شبکه فروش املاک غیر با اسناد جعلی در پایتخت متلاشی شد

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ کارآگاه «سیدعلی شریفی» روز پنجشنبه اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه 20 بهمن سال گذشته، چهار مرد به درب منزل‌اش واقع در اقدسیه مراجعه و با شکستن درب وارد شده و یک ساعت طلا به ارزش تقریبی ۲ میلیارد ریال را سرقت کرده‌اند، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه شاکی، شماره پلاک خودرو متهمان را یادداشت کرده بود، افزود: پس از ارجاع پرونده به پایگاه یکم پلیس آگاهی، تحقیقات اولیه برای شناسایی سارقان آغاز شد.
سرهنگ شریفی ادامه داد: تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا اینکه 31 فروردین ماه خودرو متهمان در اتوبان مدرس توسط واحد گشت پلیس آگاهی متوقف و راننده آن به نام «شهروز» متولد ۱۳۵۷ دستگیر شد و برای انجام تحقیقات به پایگاه یکم انتقال یافت.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران افزود: گزارش واحد گشت پلیس آگاهی حاکی از آن بود که در بازرسی از خودرو توقیفی ۳۰ سند ملک جعلی کشف و در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد که مدارک و سند شاکی نیز جعل شده است.
وی افزود: ظن ماموران مبنی بر فروش ملک شاکی با استفاده از اسناد جعلی توسط متهم قوت گرفت و وی برای تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان دایره مبارزه جعل و کلاهبرداری پایگاه قرار گرفت.
سرهنگ شریفی اضافه کرد:‌ در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد که «شهروز» عضو یک شبکه جعل و کلاهبرداری است و این افراد تاکنون سه ملک در تهران را به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد تومان فروخته‌اند و قصد داشتند با سندهای جعلی تهیه شده، ۳۰ ملک دیگر را به همین شیوه بفروشند.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران با بیان اینکه در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی، سرکرده باند به نام «جهانگیر» و هم‌دست وی به نام «رضا» در 6 اردیبهشت ماه دستگیر شدند، خاطر نشان کرد: متهم اصلی اعتراف کرد که اسناد جعلی و طرح نقشه ارتکاب این جرایم را با سه همدست دیگر به نام‌های «حسین»، «کامران» و «نادر» تهیه کرده و علاوه بر سه فقره ملک در تهران، یک فقره ملک دیگر نیز در فردیس کرج به ارزش پنج میلیارد تومان فروخته است.
سرهنگ شریفی ادامه داد: با اعتراف صریح متهمان به بزه انتسابی، هر سه متهم با دستور قضائی برای کشف جزئیات پرونده و دستگیری سایر متهمان در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

انتقال اموال فردی دیگر بدون اطلاع او را «فروش مال غیر» می‌گویند؛ این کار از جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست؛ یعنی خاطی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است بلکه به‌ دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد می‌شود.