حسین ایزدی روز سه شنبه در یک نشست خبری با تاکید بر ضرورت اصلاح روش های مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: با وجود تلاش صد در صدی نیروی انتظامی و سایر نهادهای متولی مبارزه با قاچاق کالا، نتایج در این بخش مطلوب نبوده و نمره قبولی نمی گیرد.
وی توضیح داد: قاچاقچیان کالا اطلاعات کاملی از وضعیت استان های ساحلی جنوب کشور دارند و وقتی مبارزه با قاچاق کالا در یکی از چهار استان ساحلی جنوب کشور تشدید می شود کالای خود را در استان دیگری پیاده می کنند.
ایزدی تصریح کرد: تشکیل بلوک یا قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا در استان های ساحلی یک ضرورت است که موجب هماهنگی بیشتر و موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا خواهد شد.
سرپرست تعزیرات حکومتی هرمزگان ادامه داد: نباید اجازه داد کالای قاچاق وارد کشور شود، چون جمع‌آوری کالای قاچاق از بازار و دست مردم تبعات خاص خود را دارد.
به گفته این مسوول در چنین شرایطی مردم عادی گرفتار مسائل قضایی و حقوقی شده و قاچاقچیان اصلی منفعت خود را کسب کرده و به شیوه های جاری می خندند.
ایزدی اضافه کرد: بارها پیش آمده که شهروندی کالایی را با فاکتور خریداری کرده و بعد کالای وی به عنوان قاچاق ضبط شده که این کار هرچند غیرقانونی نیست ولی مردم را درگیر می کند.
با مردم استان های ساحلی باید به عدالت رفتار شود
وی خاطرنشان شد: در برخی موارد تفسیرهای متفاوت و سختگیرانه از قانون موجب شکل گرفتن بی عدالتی می شود که مصداق آن را در اختصاص سهمیه ته لنجی برای ملوانان بوشهر و یا اختصاص سهمیه سوخت به مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان و محرومیت هرمزگان از این ۲امتیاز می توان دید.
به گفته ایزدی وقتی قانون ته لنجی در هرمزگان اجرا نمی شود، سرمایه‌گذار هم ترجیح می دهد به بوشهر برود.
این مسوول قضایی تاکید کرد: نباید حقایق را پنهان کرد و باید بپذیریم که روش های گذشته باید عوض شود تا هم از نارضایتی مردم کاسته شود و هم امکان برخورد با قاچاقچیان اصلی فراهم شود.
سرپرست تعزیرات حکومتی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد تعزیرات حکومتی هرمزگان از ابتدای سالجاری تاکنون پرداخت.
جریمه ۵۷۵میلیارد ریالی واحد صنعتی
وی به محکومیت ۵۷۵میلیارد ریالی یکی از صنایع و تایید این حکم اشاره و اضافه کرد: برای جلوگیری از اخلال در تولید و اشتغال این جزای نقدی قسط بندی شد.
وی ادامه داد: شرکتی نیز که از عرضه آلومینیوم تولیدی در بورس داخلی خودداری کرده بود در نهایت به جریمه ۳هزار و ۹۰۰میلیارد ریالی محکوم شد که اولین قسط جریمه آن به مبلغ ۵۷میلیارد ریال از مدیر وقت شرکت وصول شد.
ایزدی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه کالا و خدمات ۴ هزار و ۹۲۱ پرونده وارد و ۴ هزار و ۹۴۹ پرونده بسته شده که تعدادی از پرونده های مختومه مربط به قبل از امسال بوده است.
به گفته وی در حوزه قاچاق کالا و ارزنیز ۳ هزار و ۴(۳۰۰۴) پرونده وارد و ۲ هزار و ۹۳۸ پرونده بسته شده است.
ایزدی یادآور شد: در حوزه بهداشت دارو و درمان ۹۱ پرونده وارد و ۶۸ پرونده مختومه شده است.
سرپرست تعزیرات حکومتی هرمزگان خاطرنشان کرد: مبلغ محکومیت جزای نقدی وارده اجرای احکام کالا و خدمات ۶۹۶ میلیارد و ۱۵۲ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۲۲۶ ریال و مبلغ وصولی آن ۷۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون و ۹۵ هزار و ۴۱۹ ریال است.
در حوزه محکومیت جزای نقدی اجرای احکام قاچاق کالا و ارز، ۸۰۸ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۴۷۶ ریال و وصولی آن وصولی ۲۰۱ میلیارد و ۴۰۴ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۹۷۸ ریال بوده است.
ایزدی خاطرنشان کرد: حدود ۲۰۰نفر محکوم شعبه های تعزیزات محکوم به زندان شده اند که ۱۶نفر از آنان به مناسبت اعیاد غدیر و قربان مورد عفو قرار گرفتند.
تذکر به بانک های استان
وی میزان تخلف ارزش کشف شده امسال را یکهزار و ۹۰میلیارد ریال (پس از تبدیل ارزها) اعلام کرد و از بانک های استان خواست کسانی را که به موقع تعهدات ارزی خود را انجام نمی دهند به موقع به تعزیرات معرفی کنند.
نظر شما