مسعود میرمحمدصادقی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بستن چاههای غیر مجاز و نصب کنتورهای هوشمند یکی راهبردهای مدیریت مصرف آب و رفع چالش کم آبی کشور و به ویژه در این استان مورد تاکید کارشناسان و مسوولان امور آب قرار دارد.
وی ادامه داد: کار بستن چاههای مجاز در استان در حال انجام است اما چندان موثر نیست اما نصب کنتورهای هوشمند در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان بیان کرد: قیمت بالای کنتورهای هوشمند بویژه پس از افزایش قیمت ارز و مباحث قانونی در این زمینه اجرای طرح احیا و تعادل بخشی را با چالش مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه برداشت‌های بی‌رویه و غیرمجاز از آبخوان‌ها باعث تشدید روند افت منابع آب و مخاطرات زیست محیطی در دشت‌ها شده است تاکید کرد: راهی بجز اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی نداریم و آب منطقه ای اصفهان آمادگی لازم برای اجرای این طرح را دارد.
میر محمدصادقی با بیان اینکه کنتورسازهای اصفهان را برای این کار بسیج کرده‌ایم خاطرنشان کرد:باید کنتورگذاری را با تمهیدات لازم و برنامه منظم شروع کنیم تا در یک برنامه ۱۰ ساله بتوانیم سطح آبخوان ها را به مرور به بخش اصلی خود برگردانیم.
وی با بیان اینکه تا کنون ۱۳۰ کنتور حجمی هوشمند الکترومغناطیس در دشت اصفهان- برخوار نصب شده است تصریح کرد: حدود ۲۷ مورد از این کنتورها در شهرستان برخوار نصب شده که ۷۸۰ چاه مجاز در این منطقه وجود دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه همه چاههای غیر مجاز باید بسته شوند ادامه داد: ۴۱ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان برخوار وجود دارد اما مشکل اصلی مربوط به اضافه برداشت چاههای مجاز است.
فشار به منابع آب زیرزمینی کشور جهت تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف محیط زیست، کشاورزی، آشامیدنی، بهداشت، فضای سبز، صنایع و خدمات فزونی یافته بطوری‌که آب استحصالی از چاه‌ها بسیار بیشتر از ظرفیت آب تجدیدپذیر آبخوان‌ها بوده و همین امر به نزول سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشت‌های کشور و بروز اثرات مخرب از جمله خشکیدن قنوات و چشمه ها، پمپاژ آب از اعماق زیاد توسط چاههای عمیق با هزینه برق بالا، شور شدن آب استحصالی، بایرشدن زمین‌های زراعی، فرونشست زمین و ایجاد درز و شکاف در تاسیسات و منازل در برخی مناطق منجر شده است.
بر این اساس در سال ۱۳۹۳ طرح ملی ” احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور“ در شورای عالی آب تصویب که در آن وزارت نیرو با همکاری سایرنهادهای ذی‌ربط به خصوص جهاد کشاورزی موظف به احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور و حفاظت هر چه بیشتر از آبخوانهای کشور شد.
حفر و تکمیل شبکه چاههای مشاهده‌ای سطح آب زیرزمینی(شبکه پیزومتری) در دشت‌های کشور، نصب تجهیزات اندازه‌گیری الکترونیکی (On line) بر روی ایستگاه‌ها و منابع آب انتخابی، تهیه بیلان و بانک اطلاعاتی منابع آب در دشت‌ها بصورت به روز، پهنه‌بندی و بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در محدوده مطالعاتی، ایجاد و استقرار بازار محلی آب در محدوده مطالعاتی، ایجاد تشکل‌های آب‌بَران و انجام حمایت‌های مالی و فنی از آنها در محدوده توسط وزارت جهاد کشاورزی از جمله ۱۵ پروژه طرح ملی احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور است.
به‌روز کردن سند ملی آب در محدوده مطالعاتی توسط وزارت جهاد کشاورزی برای تهیه پروانه بهره برداری بهینه، خرید و انسداد چاههای کم‌بازده کشاورزی، ساماندهی شرکت‌های حفار و نصب GPS بر روی دستگاه‌های حفاری موجود در استان، جایگزینی پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب با چاههای کشاورزی در دشت‌های ممنوعه و بحرانی، تقویت و استقرار گروه گشت و بازرسی دشت‌ها و منابع آب، نصب دستگاه کنتور حجمی و هوشمند آب و برق کنترل برداشت از چاه‌ها، کنترل، نظارت و مسلوب‌المنفعه کزدن چاههای فاقد پروانه مضر به مصالح عمومی، اجرای پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در دشت‌های ممنوعه و مطالعه و اجرای پروژه‌های آبخیزداری و آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از دیگر بخش‌های این طرح به شمار می رود.
طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی اصفهان سال ۹۵ در یک افق ۲۰ ساله با امضای تفاهمنامه بین شرکت آب منطقه‌ای و دانشگاه صنعتی اصفهان به این دانشگاه واگذار شد، استفاده از توانایی و ظرفیت موجود طرفین و انجام فعالیت مشترک در زمینه طرح ملی احیا و تعادل بخشی منابع آب کشور با اولویت آب‌های زیرزمینی مهمترین موضوع این تفاهمنامه است.
به گزارش ایرنا، منابع آب زیرزمینی یکی از منـابع مهم کشور است و حفظ آن از وظایف وزارت نیرو است، ولی انجام این وظیفه عزم ملی در سطح حاکمیت را می طلبد.
از طرفی پراکنش منابع مذکور شامل چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات در کشور، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت، افزایش نیاز به آب و سیاست‌های ناکارآمد توسعه و اشتغال بدون انجام مطالعات آمایش سرزمین باعث سوق اشتغال به سمت استفاده از منابع آب زیرزمینی، افزایش فشار بر منابع مذکور و وضعیت نامتعادل کنونی در آبخوان های کشور شده است.
برغم اعمال محدودیت توسط وزارت نیرو برای بهره برداری از منابع زیرزمینی در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی کشور اعم از پیاده سازی نظام تخصیص آب از سال ۱۳۸۰ و ممنوع کردن حدود ۳۸۸ محدوده مطالعاتی کشور، رشد فزاینده حفر چاههای غیرمجاز در دهه اخیر رخ داده، بطوری که بر اساس آمار برداری سراسری دور دوم منابع آب در سال ۸۸ لغایت ۹۰، تعداد چاه های غیرمجاز کشور بالغ بر ۳۲۰ هزار حلقه چاه با حجم تخلیه بیش از هفت میلیارد مترمکعب بوده است.
وجود بیش ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور که ۱۶ هزار حلقه آن در استان اصفهان شناسایی شده، راه توزیع عادلانه این مایه حیات را با مشکل جدی مواجه کرده است.
استان اصفهان با پس از آذربایجان غربی و تهران در رده سوم دارندگان بیشترین چاه غیرمجاز در کشور است، همچنین استان فارس با ۱۴ هزار حلقه، استان های البرز و آذربایجان شرقی هر کدام با ۶ هزار، خراسان رضوی با چهار هزار و ۲۰۰ حلقه، همدان با چهار هزار حلقه و خوزستان با سه هزار و ۵۰۰ حلقه در ادامه فهرست استان های دارای تعداد بیشترین چاه غیرمجاز هستند.
بنا به اظهارات اواخر سال گذشته مسوولان امر بر اساس شاخص های بلند مدت ۵۳.۴ درصد مساحت استان اصفهان درگیر خشکسالی شدید است.
بر اساس همین شاخص ۹۸.۱ درصد مساحت استان درگیر خشکسالی هیدرولوژیک(آب شناسی) است، ۵.۵ درصد مساحت خفیف، ۳۳.۲ درصد متوسط و ۶ درصد خشکسالی بسیار شدید است.
سرانه مصرف آب آشامیدنی در استان اصفهان ۱۵۴ لیتر بر ثانیه است، تعداد مشترکان فعال آب در این منطقه، یک میلیون و ۱۲۵ هزار و ۸۹۹ مشترک و تعداد انشعاب خانگی یک میلیون و ۱۴ هزار و ۸۱۱ عدد است.
نظر شما