تونس بسوی دمکراسی یا گروگان دمکراسی

قییس سعید رئیس جمهوری تونس در سخنرانی های اخیر خود بویژه در مراسم نظامی  درباره توطئه هایی هشدار داده است که قدرتهای خارجی علیه تونس طراحی می کنند.

پس از اینکه "الیاس الفخفاخ" نخست‌وزیر مستعفی تونس اتهاماتی را متوجه احزاب "النهضه" و "قلب تونس" کرد، تحت فشار پارلمان این کشور که در تسلط حزب النهضه است، ناگزیر به استفعا شد و وزیر کشور از سوی رییس جمهوری مامور تشکیل کابینه جدید در تونس گردید.

در حالی که الفخفاخ به استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی و زیرپا گذاردن قوانین کشور متهم شده، وی  نیز کمیته تحقیق پارلمان را به سیاسی‌کاری در پرونده تحقیق خود متهم کرده و آن را "انتقامجویی" خوانده است.

الفخفاخ، جنبش النهضه و حزب قلب تونس را به شبکه‌سازی در جهت ارتقاء منافع و نفوذ این احزاب متهم کرده است ؛ تنش‌هایی که در نهایت به سرنگونی دولت وی منجر گردید.

در واقع تقابل و تنش میان دولت و نمایندگان پارلمان تونس به ویژه نمایندگان جنبش النهضه به ریاست "راشد الغنوشی" موجب شد، پارلمان که در سیطره و تسلط نمایندگان این جنبش قرار داد، رای اعتماد خود را از الفخفاخ سلب کنند و وی را مجبور به استعفا کنند.

مناسبات حاکم بر روابط پارلمان و رییس جمهوری تونس حاکی از آن است که این دو نهاد قصد رویارویی با یکدیگر را دارند.

سرانجام "قیس سعید" رییس جمهوری تونس در نامه‌ای به الغنوشی رئیس‌ پارلمان این کشور با اعلام موافقت خود با استعفای الفخفاح از الغنوشی خواست تا فهرست احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی را با هدف انجام مشورت با آن‌ها درباره تعیین فردی برای تشکیل کابینه جدید، در اختیار او قرار دهد.

 و در نهایت قیس سعید رئیس جمهوری تونس «هشام المشیشی» را ظاهرا بدون ملاحظات احزاب قدرتمند پارلمان، به عنوان نخست‌وزیر انتخاب و وی را مامور به تشکیل کابینه جدید کرد.

نخست‌وزیر جدید برای تشکیل کابینه خود یک ماه فرصت دارد و  پس از آن باید از پارلمان رای اعتماد بگیرد.

المشیشی ابتدای سال میلادی جاری در دولت الفخفاخ به عنوان وزیر کشور انتخاب شد. وی به مستقل بودن و عدم وابستگی حزبی معروف است.

رییس جمهوری تونس با آگاهی از مخالفت پارلمان، المشیشی را به نخست وزیر برگزیده است، بنابراین دو گزینه بیشتر وجود ندارد: یا المشیشی رای اعتماد می گیرد و یا پارلمان منحل می شود. شاید به همین خاطر است که  برخی در تونس معتقدند قیس سعید به یک مانع  در روند دمکراسی تونس تبدیل شده است.

المشیشی همچنین سابقه فعالیت به عنوان بازپرس "سازمان ملی مبارزه با فساد" و مدیرکل "آژانس ملی کنترل بهداشت" تونس را در کارنامه خود دارد و یک فرد نزدیک به قیس سعید به شمار می‌رود.

سرنگونی "زین العابدین بن علی" در پی یک انقلاب مردمی در سال ۲۰۱۱ فصل جدیدی از تاریخ معاصر تونس را رقم زد. طی ۲۲ سال حاکمیت بن علی در تونس، تقریبا تمامی ساختارهای مردم نهاد در این کشور کارایی خود را از دست داده بود. 

با این وجود، تونس پس از گذشت تقریبا یک دهه از انقلاب مردمی ، هنوز با فراز و نشیب‌های سیاسی متعددی مواجه است و احزاب سیاسی پرنفوذ در این کشور در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر در تلاش برای حفظ حوزه نفوذ خود به جای استحکام بخشیدن به ساختار و ثبات کشور هستند.

از سوی دیگر قیس سعید رئیس جمهوری تونس در سخنرانی‌های اخیر خود بویژه در مراسم نظامی درباره توطئه‌هایی هشدار داده است که قدرتهای خارجی علیه تونس طراحی می‌کنند. سعید تاکید کرد که ارتش و نیروهای امنیتی با این توطئه‌ها مقابله خواهند کرد.

رئیس جمهوری تونس در جریان بازدید از مقر وزارت کشور و برخی پادگانهای نظامی و امنیتی هشدار داد، ارتش با کسانی که هم‌دست قدرتهای خارجی هستند و برای سرنگونی نظام مشروع و قانونی کشور توطئه می‌کنند، مقابله خواهد کرد.

گرچه وی صراحتا از کشور خاصی نام نبرده، ولی سخنان قبلی سعید در نکوهش مداخلات عربستان و  امارات در یمن و نیز نگرانی وی از تشدید درگیریها در لیبی، می‌تواند بیانگر آن باشد که رییس جمهوری تونس در فراز و نشیب‌های سیاسی این کشور، نگاهی نیز به مداخلات ریاض و ابوظبی در آفریقا دارد.

وزیر دفاع تونس نیز اخیرا از استقرار نیروهای ارتش این کشور در مرز لیبی با توجه به شرایط استثنایی و خطرناک آن کشور خبر داد.

«عماد الحزقی» وزیر دفاع تونس در مراسم فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان دانشکده نظامی در ایالت "نابل" در شرق تونس گفت که به منظور رعایت جانب احتیاط با توجه به شرایط استثنایی و خطرناک لیبی، نیروهای ارتش تونس در مرز این کشور مستقر شده‌اند.

الحزقی با اشاره به افزایش روند تلاش افراد برای نفوذ از مرز تونس، بر مقابله قاطعانه و حرفه‌ای با این تلاش‌ها تأکید کرد.

وی همچنین گفت که مناطق مرزی، مناطق حایل نظامی هستند و به موجب قانون به ارتش برای استفاده از هر وسیله‌ای جهت مقابله با این پدیده‌ اجازه داده می‌شود.

اکنون باید دید با توجه به فضای پر تنش پارلمان تونس، نخست‌وزیر جدید می‌تواند از نمایندگان این پارلمان رای اعتماد بگیرد و تونس می‌تواند به یک انسجام و ثبات سیاسی در داخل دست یابد تا بتواند همانگونه که رییس جمهوری این کشور گفته، با تهدیدات احتمالی خارجی مقابله کند.

موفقیت المشیشی در اخذ رای اعتماد از پارلمان چندان محتمل به نظر نمی‌رسد؛ زیرا جنبش النهضه و همچنین متحدان این حزب از انتصاب المشیشی به عنوان نخست‌وزیر جدید استقبال نکرده‌اند.

الغنوشی رییس پارلمان و رهبر النهضه که قویترین حزب پارلمان تونس است، پس از انتصاب المشیشی به عنوان نخست‌وزیر گفت: کشور برای عبور از مشکلات به یک اقتصاددان نیاز دارد و نه یک قانونگذار.

از سوی دیگر "سیف الدین مخلوف" دبیر کل "ائتلاف الکرامه" در پارلمان تونس که ارتباط نزدیکی با جنبش النهضه دارد ، ضمن انتقاد از انتصاب المشیشی به نخست‌وزیری گفت: رییس جمهوری پیشنهادات احزاب سیاسی در انتخاب نخست‌وزیر جدید را نادیده گرفته است.

وی افزود: قیس سعید رییس جمهوری به یک مانع اصلی در روند انتقال دمکراتیک تونس تبدیل شده و قانون اساسی ، نمایندگان پارلمان و احزاب را نادیده می‌گیرد.

طبق قانون اساسی تونس، المشیشی فقط یک ماه فرصت دارد تا با تشکیل کابینه خود از پارلمان رای اعتماد بگیرد. در غیر اینصورت رییس جمهوری ناگزیر به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید پارلمانی خواهد شد.

مناسبات کنونی حاکم بر روابط پارلمان و رییس جمهوری تونس حاکی از آن است که این دو نهاد قصد رویارویی با یکدیگر را دارند.

رییس جمهوری تونس با آگاهی از مخالفت پارلمان ، المشیشی را به نخست‌وزیر برگزیده است ، بنابراین دو گزینه بیشتر وجود ندارد: یا المشیشی رای اعتماد می‌گیرد و یا پارلمان تونس منحل می‌شود.

شاید به همین خاطر است که  برخی در تونس معتقدند قیس سعید به یک مانع در روند دمکراسی تونس تبدیل شده است.

بر اساس این دیدگاه، تونس به جای حرکت بسوی دمکراسی ، با ابزارهای دمکراتیک به گروگان گرفته شده است.