به گزارش پایگاه خبری بغداد الیوم، عثمان الغانمی وزیر کشور عراق روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری نتایج تحقیقات مربوط به کشته شدگان عراقی تظاهرات در میدان التحریر و نیز اسامی سه تن از عاملان این حادثه را که یکشنبه شب رخ داد، اعلام کرد.
وی گفت: تحقیقات ثابت کرد که ۲ شهید تظاهرات یکشنبه شب، با تفنگ شکاری به شهادت رسیدند و نیروهای پاسدار قانون مستقر در نزدیکی میدان التحریر، حامل سلاح نبود ه اند.
الغانمی افزود: عاملان قتل تظاهر کنندگان سه تن بوده اند که عبارتند از دو افسر یکی با درجه سرگردی و دیگری با درجه ستوانی و فرد سوم نیز یک مامور بوده است.
وزیر کشور عراق در تشریح این موضوع یادآورشد: فردی به نام سرگرد احمد سلام معاون فرمانده هنگ چهار از تیپ ۲ نیروهای حافظ قانون به صراحت درباره استفاده از سلاح شکاری اعتراف کرده و بسیاری از افسران نیز در این باره علیه وی شهادت داده اند.
وی افزود: فردی دیگری به نام ستوان «حسن جبار» فرمانده گروهان ۲ هنگ چهار تیپ ۲ نیز در باره استفاده از سلاح علیه تظاهرکنندگان اعترف کرده است.
وزیر کشور عراق گفت که عامل سوم حادثه روز یکشنبه، مامور علاء فاضل بوده که وی نیز علیه تظاهر کنندگان از سلاح استفاده کرده است.
مصطفی الکاظمی روز دوشنبه در نشستی با فرماندهان امنیتی که وزیر کشور و رییس دستگاه امنیت ملی نیز حضور داشتند، دستور داد حقایق مربوط به حوادث تاسف بار روز یکشنبه ظرف حداکثر ۷۲ ساعت، مشخص و ارایه شود.
وی گفت: تظاهرات مسالمت آمیز حقی است که قانون اساسی عراق آن را تضمین و دولت و دستگاه های امنیتی را موظف به حمایت از آن و شنیدن خواسته های تظاهرکنندگان کرده است.
ساعت ۹ یکشنبه شب درگیری هایی میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در بغداد رخ داد. این درگیری ها در پی بستن میدان التحریر از سوی تظاهرکندگان در اعتراض به وخامت وضعیت خدمات رسانی از جمله برق رخ داد و نیروهای امنیتی به سوی آنان گلوله های جنگی و پلاستیکی و گاز اشک آور شلیک کردند که به کشته شدن دو تظاهرکننده انجامید و شماری از دو طرف نیز زخمی شدند.
مجموعه حوادث یکشنبه شب بغداد و از همه مهمتر درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در میدان تحریر بغداد و قربانیان ناشی از این درگیری‌ها، باعث شده که بسیاری از کاربران همسو با اعتراضات میدان تحریر، علیه دولت «مصطفی الکاظمی» موضع منفی بگیرند.
«علی وجیه عباس» شاعر و فعال رسانه‌ای عراق در نامه‌ای سرگشاده و بلند بالا برای نخست‌وزیر این کشور با عبارت قرآنی «هذا فراق بینی و بینک» (این جدایی بین من و تو است»، حمایت خود را از دولت الکاظمی پس گرفت.
کارشناسان معتقدند که الکاظمی در صورتی‌که هرچه سریع‌تر نتواند خشم عمومی را مهار کند، احتمال خارج شدن اوضاع از کنترل وجود دارد.
بهبود خدمات عمومی و تامین حداکثری برق شهری و آب آشامیدنی سالم و چاره‌اندیشی فوری برای حل معضل بیکاری و احقاق حقوق اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به اعتقاد کارشناسان، مهمترین اقدام‌هایی است که دولت الکاظمی می‌تواند برای مهار خشم عمومی انجام دهد.
شناسایی و مجازات باندهای ترور و آدم‌ربایی که در چند ماه اخیر در بغداد و مناطق دیگر عراق فعال شده‌اند، از دیگر مطالبات مهمی است که معترضان خواستار اقدام فوری دولت هستند.
نظر شما