تداوم منحنی افت اقتصادی انگلیس

دفتر آمارهای ملی انگلیس امروز (جمعه) گزارش داد که بخش خدمات و راندمان تولید این کشور در ماه ژانویه گذشته به ترتیب ۳.۵ درصد و ۱.۵ درصد کاهش یافته است. این گزارش حاکیست که حجم صادرات کالا از انگلیس به اتحادیه اروپا نیز در اولین ماه پس از اجرای برگزیت ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است.

"جاناتان آثو" معاون امور آمارهای اقتصادی دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید که اقتصاد این کشور در ماه ژانویه یک ضربه قابل توجهی را تجربه کرد. به گفته وی رستوران‌ها، مدارس، آرایشگاه‌ها و خره فروشان بیشترین آسیب را تحمل کردند. آثو عنوان کرد که واردات و صادرات به اتحادیه اروپا نیز در ماه ژانویه بر اثر قوانین دست و پا گیر کمرگی کاهش یافت. وی ادعا کرد که بر اساس نتایج اولیه، اوضاع تجارت در پایان ماه ژانویه روند بهتری را آغاز کرده است.

این در حالیست که دیروز گروه تجاری تولیدکنندگان انگلیس «Make UK» در گزارشی عنوان کرد که دو ماه پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا  ۷۴ درصد از شرکت‌های پیشرو و بزرگ انگلیسی با تأخیر در فرآیند تبادل کالا و خدمات با بازارهای اتحادیه اروپا مواجه هستند.

این تحقیقات نشان می‌دهد که بیش از نیمی از شرکت‌های انگلیسی از افزایش هزینه‌های تحمیلی ناشی از اختلالات در تجارت جهانی به واسطه همه‌گیری کرونا، برگزیت و بررسی‌های گمرکی شکایت داشته‌اند. همچنین افزون بر یک سوم شرکت‌های تجاری در فروش خود متضرر شده و ترس از ادامه این وضعیت باعث رکود در کسب و کار آن‌ها شده است.

دفتر نخست وزیری انگلیس ادعا کرده که حجم مراودات تجاری با اتحادیه اروپا اینک به سطح قبل بازگشته و هیچ اختلالی در مرزها وجود ندارد. با این حال فعالان اقتصادی می‌گویند که مراودات تجاری با اتحادیه اروپا تحت فشار زیادی قرار دارد و دورنمای روشنی در این زمینه دیده نمی‌شود.

اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر کرونا و خروج لندن از اتحادیه اروپا تعریف چندانی ندارد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.

پیشتر دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داد که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی با ۹.۹ درصد کاهش بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را بر اثر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تجربه کرده است.

ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس هفته گذشته لایحه بودجه دولت برای ۱۲ ماه آینده را تقدیم مجلس کرد که در آن افزایش مالیات شرکت‌ها به عنوان راهکاری برای جبران بدهی سرسام‌آور دولت بر اثر همه‌گیری کرونا دیده شده است. بر اساس این طرح قرار است مالیات شرکت‌ها از سال ۲۰۲۳ به رقم ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.

وزیر دارایی انگلیس می‌گوید که بحران کرونا لطمه «حادی» را به اقتصاد این کشور وارد کرده و برای خروج از این وضعیت «زمان زیادی» لازم است.