دستبرد کرونا به خزانه دولت آلمان

به گزارش ایرنا، بحران کرونا خزانه دولت آلمان را تقریبا خالی کرده است. تارنمای شبکه دویچه وله در این رابطه نوشت: دولت فدرال، دولت‌های ایالتی، شهرداری‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی ۵۱.۶  میلیارد یورو بیشتر از بودجه خود در نیمه اول سال جاری میلادی (۲۰۲۰) هزینه کرده‌اند.

اطلاعات منتشر شده توسط اداره آمار آلمان نشان می‌دهد، تولید ناخالص ملی این کشور ۳.۳ درصد کاهش یافته و برای نخستین بار از سال ۲۰۱۰میلادی تا کنون، درآمد دولت آلمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کمتر بوده است. هم‌زمان هزینه‌های دولت ۹.۳ درصد بیشتر شده است.

در سه ماهه دوم سال جاری میلادی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه ماهه دوم سال قبل ۹.۷ درصد کمتر بوده که البته اندکی بهتر از پیش‌بینی‌های اولیه است. در ارزیابی‌های اولیه، کاهش تولید ناخالص ملی در این مدت ۱۰.۱ درصد پیش‌بینی شده بود.

در ماه‌های مارس و آوریل(اسفند و خرداد)  بخش‌هایی از اقتصاد آلمان به دلیل وضع محدودیت‌های مرتبط با کرونا متوقف شدند. بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی نیز وضعیت مشابهی داشتند.

در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در مجموع صادرات و واردات کالا و خدمات کاهش یافته است. هزینه‌های مصرف‌کنندگان شخصی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در زمینه تجهیزات مانند ماشین‌آلات هم کاهش یافته و اقتصاد آلمان وارد یک رکود عمیق اقصادی شده است.

پس از همه‌گیر شدن ویروس کرونا در اروپا در ماه مارس (اسفند ۱۳۹۸) دولت فدرال آلمان یک بسته کمکی چند میلیارد یورویی تصویب کرد که هدف از آن پشتیبانی از چرخه اقتصاد بود.

تابستان یک بسته ۱۳۰ میلیارد یورویی برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی به هزینه‌های دولت افزوده شد و هم‌زمان مالیات بر ارزش افزوده هم برای مدت شش ماه -از اول ژوئیه- از ۱۹ به ۱۶ درصد و از هفت به پنج درصد کاهش یافت. هدف از کاهش مالیات‌ها تشویق مصرف‌کنندگان به خرید و رونق بازار بود.

کاهش مالیات‌ها، افزایش هزینه‌ها و بسته‌هایی که برای کمک به اقتصاد ارائه شدند، خزانه دولت را خالی کرده است. آلمان آخرین بار در سال ۲۰۱۱  کسری بودجه داشت و پس از آن درآمد این کشور همواره بیشتر از بودجه سالانه بود.

حال در پی بحران کرونا تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای نخستین بار قوانین "پیمان ثبات و رشد اقتصادی" را به حالت تعلیق درآورده‌اند. در این پیمان کشورهای عضو اتحادیه متعهد شده‌اند که کسری بودجه‌شان از سه درصد بیشتر نخواهد بود و کل بدهی دولت هم از ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی فراتر نخواهد رفت.