پیش‌نویس جدید قانون دریایی تدوین شد

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، «عباس توازنی‌زاده» با بیان اینکه متون پیش‌نویس تهیه شده قانون دریایی مورد بررسی قرار گرفته است، تأکید کرد: کلیه صاحب‌نظران و فعالان در عرصه حمل ونقل دریایی چنانچه نظر اصلاحی و تکمیلی  نسبت به متون تهیه شده دارند، موارد مد نظر را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام و در امر ملی و میهنی تهیه قانون دریایی ایران مشارکت کنند.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر  و دریانوردی در این‌باره توضیح داد: قانون دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده و تاکنون لازم الاجراست. در طول سال‌های پس از تصویب قانون مزبور و خصوصاً سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت ایران به بیش از ۴۰ کنوانسیون یا پروتکل بین المللی در ارتباط با مسایل دریایی ملحق شده، اما قانون دریایی ایران جزء اصلاحات سال ۹۱ اصلاح دیگری نداشته است. 

توازنی‌زاده تصریح کرد: اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید که مفاد آن هماهنگ با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی و کنوانسیون‌های بین المللی لازم الاجرا برای کشور باشد، همواره مدنظر سازمان بنادر ودریانوردی بوده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر عزمی جزم بر تدوین قانون دریایی جدید گمارده شد و نهایتاً با بررسی کنوانسیون‌های بین المللی، قوانین و مقررات سایر کشورها و اخذ نظر اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مرتبط با موضوعات دریایی، پیش‌نویس فصول مختلف لایحه قانون دریایی تهیه و با برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی، متون تهیه شده مورد بررسی نقادانه قرار گرفت. 

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اکنون مایه مباهات است که اعلام کنیم ۸ فصل از فصول  پیش‌نویس قانون دریایی آماده ارائه به کلیه صاحب نظران و فعالان در عرصه حمل ونقل دریایی است تا چنانچه نظر اصلاحی و تکمیلی  نسبت به متون تهیه شده دارند، موارد را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام و در امر ملی و میهنی تهیه قانون دریایی ایران مشارکت کنند. 

توازنی‌زاده درباره ملاحظات اصلاح قانون دریایی کشور، توضیح داد: در تنظیم فصول پیش‌نویس لایحه قانون دریایی مفاد کنوانسیون های بین المللی  مصوب سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) و کمیته بین المللی دریانوردی (CMI) و ... مدنظر بوده است.

وی گفت: مقررات مرتبط کشورهای مطرح در امر حمل و نقل دریایی نیز مورد ملاحظه و بهره‌برداری لازم قرار گرفته است و طبعاً در کنار این موارد، اقتضائات و مصالح ملی کشور کاملاً مدنظر بوده است. 

وی در ادامه تأکید کرد: علاوه بر فصولی که ارائه شده اند، فصول دیگری نیز در دست بررسی و نهایی‌سازی هستند که در آینده نزدیک به همین شکل در دسترس قرار خواهند گرفت، اهم فصول باقی مانده فصول مربوط به باربری دریایی، حمل مسافر، رهن و حقوق ممتاز دریایی  و توقیف کشتی است.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر، صاحب نظران می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق پست الکترونیکی تا پایان شهریور سال جاری به دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی به نشانی.com hoghooghi.pmo@gmail ارسال کنند.