عون پس از صدور رای دادگاه الحریری بر وحدت و همبستگی لبنانی ها تاکید کرد

به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری این کشور با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: میشل عون تحقق عدالت در جنایت ترور شهید رفیق الحریری و دوستانش را خواست همه لبنانی‌ها برای کشف ابهامات و ابعاد این جنایت وحشتناک دانست. جنایتی که ثبات و صلح داخلی لبنان را تهدید کرد و شخصیت وطن‌پرستی را که هواداران و مردم با او بودند و طرح ملی داشت،‌ از ما گرفت.

رئیس‌جمهوری از لبنانی‌ها خواست حکمی را که امروز از سوی دادگاه بین‌المللی درخصوص لبنان صادر شده، فرصتی برای یادآوری مواضع شهید رفیق الحریری و دعوت همیشگی‌اش برای وحدت، همبستگی میان لبنانی‌ها و یکپارچکی تلاش‌ها با هدف حفاظت از کشور از هرگونه فتنه‌آفرینی فراخواند. 

وی ابراز امیدواری کرد که عدالت در بسیاری از جنایت‌های مشابهی که رهبران لبنانی را هدف قرار داد،‌ اجرا شود؛ رهبرانی را که جایگاه بزرگی در قلب مردم لبنان داشتند و فقدان حضور آنها خلا بزرگی در عرصه سیاسی لبنان ایجاد کرده است.

دادگاه بین المللی ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان امروز سه شنبه ۱۵ سال پس از این رویداد، رای نهایی خود را صادر کرد و شخصی با نام «سلیم العیاش» را به عنوان مجرم در این پرونده شناخت.

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، دادگاه بین المللی ترور رفیق الحریری، عیاش را به عنوان شریک در این «توطئه» و «ارتکاب عمل تروریستی» در قتل «عمد» الحریری و ۲۱ نفر از همراهان وی و نقش داشتن در قتل ۱۲۶ نفر دیگر، مجرم شناخت.

بر اساس این گزارش قرار است حکم وی، ۳۱ شهریور (۲۱ سپتامبر) صادر شود.

دادگاه سه متهم دیگر این پرونده با نام های حسن مرعی، حسین عنیسی و اسد صبرا را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

 قاضی دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی به ترور رفیق الحریری همچنین در جلسه امروز دادگاه، اعلام کرد که هیچ دلیلی دال بر اینکه رهبران حزب الله و مقامات سوریه در این ترور دست داشته اند. وجود ندارد.

رفیق الحریری در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ توسط افراد ناشناس ترور شد. بر اثر این حادثه سازمان ملل تحقیقاتی پیرامون قتل وی را تحت عنوان دادگاه ویژه برای لبنان آغاز کرد. 

دادگاه ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان قرار بود در تاریخ ۱۷ مرداد ماه برگزار شود که به علت حادثه انفجار بیروت در تاریخ ۱۴ مرداد اعلام رای به تعویق افتاد.

دادگاه مذکور (وابسته به سازمان ملل) اولین دادگاه بین‌المللی است که برای رسیدگی به جنایت‌های تروریستی تشکیل شده و دست‌کم ۶۰۰ میلیون دلار از زمان شروع کار در سال ۲۰۰۹ تاکنون هزینه داشته است.