رشد جمعیت، در گرو اقدام بین دستگاهی و صرف هزینه

مساله جمعیت به عنوان یکی از سیاست های کلان کشوری، در سالهای گذشته به یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شده، افزایش رشد جمعیت در دهه ۶۰ و اجرای سیاست کنترل جمعیت در دهه های بعدی به علت نگرانی های اقتصادی و ادامه این روند در سالهای اخیر، شتاب گرفتن روند سالمندی و کاهش نیروهای مولد و جوان در سالهای آینده به یکی از مسائل مهم کشور تبدیل کرده است.

آمار جمعیتی ایران بر اساس سرشماری عمومی هر ۱۰ سال یکبار به طور رسمی اعلام می شود. بر این اساس جمعیت ایران در سال ۱۳۳۵ حدود ۱۹ میلیون نفر بود، در سال ۱۳۴۵ به حدود ۲۶ میلیون نفر رسید، در سال ۱۳۵۵  به حدود ۳۴ میلیون نفر، در سال ۱۳۶۵ به حدود ۵۰ میلیون نفر رسید. در سال ۱۳۷۵ جمعیت ایران از ۶۰ میلیون نفر فراتر رفت، در سال ۱۳۸۵ از مرز ۷۰ میلیون نفر گذشت و بر اساس نتایج آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ جمعیت ایران به حدود ۸۰ میلیون نفر رسید.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط رشد جمعیت در کشور، در دهه ۳۵ - ۴۵ حدود ۳.۱۳ درصد، در دهه ۴۵ - ۵۵ حدود ۲.۷۱، در دهه ۵۵ - ۶۵ حدود ۳.۹۱ درصد بود و از این دهه رو به کاهش گذاشت به طوری که در دهه ۶۵ - ۷۵ رشد جمعیت به حدود ۱.۹۶ در دهه ۷۵ - ۸۵ به ۱.۶۲ درصد و رشد جمعیت در دهه ۸۵ - ۹۵ به حدود ۱.۲۴ درصد رسید.

نگرانی جمعیتی از آنجا شدت گرفت که امسال برای اولین بار رشد جمعیت کشور به زیر یک و عدد ۹۶ صدم رسید. اما شاخص مهم دیگری که وضعیت جمعیت را نشان می دهد، نرخ باروری یا نرخ جایگزینی است.

۴ سناریوی جمعیتی در ایران

حامد برکاتی رئیس مرکز سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی در این باره به ایرنا گفت: امسال برای اولین بار در تاریخ ایران نرخ رشد جمعیت به زیر یک می رسد. شاخص TFR یا نرخ جایگزینی جمعیت در ایران نیز اکنون به زیر ۱.۷ رسیده و اگر به ۱.۵ برسد گرفتار تله جمعیتی می شویم وضعیتی که دیگر شاخص جمعیت نمی تواند ساماندهی شود.

نرخ جایگزینی ۲.۱ درصد و به معنای این است که هر زن ایرانی باید در سن باروری به طور متوسط ۲.۱ فرزند به دنیا بیاورد. مرکز آمار ایران بر اساس میزان نرخ جایگزینی های متفاوت چهار سناریو برای آینده جمعیتی ایران پیش بینی کرده است. به طوری که اگر نرخ جایگزینی بالاتر از نرخ جانشینی و ۲.۶ باشد، رشد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۲۵ درصد خواهد بود و به تدریج تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۷۹صدم کاهش می یابد.

 در صورتی که نرخ جایگزینی جمعیت در حد جانشینی (۲.۱) باشد، رشد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۲درصد خواهد بود و به تدریج تا سال ۱۴۳۰ به ۴۴صدم درصد کاهش می یابد. اگر نرخ جایگزینی جمعیت در سال ۱۴۰۰ کمتر از حد جانشینی و ۱.۹۵ فرزند به ازای هر زن در سن باروری باشد، رشد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰  حدود ۱.۱۹ درصد خواهد بود و به تدریج به ۳۲ صدم درصد تا سال ۱۴۳۰ کاهش می یابد و اگر نرخ جایگزینی به ۱.۵ برسد، رشد جمعیت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۱۶درصد خواهد بود و به تدریج کاهش می یابد تا در سال ۱۴۳۰ به منفی یک صدم درصد می رسد.

با وجود هر یک از این سناریوهای قابل پیش بینی جمعیت ایران همچنان روند افزایشی را خواهد داشت به طوری که بر اساس داده های مرکز آمار ایران، با فرض نرخ جایگزینی ۲.۶ و بالاتر از سطح جانشینی جمعیت ایران در سال ۱۴۱۰ به ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، در سال ۱۴۲۰ به ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و در سال ۱۴۳۰ به ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می رسد. همچنین با فرض نرخ جایگزینی ۲.۱ (سطح جانشینی جمعیت ایران در سال ۱۴۱۰ به ۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، در سال ۱۴۲۰ به ۹۹ میلیون نفر و در سال ۱۴۳۰ به ۱۰۴ میلیون نفر می رسد.

بر این اساس حتی در صورتی که نرخ جایگزینی فرزندآوری کمتر از سطح جانشینی و ۱.۹۵ باشد با رشد جمعیت کاهشی در سال ۱۴۱۰ جمعیت ایران به ۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، در سال ۱۴۲۰ به ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و در سال ۱۴۳۰ به ۱۰۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می رسد و حتی اگر نرخ جایگزینی به وضعیت خطرناک (تله جمعیتی) ۱.۵ برسد باز هم رشد جمعیت تا سال ۱۴۳۰ ادامه خواهد داشت به طوری که جمعیت ایران در سال ۱۴۱۰ به ۹۱ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر، در سال ۱۴۲۰ به ۹۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و در سال ۱۴۳۰ به ۹۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می رسد.

نکته مهم در برآورد این شاخص های جمعیتی این است که با وجود کاهش رشد جمعیت کشور با فرض کاهش نرخ جایگزینی و فرزندآوری زنان ایران، افزایش جمعیت تا سال ۱۴۳۰ ادامه پیدا می کند اما ترکیب نمودار جمعیتی ایران تغییر می کند و سهم جمعیت سالمندان در آن افزایش می یابد و به بیان دیگر جمعیت ایران پیرتر می شود، این مساله دو نگرانی را همزمان ایجاد می کند اول کاهش سهم جمعیت جوان و مولد و دوم مساله افزایش بیماری ها و ناتوانی های سالمندان که خود هزینه و بار مالی زیادی را به جامعه تحمیل می کند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، سن امید به زندگی ایرانیان در ۴۰ سال گذشته از حدود ۵۶ سال در سال ۵۷ به حدود ۷۶ سال در سال ۹۹ افزایش یافته است و این یکی از مهمترین شاخص های نظام سلامت است که دستاورد مهم ارتقای سطح بهداشت، کاهش بیماری های واگیر، واکسیناسیون های سراسری نوزادان، بهبود سطح رفاه و کیفیت آب آشامیدنی ایرانیان است.

اما افزایش سن امید به زندگی به عمر بیشتر ایرانیان به معنای افزایش تعداد سالمندان در دهه های آتی نیز هست، امری که در کنار کاهش رشد جمعیت و موالید می تواند دردسرهای زیادی را برای اقتصاد و شاخص های اجتماعی کشور به همراه داشته باشد اما چرا رشد جمعیت کشور سیر نزولی پیدا کرد و راه حل چیست؟

توجه به این نکته نیز مهم است که با وجود افزایش سن امید به زندگی ایران به حدود ۷۶ سال که البته در زنان بالاتر از مردان است، اما سن امید به زندگی سالم ایرانیان ۱۰ تا ۱۲ سال پایین تر است و ایرانیان به طور کلی حدود ۶۴ سال زندگی سالم دارند و به طور متوسط ۱۰ سال پایانی عمر خود را به یکی از انواع بیماری ها به خصوص بیماری های غیر واگیر مانند مشکلات اسکلتی، دیابت، بیماری های قلبی یا تنفسی زندگی می کنند.

کاهش ۲۵ درصدی موالید در ایران

رئیس مرکز سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت گفته است: تعداد موالید و متولدان در کشور طی چهار سال (۹۴ تا ۹۸) از یک میلیون و ۵۷۰ هزار نفر به یک میلیون و ۱۹۶ هزار نفر کاهش یافته است یعنی ۳۷۰ هزار نفر از متولدان کشور در هر سال کم شده است در واقع در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۴ حدود ۲۵ درصد کمتر تولد داشته ایم.

او معتقد است: پنجره جمعیتی فرصتی است که نسبت جمعیتی کشور فرصت جبران و رشد جمعیت را می دهد. زمانی که هنوز دو سوم جمعیت بین ۱۵ تا ۶۵ سال هستند و پیر نشده است اما اگر این نسبت کمتر شود، پنجره جمعیتی بسته می شود. هنوز ۲۵ سال تا بسته شدن پنجره جمعیت فرصت داریم اگر این زمان را هم از دست بدهیم به یک کشور سالمند تبدیل می شویم که باید همه توان و ظرفیت کشور را صرف نگهداری و مراقبت از سالمندان کنیم و از روند توسعه و پیشرفت عقب می مانیم. همین الان هم توان رسیدگی به سالمندان را نداریم و اگر اقدامی انجام ندهیم، ۲۵ سال آینده ایران دچار بحران جمعیتی بزرگی می شود.

اما برای برون رفت از این بحران چه باید کرد و چه برنامه ای وجود دارد. مهمترین سند و برنامه ای که در این زمینه تدوین و ابلاغ شده است، سیاست های کلی جمعیت است که رهبر معظم انقلاب ۳۰ اردیبهشت سال ۹۳ بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ کردند.

سیاست کلی جمعیت چه می گوید؟

در این ابلاغیه آمده است: با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملّی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد.

 با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.

این ابلاغیه ۱۴ بند دارد که در آن مسیر کلی سیاست های جمعیتی کشور ترسیم شده است، در بندهای یک و دو این ابلاغیه بر ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی و رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد تاکید شده است.

بند سوم و چهارم سیاست های کلی جمعیتی بر اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط و تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی - ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری تاکید دارد.

بندهای پنجم تا هفتم سیاست های کلی جمعیت نیز بر ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی؛ ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها و فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب اشاره می کند.

توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد و باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی موارد دیگری است که در بندهای هفتم تا نهم سیاست های کلی جمعیت مورد تاکید قرار گرفته است.

در بند دهم سیاست های کلی جمعیت ایران به حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی اشاره شده است.

و بالاخره مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب؛ تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان؛ تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به ویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور و رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی در بندهای یازدهم تا چهاردهم مهمترین سند جمعیتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

از مجموع این چهارده بند، دو بند سوم و چهارم، شامل تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری و نیز توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری و نیز بخشی از بند ششم مبنی بر ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها به نظام بهداشتی و درمانی و بیمه ای مربوط می شود.

دستگاههای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز متولی بخش های دیگر این سند مانند ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی - ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی، فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، تقویت آموزش‌های عمومی، حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و مدیریت مهاجرت و جذب جمعیت در روستاها هستند.

بر این اساس، تحقق اهداف این سند ملی نیازمند تشکیل یک ستاد و گروه ملی برای همگرایی و همراهی همه دستگاههای مسئول حاکمیتی، دولتی و غیر دولتی و هزینه کردن برای اجرای بند بند این مصوبه است، کاری که قطعا مستلزم حمایت مالی از خانواده هاست.

سرمایه گذاری برای جمعیت

مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت در این باره گفت: افزایش جمعیت کشور هزینه دارد اگر می خواهیم به فکر آینده کشور باشیم باید این هزینه را به شکل سرمایه گذاری ببینیم. برآورد هزینه افزایش جمعیت وظیفه وزارت بهداشت نیست اما در طرح تعالی جمعیت عدد ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که اعلام شد به علت هزینه بالا این طرح غیرقابل انجام است. در حالی که نص صریح فرمایش مقام معظم رهبری بود که باید این طرح اجرا شود.

برکاتی افزود: اگر به این طرح و حداقل به بخش های مهم آن مثل هماهنگی بین فرزندآوری و تحصیل، اشتغال بانوان و حمایت از مسکن مناسب برای جوانان توجه می شد امروز بخشی از مشکلات جمعیتی حل شده بود. لایحه تسهیل ازدواج جوانان هم سال ۸۳ تصویب شد اما هنوز بخش عمده مواد کلیدی آن اجرا نشده است. هیچ کس هم نمی پرسد چرا اجرا نشد. فرصت های اقتصادی و اجرایی مناسب تری هم در سالهای گذشته داشتیم که از دست دادیم.

دغدغه مندان مسیر را گم کردند

وی درباره علت بی توجهی به ابعاد و الزامات اقتصادی و سرمایه گذاری برای رشد جمعیت گفت: یک علت این بی توجهی این است که دوستان و افرادی که دغدغه جمعیت داشتند، مسیر را گم کردند و به جای اینکه دنبال اجرای مصوبات باشند، بیشتر فرصت کشور را صرف این کردند که دنبال مقصر بگردیم.

مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت افزود: مساله جمعیت موضوع بسیار مهمی است. متاسفانه بسیاری از دستگاههایی که در این زمینه مسئولیت دارند به وظیفه خود عمل نکرده اند. به این ترتیب ۲۰ سال آینده می بینیم که کشور با بحران های بسیار جدی و شدید مواجه می شود و می گوییم. اگر برای این کار ۲۰ سال پیش اقدام می کردیم. حالا وضعیت بهتری داشتیم.

برکاتی درباره فرصت باقیمانده برای جبران بی توجهی های گذشته گفت: پنجره جمعیتی تا زمانی باز است که بیش از دو سوم یا بیش از ۶۶ درصد جمعیت بین ۱۵ تا ۶۵ سال باشند، جمعیت سالمند نیز کمتر از ۱۵ درصد و جمعیت کودکان نیز کمتر از ۱۰ درصد باشد. هنوز ما در این پنجره جمعیتی قرار داریم اما با روند کاهش رشد جمعیت در سال ۱۴۲۵ با پنج سال کمتر یا بیشتر یعنی بین ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰ پنجره جمعیتی بسته می شود و اگر این اتفاق بیفتد دیگر فرصت جبران از دست می رود.

وی تاکید کرد: باید تا حدود سال ۱۴۲۵ برای افزایش رشد جمعیت و استفاده از این فرصت اقدامات لازم را انجام دهیم. ایران بعد از سال ۱۴۲۵ یا بازه زمانی بین ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰ پنجره جمعیتی را از دست می دهد. چه بخواهیم و چه نخواهیم در حدود سال ۲۰۵۰ میلادی حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهد بود و کشوری سالمند می شویم.

برکاتی گفت: کاری که از اکنون باید انجام دهیم این است که زیرساخت هایی برای زندگی سالم سالمندان ایجاد کنیم تا نسل جوان بتواند به توسعه و رشد کشور بپردازد. اگر این زیرساخت ایجاد نشود دچار بحران می شویم.

رئیس دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت افزود: اکنون ۱۰ درصد جمعیت ایران سالمند بالای ۶۰ سال است. همین حالا نمی توانیم خدمات خوبی به این جمعیت سالمند ارائه کنیم و اگر با همین روند جلو برویم جمعیت سالمند ایران در سال ۱۴۲۵ سنگی بر پای توسعه کشور می شود و عملا درصدی از جمعیت که جوان است باید همه انرژی خود را برای رسیدگی به سالمندان بگذارد.

وی گفت: همه کشورها این خطر را احساس می کنند به همین علت تلاش می کنند بسته شدن پنجره جمعیتی و سالمند شدن را به تاخیر بیندازند برای اینکه بتوانند جمعیت سالمند خود را بهتر مدیریت کنند و فرصت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی بهتری برای خودشان بسازند به همین علت در فرصت اول پنجره جمعیتی و فرصت دوم وجود نسل جوان باقیمانده از قبل برای ظرفیت سازی و ایجاد ساختار استفاده می کنند.

برکاتی درباره شاخص نرخ جایگزینی جمعیت ایران توضیح داد: شاخص جایگزینی جمعیت در سال ۹۴ حدود ۲.۱۱ بود. سال ۹۵ به ۲.۰۸ رسید. سال ۹۶ به ۱.۹۸ کاهش یافت. سال ۹۷ این شاخص ۱.۸۸ شد و سال ۹۸ به ۱.۷ رسید. یعنی هر خانم در سن باروری در صورتی که زنده باشد به طور متوسط ۱.۷ فرزند به دنیا می آورد. عدد بین المللی برای اینکه جمعیت کنونی جایگزین شود، نرخ جایگزینی ۲.۱ است که رشد جمعیت را به بالای یک می رساند. این عدد البته در کشورهای مختلف متفاوت است و در کشور ما با توجه به میزان بالای تصادفات و بالاتر بودن مرگ کودکان و نوجوانان به نرخ جایگزینی ۲.۲ نیاز داریم تا ترکیب جمعیتی فعلی حفظ شود.

مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت افزود: جمعیت متولد دهه ۶۰، اکنون به سن میانسالی و به حدود ۴۰ سالگی رسیده اند و به زودی از سن باروری خارج می شوند. اگر سال ۶۵ را ملاک قرار دهیم تعداد متولدان سال ۷۰ حدود ۲۵ درصد کمتر از سال ۶۵ است. سال ۱۳۶۰ حدود ۱۰.۵ میلیون خانم در سن باروری داشتیم و سالانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر متولد می شد اما در سال ۹۸ تعداد زنان در سن باروری به ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید با یک میلیون و ۱۹۶ هزار تولد و باید بدانیم که جمعیت مولد کشور پنج سال آینده باز هم کمتر می شود زیرا تعداد زنان بارور رو به کاهش است در حالی که تاکنون رو به افزایش بوده است.

نقش فرهنگ در کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری

برکاتی درباره علت این تغییر روند جمعیتی در ایران گفت: در این زمینه عوامل فرهنگی مهمتر عوامل اقتصادی است. نهادهای فرهنگی نباید خود را کنار بکشند. البته زیرساختهای رشد جمعیت مولد به عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مثل مسکن و شغل و درآمد بستگی دارد که رسیدگی به آن کار دولت است. همه ما در این کشور زندگی می کنیم. جوان تا زمانی که امنیت خاطر نداشته باشد که فردا تامین خواهد بود، حتی اگر به او وام هم بدهیم تمایلی به ازدواج و فرزندآوری نخواهد داشت. اگر شغلی مطمئن داشته باشد که حداقل درآمد را برای یک زندگی خانوادگی برایش فراهم کند برای ازدواج اقدام می کند.

وی افزود: در ایران در سال ۸۰ به نرخ جایگزینی جمعیت رسیدیم اگر آن زمان به فکر رشد جمعیت و بحث های فرهنگی آن می افتادیم اکنون دچار مشکل بسته شدن پنجره جمعیتی نمی شدیم. البته حق همه مردم است که رفاه داشته باشند اما شاید با کار فرهنگی می توانستیم کاری کنیم که توقعات از زندگی کمتر می شد و فرزندآوری بیشتر. به هر حال حاکمیت باید شرایط لازم برای تامین شغل و مسکن مناسب برای سه فرزند را در اختیار مردم قرار دهد.

برکاتی ادامه داد: البته مسائل فرهنگی دیگری هم داریم که با تهاجم فرهنگی و به صورت نرم بخشی از جوانان را به این سمت کشانده اند که دیگر به دنبال ازدواج نیستند یا ازدواج به شکلی دیگر را می خواهند با این وجود بخش بزرگی از جامعه هنوز هم به ازدواج و هم به فرزندآوری تمایل دارند اگر این کار را کمتر انجام می دهند به علت اقتضائات و ملاحظات فرهنگی و اقتصادی- اجتماعی است.

به گفته وی، جوانان امروز اگر امید به آینده داشته باشند و بدانند که در آینده می توانند شغل پایدار داشته باشند، حتما ازدواج می کنند و فرزندآوری خواهند داشت. بسیاری از دانشجویان اکنون به این فکر می کنند که تحصیلات خود را در مراحل عالی تمام کنند. شغل مناسبی به دست آورند. امکانات زندگی مناسبی فراهم کنند و بعد ازدواج کنند به همین علت فرزندآوری در تحصیلکرده ها به مراتب کمتر از افراد کم سواد است.

مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت افزود: یک زن که تحصیلات عالی دارد از یک طرف فرصت ازدواج باب طبعش را از دست می دهد بعد هم در سنی ازدواج می کند که امکان بیش از دو فرزند به دنیا آوردن را ندارد. مثل در ۳۲ سالگی می خواهد ازدواج کند.

برکاتی درباره میزان بعد خانوار ایرانی و متوسط سن ازدواج به ایرنا گفت: بعد هر خانوار ایرانی در سال ۵۷ حدود ۵.۲ بوده است، و امروز به ۳.۳ رسیده است. متوسط سن ازدواج دختران ایرانی به ۲۵ سال رسیده یعنی نیمی از دختران کشورمان بعد از ۲۵ سالگی ازدواج می کنند. متوسط سن اولین فرزندآوری زنان ایرانی هم بالای ۲۹ سال است. زنی که اولین فرزند را در سن ۲۹ سالگی به دنیا می آورد فرصت زیادی برای فرزند دوم ندارد.

وی افزود: بعد از ۲۵ سالگی که دختران ازدواج می کنند. ۴.۵ سال بعد به طور متوسط اولین فرزند به دنیا می آید و ۵.۳ سال بعد فرزند دوم (به طور متوسط) به دنیا می آید. یعنی به طور متوسط ۱۰ سال پس از ازدواج دو فرزند می آورند. این وضعیت متوسط است. ممکن است در موارد اندک یک خانواده چهار یا پنج فرزند بیاورد اما وضعیت عمومی این نیست. اگر در یک سازمان دولتی مثلا یک همکار خانم که همسرش وضع مالی خوبی دارد چهار فرزند یا حتی سه فرزند به دنیا بیاورد همه با تعجب به او نگاه می کنند. این نشان می دهد که نرم های فرهنگی در کشور تغییر کرده است و نهادهای فرهنگی باید در این زمینه ورود کنند.البته نباید فقط توصیه کنیم باید به گونه ای باشد که اگر به مردم می گوییم فرزند بیشتر بیاورید از آن طرف امکانات مالی لازم هم برای آنها فراهم کنیم.

زمان حرف زدن گذشته است

برکاتی درباره راه پیشگیری از بحران جمعیت گفت: راه آن حمایت از خانواده، حمایت از خانواده و حمایت از خانواده است و برای این کار باید اقدام کرد دیگر زمان حرف زدن و توصیه کردن گذشته است. باید شرایط و امکانات مناسب برای ازدواج جوانان فراهم کنیم. باید از خانواده ها حمایت اقتصادی داشته باشیم. با این قیمت های مسکن واقعا تامین مسکن یک دغدغه جدی برای خانواده ها و جوانانی است که می خواهند ازدواج کنند.

وی درباره اقدامات وزارت بهداشت در حوزه جمعیت گفت: ما در وزارت بهداشت ادعا داریم که خیلی از کارهایی که باید انجام می دادیم را انجام دادیم و حتی یکسری اقدامات جدید هم در سالهای اخیر انجام داده ایم که به صورت برنامه عملیاتی به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ابلاغ شده است و باید دنبال کنیم که به صورت کامل اجرا شود. در حوزه فرهنگ سازی و صحبت کردن با مردم و کارشناسان از سال ۹۳ تاکنون بیش از چهار هزار کارگاه و همایش برگزار کرده ایم. مراکز درمان ناباروری در چهار سال اخیر افزایش یافته و از ۱۲ مرکز به ۴۴ مرکز درمان ناباروری دولتی افزایش یافته است.

پوشش رایگان درمان ناباروری

برکاتی افزود: علاوه بر آن ۴۰ مرکز درمان ناباوری خصوصی هم مجوز گرفته و فعالیت می کنند اما در مراکز دولتی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دکتر نمکی وزیر بهداشت در صورت ارجاع خانواده های ناباور از شبکه بهداشتی سه بار هزینه درمان و کمک باروری به روش آی یو آی و آی وی اف و هزینه داروها و سونوگرافی از طرف دولت پرداخت می شود و رایگان است.

وی درباره خدمات پیشگیری از بارداری گفت: روزگاری در گذشته چنین توصیه ای وجود داشت اما اکنون دیگر چنین توصیه و اقدامی در شبکه بهداشتی انجام نمی شود. قبلا به خانواده ها توصیه می شد که فاصله ایمن بین دوبارداری سه تا پنج سال باشد و می گفتیم کمتر از سه سال و بالای پنج سال فاصله بین بارداری ها غیر ایمن است. این دستورالعمل دیگر وجود ندارد تغییر کرده است و بر اساس دستورالعمل جدید بارداری که حدود آبان پارسال ابلاغ شد. فاصله بارداری بین ۱۸ تا ۲۴ ماه را به خانواده ها توصیه می کنیم.

برکاتی گفت: در واقع بعد از شیردهی به فرزند اول توصیه به فرزندآوری دوم انجام می شود البته به شرطی که مادر یکسری شرایط تغذیه ای را رعایت کند. علاوه بر آن اقداماتی که در مسیر تحدید جمعیت و پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشتی بوده مثل وازکتومی، توبکتومی یا توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری همه برداشته شده است. وازکتومی که به طور کلی در سیستم دولتی انجام نمی شود. توبکتومی فقط در موارد استثنایی که جان مادر به علت بارداری به خطر می افتد انجام می شود. ارائه اقلام بهداشتی پیشگیری از بارداری نیز فقط در موارد خاص که برای سلامت مادر لازم است انجام می شود.

وی افزود البته این خدمات به خصوص خدمات دارویی را اگر کسی بخواهد با هزینه شخصی دریافت کند، در بخش خصوصی در دسترس هست و خانواده ها خودشان می توانند این اقلام را از داروخانه ها تهیه کنند. اما در مجموع وزارت بهداشت با اصلاح دستورالعمل ها، توسعه خدمات باروری و آموزش عمومی بیش از آنچه معاون اول رئیس جمهوری در تابستان ۹۳ به عنوان تقسیم کار ملی برای افزایش جمعیت ابلاغ کرد به وظیفه خود عمل کرده است. در این تقسیم کار ملی برای پنج وزارتخانه و دو معاونت ریاست جمهوری وظایفی تعیین شده بود. وزارت بهداشت به وظیفه خود عمل کرده است. قطعا بیرون دولت هم دستگاههای دیگر از جمله مجلس می توانند اقدامات مفصل دیگری را برای افزایش فرزندآوری انجام دهند.

اصلاح قوانین برای حمایت از فرزندآوری

برکاتی درباره مسئولیت و وظیفه دستگاههای دیگر در حوزه جمعیت گفت: مثال بارز آن این است که اکنون بین تحصیل و اشتغال بانوان و فرزندآوری آنان تناقض به وجود آمده است. بسیاری از خانم ها علاقه دارند هم درس بخوانند و هم اشتغال داشته باشند. یکی از وظایف حاکمیت که قطعا وظیفه وزارت بهداشت نیست و مجلس و قوه قضاییه می توانند کمک کنند این است که بین تحصیل، اشتغال و فرزندآوری بانوان تناقض نباشد. این امر قانون می خواهد که طول دوره تحصیل و فعالیت شغلی را به نحوی هماهنگ کنیم که زنان در سن باروری مناسب بتوانند فرزند به دنیا بیاورند.

وی افزود: در شرایط کنونی زنان زمان مناسب باروری را از دست می دهند. با شرایط کنونی و طول دوره تحصیل و وضعیت اشتغال چه در بخش دولتی و چه خصوصی؛ زنان، زمان طلایی فرزندآوری را از دست می دهند و اگر حاکمیت این هماهنگی را فراهم نکند بخش مهمی از خانواده ها فرصت فرزندآوری را از دست می دهند البته حدود ۲۰ درصد بانوان شاغل هستند. اما اگر این گیرها و تناقض ها بر طرف نشود به زودی سن اولین فرزندآوری در کشور به بالای ۳۰ سال می رسد.