع ارزی غیر در خارج از کشور، از گمرک یا بنادر ترخیص شوند.
وی افزود: واردکننده کالا پس از اعلام درخواست به گمرک مبنی بر صدور مجوز ترخیص کالا، در صورت عدم دریافت ارز مورد نیاز خود میتواند از ارزهای خارجی دیگر استفاده کند.
کلامی بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و بکارگیری همه ابزارهای موجود به منظور تنظیم وضعیت بازار کشور تاکید کرد و ادامه داد: تامین کافی کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا همواره در اولویت ستاد تنظیم بازار کشور قرار داشته است.
وی گفت: در شرایط اقتصادی پیچیده، تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، یکی از توفیقات ستاد تنظیم بازار کشور و کارگروه‌های استانی، تامین مناسب کالاهای مورد نیاز مردم در مراکز عرضه و فروشگاه‌های سراسر کشور بوده است.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تصمیمات ستاد تنظیم بازار همواره با سیاست‌های دولت و این وزارتخانه برای توسعه صادرات غیر نفتی همسو بوده و تلاش شده است روند تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر سیاست‌های حمایتی حوزه صادرات باشد.
وی با تاکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل و مشکلات مرتبط با صادرکنندگان و حمایت از صادرات غیرنفتی ادامه داد: تسهیل امور در این حوزه در واقع به جهش واقعی تولید منجر می‌شود و با افزایش درآمدهای ارزی کشور، شرایط برای تامین مناسب تر مواد اولیه و کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات مهیا می‌گردد.
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور با تاکید بر اهمیت تشدید نظارت بر قیمت و توزیع کالاها در بازار گفت: ایران در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و دشمن به دنبال ناامن سازی فضای اقتصادی کشور است، از این رو احتکار، امتناع از عرضه و هر نوع اخلال از این دست باید با سرعت مورد رصد و پیگیری ناظران بازار قرار گیرد.
کلامی افزود: گروه‌های ویژه بازرسی باید به منظور برخورد قانونی با تخلفات احتکار در مراکز مختلف از جمله واحدهای تولیدی ، توزیعی و انبارهای نگهداری کالا و حتی انبارهای ثبت نشده در سامانه جامع انبارهای کشور، وارد عمل شده و با تخلفات به صورت جدی برخورد کنند.
در این نشست تصمیماتی در خصوص تامین برخی کالاهای ضروری مانند برنج و شکر مورد نیاز استان خراسان رضوی اتخاذ شد.
همچنین مقرر شد، با هدف حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی خراسان رضوی، سازمان توسعه تجارت ایران با دعوت از اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین تشکل های مرتبط، تصمیمات لازم را برای تسهیل صادرات از خراسان رضوی اتخاذ نماید.
در این نشست همچنین افزایش اختیارات کارگروه تنظیم بازار استان از سوی مسوولان خراسان رضوی مطرح و مقرر شد در راستای تحقق این درخواست کارگروه ملی تنظیم بازار ضمن بررسی فهرست اقلام مشمول نرخ‌گذاری نسبت به واگذاری اختیارات لازم در این بخش اقدام کند.
پیش از این نیز اختیارات لازم با تعیین محدوده قیمتی در خصوص اقلامی مانند نان، مرغ، شیر، کالا و خدمات به کارگروه‌های تنظیم بازار استانی تفویض شده بود.
در نشست امروز همچنین مقرر شد پیرو تصمیمات و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی دبیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر تشکیل شورای تشدید کنترل و بازرسی در تمامی استان‌ها، این شورا در استان خراسان رضوی نیز تشکیل شود.
نظر شما