به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ دادگاه ویژه لبنان "اس تی ال" در بیانیه ای با ابراز تاسف اعلان کرد که با بحران بی سابقه مالی رو به رو شده و در صورت تامین نشدن فوری بودجه، نخواهد توانست از ژوئیه ۲۰۲۱ به کار خود ادامه دهد.
در پی عملیات تروریستی منجر به کشته شدن حریری در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ (۲۵ بهمن ماه) توسط افراد ناشناس، دادگاه ویژه برای لبنان وابسته به سازمان ملل متحد، تحقیقات پیرامون این حادثه را آغاز کرد.
این دادگاه مرداد گذشته (۱۳۹۹)، سلیم جمیل عیاش را به جرم دست داشتن در ترور حریری، همکاری در اجرای این «توطئه» و «ارتکاب عمل تروریستی» در قتل «عمد» حریری و 21 همراه او، به حبس ابد محکوم کرد.
قاضی دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی به ترور حریری در نشست ۱۰ فروردین ماه، اعلام کرد که هیچ دلیلی مبنی بر اینکه سران حزب الله و مقامات سوریه در این ترور دست داشته باشند، وجود ندارد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰ در بیانیه‌ای اعلام کرد: واشنگتن برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی مکان پنهان شدن یا دستگیر شدن عیاش شود، پاداشی به ارزش ۱۰ میلیون دلار پرداخت می کند.
