نمایندگان منافع ملی را قربانی دعواهای شخصی نکنند

«حسین مدرس خیابانی» وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. مسئله اعتماد و عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی امری عادی در مجلس است اما نکته‌ای که این رای عدم اعتماد را متمایز و جالب می‌کند انتقادات برخی از نمایندگان قبل از معرفی وزیر پیشنهادی صمت بود؛ نمایندگانی که از تعلل دولت در معرفی وزیر پیشنهادی صمت سخن می‌گفتند و مطرح می‌کردند که در این شرایط حساس کشور وزارتخانه مهم صمت نباید بدون وزیر بماند و هر چه زودتر باید سکاندار آن مشخص شود.

اما با معرفی وزیر پیشنهادی صمت این طیف از نمایندگان مجلس گویا دغدغه خود را فراموش کرده و با طرح ادعاهایی مانند اینکه چرا رئیس جمهوری در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت شرکت نکرده شروع به گلایه کرده و در نهایت رای عدم اعتماد به مدرس خیابانی دادند. البته معلوم نشد این رویکرد نمایندگان چه نسبتی با دغدغه‌های قبلی آنان مبنی بر طولانی شدن فرایند معرفی وزیر پیشنهادی صمت دارد. از سوی دیگر مسئله تعامل قوا مخصوصا در شرایط تحریمی کشور بارها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته است اما با این وجود باز هم تعدادی از نمایندگان که در این تصمیم هم در اکثریت بودند رفتار قابل تاملی از خود بروز دادند.

به هرحال با اقدام مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بدون سکاندار مانده و باید منتظر بمانیم که در روزهای آینده از سوی دولت چه کسی این وزارتخانه را اداره خواهد کرد. برای بررسی رفتار مجلس در جلسه رای اعتماد به مدرس خیابانی با «داریوش قنبری» نماینده پیشین مجلس و عضو شورای مرکزی حزب «مردم سالاری» گفتگو کرده‌ایم.

نمایندگان منافع ملی را قربانی دعواهای شخصی نکنند

قنبری در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان با وجود اینکه تلاش زیادی برای معرفی هر چه زودتر وزیر پیشنهادی صمت نشان دادند اما به مدرس خیابانی رای اعتماد ندادند، گفت: عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت آن هم در وزارتخانه مهمی مثل صنعت، معدن و تجارت که مقابله با تحریم‌های دشمن و تنظیم بازار را بر عهده دارد اقدام درستی نبود. این نوع رفتارها از سوی نمایندگان مجلس بر دستگاه‌های اجرایی اثرگذار است و باعث تزلزل در عملکرد این دستگاه‌ها می شود.

از سوی دیگر ما در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که تعداد زیادی از نمایندگان در مصاحبه با رسانه‌ها از معرفی نشدن وزیر پیشنهادی صمت ابراز ناراحتی و اعلام می‌کردند دولت هر چه زودتر باید وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند و صلاح نیست در این شرایط کشور وزارتخانه مهمی مثل صمت بدون وزیر اداره شود. دغدغه‌ای که درست هم به نظر می‌رسید و مشخص شدن وزیر می‌توانست باعث اداره بهتر وزارتخانه شود. با این حال شما مشاهده کردید که با وجود این تذکرات و دغدغه‌ها وزیر پیشنهادی صمت در مجلس رای نیاورد و رفتار نمایندگان دچار تناقض بود و افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرد که چه مسئله و دلیلی باعث این رفتارهای متناقض از سوی نمایندگان مجلس شده است.

بررسی رفتار و عملکرد مجلس یازدهم مخصوصا در همین جلسه رای اعتماد نشان می‌دهد که مشخص نیست هدف و برنامه این مجلس چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند. آقای مدرس خیابانی از افراد شناخته شده در سطح وزارتخانه و حوزه تخصصی خود  است و عملکرد نسبتا مطلوبی داشته اما متاسفانه نمایندگان بدون اینکه دلیل قانع کننده ارائه کنند به مدرس خیابانی رای اعتماد ندادند. همین امر باعث شد تحلیل‌هایی درباره برخی لابی‌ها و بده بستان‌ها مطرح شود که در شان  مجلس نیست. رویکرد جناحی به وزارتخانه تخصصی مثل صمت باعث قربانی شدن منافع مردم و منافع ملی کشور می‌شود. بنابراین شایسته است که نمایندگان دعواهای شخصی و سیاسی را به این امور پیوند نزنند. البته کم‌تجربگی نمایندگان مجلس یازدهم هم می‌تواند دلیل این رفتارهای متناقض باشد. البته طیفی از نمایندگان هم هستند که از هر فرصتی برای تقابل با دولت استفاده می‌کنند.

الزامی برای حضور رئیس‌جمهوری در جلسه رای اعتماد به وزرا وجود ندارد

عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری در خصوص این گمانه که برخی‌ حضور نیافتن رئیس جمهوری را در رای عدم اعتماد به مدرس خیابانی مهم می دانند، اظهار داشت: به هرحال رئیس جمهور می تواند بر اساس تشخیص خود در این نوع جلسات حاضر شود یا حضور پیدا نکند و در این زمینه اجبار و الزامی وجود ندارد. در زمانی که خود من هم در مجلس بودم جلسات رای اعتمادی بود که رئیس جمهور وقت در آن شرکت نمی‌کرد و این مسئله خاصی نیست که برخی می‌خواهند با آن حاشیه سازی کنند. نمایندگان نباید بر اساس اینکه رئیس جمهور شرکت می‌کند یا خیر در مورد وزیر پیشنهادی تصمیم‌گیری کنند. بلکه فرد پیشنهادی برنامه های خود را ارائه می‌کند و اگر رئیس جمهور هم حضور پیدا کند از همان برنامه‌ها دفاع خواهد کرد پس نمایندگان می‌توانند با اطلاع از برنامه‌ها رای دهند.

نماینده مجلس هشتم در پاسخ به این سوال که تعیین نشدن وزیر صمت چه آسیب‌های می‌تواند داشته باشد هم بیان داشت: اقدامات دشمنان ایران و بحث تحریم، اقتصاد کشور و تجارت ایران را هدف قرار داده است. در این شرایط وزارت صمت یکی از اصلی‌ترین نهادهایی است که تکالیف متعددی بر عهده دارد و عملکرد آن در اقتصاد و زندگی مردم منعکس می‌شود. بنابراین در این فشار گسترده دشمن نباید دعواهای سیاسی باعث شود که وزارت صمت بدون وزیر اداره شود. از دست رفتن نظارت و کنترل بربازار، ایجاد وقفه در تامین کالاهای مورد نیاز مردم و آسیب دیدن بخش‌های صنعتی کشور از جمله پیامدهای این مسئله است.