«جعفر سرقینی» در دولت هفتم و در شهریور ۱۳۷۶ به عنوان معاون امور معادن «اسحاق جهانگیری» وزیر وقت معادن و فلزات پای در این وزارتخانه نهاد و پس از یک دوره هشت ساله، به تدریس در دانشگاه و فعالیت های خارج از وزارت پرداخت، اما در مهرماه ۱۳۹۲ بار دیگر به عنوان معاون معدنی «محمد رضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت یازدهم به وزارتخانه بازگشت.
وی پس از پایان دولت یازدهم، همچنان در مسند معاون معدنی در دولت دوازدهم همکاری خود را ادامه داد و ابتدا با «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن وتجارت تا مهر ماه ۱۳۹۷ همکاری داشت و پس از حضور «رضا رحمانی» در آبان ماه ۹۷ نیز به عنوان وزیر تا بهمن ۹۸ مسوولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه را عهده دار بود.
مقابله با تحریم دشمنان
سرپرست وزارت صنعت معتقد است: با اصلاح و به روز کردن بخشنامه‌ها با تحریم‌های دشمنان در حوزه معادن و صنایع معدنی مقابله خواهیم کرد.
وی در گردهمایی دی‌ماه پارسال رییسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور گفته بود: متناسب با اقدام‌های دشمنان در ایجاد محدودیت های مختلف برای حوزه معادن و صنایع معادنی کشور، مصوبه های مرتبط برای تعدیل و حفظ حقوق همه فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی اصلاح و به روز می‌شود.
تلاش برای کاهش بخشنامه‌ها
سرپرست وزارت صنعت در ارتباط با روند کاهشی صدور بخشنامه ها در حوزه معادن، گفته بود: تمام تلاش ما معطوف به کاهش بخشنامه هاست، اما متناسب با شرایط روز و تحریم های اعمال شده، در مواردی این امر، غیر قابل اجتناب است.
به گفته وی، بسیاری از اختیارات برعهده رییسان سازمان های صنعت استان هاست و تعیین قیمت مواد معدنی بر عهده روسای سازمان ها واگذار شده است
وی اضافه کرد: هدف اصلی تحریم ها زمین‌گیر کردن صنعت فولاد و حتی معادن ایران است؛ بنابراین برای حفظ تعادل در این بخش و همچنین استمرار تولیدات باید تصمیمات متناسبی را اتخاذ و اعمال کرد، در غیر این صورت صنایع کشور آسیب جدی خواهند دید.
سرقینی در بهمن‌ماه پارسال گفته بود برای سازگاری با شرایط تحمیلی، کشورمان تصمیمات مقتضی را در نظر می‌گیرد و با وجود همه چالش ها امروز شاهد این هستیم که هم در تولید و هم در صادرات، موفق عمل کردیم و آمارها کاملاً افزایشی هستند.
توسعه اکتشاف، رویکرد وزارت صنعت
سرپرست وزارت صنعت با تاکید بر ضرورت توسعه اکتشافات معدنی و شناسایی پهنه‌های جدید معدنی در کشور می‌گوید: براساس رویکرد ویژه وزارت صنعت در این بخش، شرکت های متعددی در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند و آمارها گواه این است که ذخایر فلزی کشور در سال های اخیر، به میزان دو برابر قبل افزایش داشته است.
به گفته او، اکتشافات تکمیلی روی برخی از پهنه های مستعد، اکنون توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در حال انجام است.
وضع عوارض صادراتی، مانع از خام‌فروشی
سرپرست وزارت صنعت پیرامون سیاست وضع عوارض صادراتی و نقش آن در جلوگیری از خام‌فروشی گفته بود: آمارها نشان می دهد سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ و پیش از آن، به‌طور متوسط سالانه بالغ بر ۲۳ میلیون تن سنگ آهن خام از کشور صادر شده است، اما اعمال عوارض سبب شد تا در ۹ ماهه سال ۹۸ (فروردین لغایت آذر) کل صادرات سنگ آهن خام ایران به چهار میلیون تن برسد.
وی توضیح داده بود، براساس سیاست تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور به ویژه در بخش فولاد، کنترل خام فروشی و کاهش صادرات، اعمال عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات سنگ آهن در دستور کار قرار گرفت.
روز ۲۶ شهریور ۹۸ موضوع اخذ عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد خام معدنی (سنگ آهن) به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و از یکم مهرماه ۹۸ شکل اجرایی به خود گرفت.
سرقینی گفته بود: صدور مواد خام معدنی از سوی اهالی صنعت و فعالان اقتصادی مورد تایید قرار نمی گیرد و برای سال ۹۸ میزان هشت درصد عوارض پیش بینی شده بود، اما قیمت های بازار جهانی، صدور مواد معدنی از جمله کنسانتره سنگ آهن را شتاب بخشید.
شورای عالی اقتصاد در خرداد سال ۹۷ وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد معدنی خام را تصویب کرد، برای سال اول ( ۱۳۹۷ ) پنج درصد، سال دوم ( ۱۳۹۸) هشت درصد و سال سوم ( ۱۳۹۹) ۱۰ درصد تعیین کرده بود.
سرپرست وزارت صنعت توضیح داده بود: صادرات سنگ آهن به‌گونه ای رقم خورد که واحدهای بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان از ذخیره تهی شدند و شرایط برای واحد های کوچک فولاد سازی به مراتب دشوارتر بود.
سرقینی تصریح کرده بود: دشمن برای جلوگیری از صادرات فولاد و فلزات ایران موانع بسیاری ایجاد کرد، اما برای صادرات سنگ آهن خام هیچ محدودیتی وضع نکرد، بلکه کشتی‌های بی شماری را برای حمل مواد معدنی به منطقه اعزام کرد.
وی این را هم گفته بود، وزارت صنعت برای کنترل صادرات، سیاست «ارائه گواهی مبدا» را اجرایی ساخت که در واقع این امر به منظور شناسنامه‌دار ساختن صادرات، پیاده سازی شد و در واقع این امر به‌دنبال بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف بود، با گواهی مبدا، کارت‌های یاد شده تحت کنترل قرار گرفت و وضعیت تولید کارخانه های داخلی بهبود یافت.
سرقینی اضافه کرد: بخش عمده سنگ آهن تبدیل به کنسانتره، گندله و فولاد شده و بر اساس آمارهای موجود ۱۴ میلیون تن تولید فولاد در سال ۹۲، اکنون به بیش از ۲۶ میلیون تن رسیده است.
سرپرست کنونی وزارت صنعت پیش از این در ارتباط با چشم انداز تولید فولاد در کشور گفته بود با همه محدودیت های موجود و مضایقی که تحریم ها برای صنعت کشور و بویژه برای صنعت فولاد ایجاد کرده، سال ۹۸ نسبت به سال قبل آن تولید فولاد افزایشی بوده است.
اختیارات را می‌توان به تشکل‌های بخش خصوصی داد
سرقینی مهرماه پارسال در دیدار با اعضای شورای مرکزی و رییسان سازمان های نظام مهندسی معدن استان‌ها گفته بود، اعتقاد دارم اختیارات وزارتخانه را تا جایی که منع قانونی و حاکمیتی نداشته باشد، می توان به تشکل‌های بخش خصوصی از جمله نظام مهندسی معدن واگذار کرد.
به گفته وی، وزارت صنعت از زمان تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن تمام اختیاراتی که قابلیت تفویض بوده را در اختیار این سازمان قرار داده است که از جمله موارد تفویض شده، دریافت حقوق دولتی، بررسی طرح ها و مواردی از این دست است.
سرپرست وزارت صنعت تصریح کرد: این رویکرد به نوعی کمک حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام دقیق تر مسوولیت های حاکمیتی خود بوده و مورد استقبال و حمایت جدی است.
او گفته بود باید به یک نتیجه واحد برسیم تا بتوانیم از توان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف عالیه نظام بهره ببریم.
دولت مدافع منافع مردم
سرقینی پیرامون ناخشنودی تشکل های مختلف معدنی با سیاست وضع عوارض بر صادرات گفته بود، واقعیت این است که تشکل های صنفی همواره از منافع خود یا صنف دفاع می کنند، درحالی که دولت، منافع مردم را به عنوان اولویت خود در زمینه پیاده سازی سیاست های گوناگون مورد توجه قرار می دهد.
وی تصریح کرده بود: تصمیم گیری برای وضع عوارض صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ آهن جنبه شخصی ندارد، چنانچه ایده شخصی مطرح بود به منظور حیات درازمدت صنعت فولاد، صادرات این ماده معدنی را به طور کلی ممنوع می ساختم.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و الملسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ۱۵ مرداد ماه جاری حسین مدرس خیابانی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد اما مجلس در ۲۲ مرداد به وی رای اعتماد نداد.
رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت که در آبان ماه ۹۷ از مجلس رای اعتماد گرفته بود، در اردیبهشت ماه امسال کنار گذاشته شد و متعاقب آن حسین مدرس خیابانی برای یک دوره سه ماهه سرپرست وزارتخانه شد.
نظر شما