دکتر لعیا جنیدی روز سه شنبه در شصتمین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با موضوع هم اندیشی گروه های تخصصی قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور که به منظور ارایه گزارش عملکرد این گروه های تخصصی برگزار شد، با تاکید بر اینکه قوای سه گانه کشور علاوه بر تنقیح قوانین و مقررات کشور می توانند حوزه های همکاری های خود را وسیع تر و فراتر ببرند، گفت: مردم از تشکیل کارگروهی مشترک برای حل موضوعات حقوقی کشور و شفاف تر شدن امور منتفع می شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور به ضرورت تنقیح قوانین و مقررات در کشور با توجه به حجم بالای ۱۱ هزار عنوان قانونی در کشور اشاره و تاکید کرد: شناخت نسبت قوانین با یکدیگر نیز به یک معضل تبدیل شده است و اگر یک مدیر اجرایی بخواهد صادقانه در سطوح ملی و منطقه ای پاسدار و وفادار قوانین باشد، تشخیص قوانین برای این مدیر بسیار سنگین است و صرف احترام به قوانین ما را به نتایج مطلوب نمی رساند.
دکتر جنیدی تاکید کرد: کثیری از مشکلات کشور از جمله اصل شفافیت، دسترسی مردم به اطلاعات و آگاهی عمومی تحت الشعاع این است که آیا مردم براستی می دانند کدام قانون عملی می شود و نسبت قوانین به یکدیگر چگونه است؟
وی با تاکید براینکه کارآمدی حاکمیت و حقوق اساسی ملت بستگی به این مساله دارد که مردم بدانند هنجارها و نظامات حاکم چیست، افزود: این مهم در سیاست های کلی نظام قانون گذاری تاکید شده و انسجام قوانین هدف بوده است تا این مشکل تا حد ممکن حل شود.
دکتر جنیدی ضرورت آسیب شناسی عدم موفقیت تنقیح قوانین و مقرارت در کشور را خاطر نشان و تصریح کرد: یکی از این آسیب ها، عدم تعامل قوای سه گانه درخصوص مساله تنقیح بود که تقریبا در هر دوره ای دولت و حاکمیت خیزی برای حل این مشکل برداشتند اما توفیقی در سطح قابل قبول حاصل نشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بخش های مختلف معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسات و نشست های تخصصی در استان ها درباره مساله تنقیح برگزار می کنند که باید قوای سه گانه در این نشست ها حضور داشته باشند، گفت: علاوه بر مجامع علمی کشور، در نظام اجرایی و سیاسی کشور مساله تنقیح به خوبی روشن نشده است و همچنین مشکل بنیادی تری در کشور وجود دارد که در نهادهای مختلف مقررات گذاری هایی انجام می شودو باید تعیین تکلیف شود.
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کشور حدود صلاحیت ها و اختیارات و نسبت آن ها با یکدیگر است، افزود: بدلیل حجم بالای مقررات که توسط نهادها تولید می شود باید اقدامات اساسی دراین زمینه انجام دهیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه هدف مهم تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور، رفع آسیب عدم تعامل این قوا با یکدیگر است، ادامه داد: در این تفاهم نامه ضوابط و اصولی در زمینه تنقیح مشخص شده است و باید مدل تنقیحی موثر و قابل قبولی ارایه شود و جلسات گروه های تخصصی قوای سه گانه در فضایی کارشناسی در این زمینه در حال انجام است که باید هر چه سریعتر این مدل استخراج شود و طرح اولیه آن در حدود یک سال گذشته در معاونت حقوقی آماده شده است.
دکتر جنیدی با اشاره به اهمیت دستگاه های اجرایی در حوزه تنقیح قوانین و مقررات، تاکید کرد: تنقیح باید از اجرا شروع شود چراکه این بخش در حوزه های مختلف حمل و نقل، انرژی و کسب و کار در عمل متوجه مشکلات است و باید دید که در چه بخش های قوانین مبهم و متعارض است.
معاون حقوقی رئیس جمهور به آغاز کار تنقیح در حوزه تصویب نامه های هیات وزیران اشاره و تصریح کرد: این مهم در دو بخش آماده شد که به هیات وزیران ارایه می شود و در بخش های دیگر نیز در حال دسته بندی هستیم.
وی افزود: باید کار تنقیحی با قید زمان گذاری و به صورت موقت انجام دهیم و زمانی که کار تنقیح قوانین نهایی شد، کار تنقیح مقررات از جمله تنقیح تصویب نامه های هیات وزیران نهایی می شود که این تنقیح ها در پرتو قانون مربوطه انجام می شود.
دکتر جنیدی از دستگاهای اجرایی خواست تا کار تنقیح قوانین ومقررات را در چارچوب حوزه اختیارات و به صورت بخشی انجام دهند و واحد تنقیح معاونت حقوقی نظارت کند.
