شهیندخت مولاوردی افزود: در حوزه زنان و خانواده که از وضعیت برنامه توسعه تأثیر پذیرفته است، از عدم تعادل ها و عدم شایسته سالاری ها در جامعه رنج می برد.
مولاوردی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: در این برنامه به دنبال بوجود آوردن راهبردی تعادلی و تعاملی کار و زندگی زنان شاغل هستیم و امیدواریم با برنامه ریزی دقیق و مناسب با توجه به فشارها و مشکلاتی که زنان در وظایف چند گانه خود دارند، به راهکار مناسبی دست پیدا کنیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: برای کارفرمایان و بخش خصوصی باید مشوق هایی همچون معافیت های مالیاتی و اختصاص تسهیلات از طرف دولت در نظر گرفته شود تا گشایشی مناسبی در فضای اقتصادی، کسب و کار زنان شاغل در جامعه بوجود آید.
مولاوردی با بیان اینکه به دنبال عدالت جنسیتی در جامعه هستیم، اظهار داشت: به دنبال تغییر وضعیت به مثابه انصاف جنسیتی هستیم. با در نظر گرفتن سهمیه بندی و اقدامات ایجابی می توانیم به عدالت جنسیتی و انصاف جنسیتی در جامعه دست پیدا کنیم و این بدین معنا نیست که این اقدامات مادام العمر هستند تا رسیدن شرایط متعادل، این سیاست ها اتخاذ خواهد شد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: باید با اقدامات به موقع شرایط عادلانه را برای زنان کشور بوجود آوریم و با گفتمان و جریان سازی می توانیم به این مرحله برسیم و با انجام اینگونه اقدامات می توانیم مسیر آیندگان را در راستای ارتقاء جایگاه زنان در کشور هموار سازیم.
مولاوردی با بیان اینکه به رغم آموزش، آگاهی و تحصیل بانوان در کشور هنوز به جایگاه مطلوبی در مشارکت های اقتصادی و اجتماعی در کشور دست پیدا نکردیم، گفت: سرمایه گذاری هایی را که دولت و حاکمیت بر نیروی کار جوان و کارآمد انجام داده است باید در راستای توسعه کشور بهره ببریم. اگر این امر اتفاق نیفتد از جهات مختلف جامعه و دولت دچار خسارت های جبران ناپذیر از جمله سرخوردگی بانوان جوان را در کشور شاهد خواهیم بود.
مولاوردی با اشاره به وضعیت و زمان تحویل گرفتن دولت یازدهم، اظهار داشت: همه کمک کنیم در زمان باقی مانده دولت یازدهم به تحقق تمام وعده های دولت که مورد اقبال مردم واقع شده است، تحقق بخشیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با انتقاد از اینکه بین اجرا و ابلاغ قانون فاصله وجود دارد که نحوه تصویب نیز در ایجاد این فاصله نقش داشته است، تصریح کرد: دستگاه ها و سازمان در برخی از مواد قانونی تن به اجرا نمی دهند و یا آن را ناقص اجرا می کنند به عنوان مثال پرداخت ما به التفاوت مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه که به دستگاه ها ابلاغ شده است و نحوه تصویب آن به صورت داوطلبانه بوده که عملاً باعث شده است اکثر سازمان ها این قانون را اجرا نکنند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه طرح های پیشنهادی در حوزه زنان و خانواده بار مالی بسیار زیادی دارد ، گفت: پیشنهاد بسته حمایتی از زنان شاغل توسط سازمان برنامه و بودجه مطرح شد و از جمله آن می توانیم به برگشت مهد کودک به اداره ها به جای مرخصی 9 ماهه زنان را طرح کنیم تا مادران بتوانند در فضایی ایمن و مطمئن به وظایف شغلی و مادری خود بپردازند.
