شوک مضاعف برگزیت به اقتصاد انگلیس

محققان مدرسه اقتصاد انگلیس با انتشار گزارشی عنوان کردند که فارغ از دستیابی دولت بوریس جانسون به توافق تجاری با اتحادیه اروپا، بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور که از فشارهای مالی ناشی از بحران کرونا نجات پیدا کرده‌اند،  بر اثر  برگزیت دچار شوک خواهند شد.

بر اساس این گزارش، از پاییز امسال که مهلت بهره‌برداری از بسته ۳۰۰ میلیارد پوندی دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا به پایان می‌رسد و شرایط جدید تجارت در انگلیس، خارج از اتحادیه اروپا غالب می‌شود، پیامدهای هم زمان برگزیت و بحران کرونا در کشور محسوس خواهد بود.

محققان در این گزارش عنوان کردند که هرچند دولت از سه سال پیش ادعا کرده برگزیت را بر اساس ارزیابی‌های دقیق از بخش‌های اقتصادی هدایت می‌کند اما ارزیابی‌ها محدود به ۱۰ بخش بوده است.

آنها در این گزارش تصریح کرده‌اند که دولت باید ارزیابی وسیع‌تری را از پیامدهای برگزیت و برای بزرگ‌ترین افول اقتصادی در یک نسل تدارک ببیند.

انگلیس ۳۱ ژانویه گذشته (۱۱ بهمن ۹۸) به طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از ۴۷ سال عضویت ترک کرد و تا آخر سال جاری میلادی و در چارچوب دوره موسوم به گذار، تابع قوانین اتحادیه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته میان دو طرف متوقف خواهد شد.

دو طرف مایل هستند تا پیش از پایان دوره گذار،  درباره آینده همکاری ‌های دو جانبه به توافق برسند. در غیر این‌ صورت روابط انگلیس و اتحادیه اروپا از سال آینده میلادی مطابق با مقررات سازمان تجارت جهانی پیگیری می‌شود که با توجه به چهار دهه روابط دو طرف خسارت‌های مالی هنگفتی را تحمل خواهد کرد. 

به گزارش ایرنا، مذاکرات دو طرف در پنج ماه گذشته پیشرفت محسوسی را تجربه نکرده است. 

رئیس بانک مرکزی انگلیس به بانک‌های این کشور هشدار داده که خود را برای احتمال خروج بدون توافق لندن از اتحادیه اروپا آماده کنند. رئیس شورای اروپا هم پیشنهاد تشکیل صندوق مالی برای گذر از شوک برگزیت را مطرح کرده است.

با وجود محدودیت زمانی و اختلافات عمیق میان دو طرف، انگلیس حاضر به پذیرش پیشنهاد اروپا برای تمدید مهلت مذاکرات نیست.

اقتصاد انگلیس که پیش از بحران کرونا، زیر فشار ابهامات ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا قرار داشت، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. برگزیت تا پیش از شیوع کرونا، هزینه‌ای معادل ۱۷۰ میلیارد دلار به اقتصاد انگلیس تحمیل کرد.

اینک پیش‌می‌شود که اقتصاد انگلیس ۱۴ درصد از قدرت خود را تا پایان سال جاری از دست خواهد داد که این رقم بیشترین میزان در ۷۱ سال گذشته است.