دیوان محاسبات: قرارداد واگذاری هفت تپه فسخ شود

دیوان محاسبات کشور، ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علی رغم تأکید در مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۵ هیات واگذاری  را از دلایل این دستورالعمل اعلام کرده است.

دیوان محاسبات آورده است: در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور می باشد و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور قرارداد واگذاری فسخ شود.

 ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علی رغم تأکید در مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۵ هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی بویژه، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد بمبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.

**قرارداد واگذاری هفت تپه فسخ شود

در همین ارتباط معاون اول رییس جمهوری پیشتر با بیان این که ادامه فعالیت و تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اولویت است، تاکید کرده بود: اجتناب از سیاسی کردن موضوع شرکت کشت و صنعت هفت تپه ضروری است.

اسحاق جهانگیری در جلسه ای که به منظور  بررسی مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تشکیل شده بود، گفت: حل و فصل مشکلات کارگران این شرکت و استیفای حقوق آنان مسأله‌ای جدی است تا زندگی آنان مختل نشود.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اهمیت تولید و ادامه فعالیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گفت: تولیدات این مجموعه بزرگ که محصولاتش مورد نیاز کشور است باید تداوم یابد. در شرایط تحریم و نیاز ارزی کشور جفاست اگر به جای راه اندازی تولید به سراغ واردات برویم.

 جهانگیری با بیان اینکه رسیدگی به مسایل کارگران وظیفه ای انسانی و حقوقی است، به موضوع بیکاری و توقف فعالیت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: در رسیدگی‌های قضایی باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از تعطیلی و توقف روند تولید کشور و بروز مسایل کارگری جلوگیری کرد.

معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی مسئول رسیدگی به پرونده مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است، اجتناب از سیاسی کردن این موضوع این شرکت را ضروری خواند و گفت: رسیدگی قضایی به تخلفات مالک کارخانه به عنوان شخصیت حقیقی نباید باعث تعطیلی کارخانه و آسیب به روند تولید و زندگی و معیشت کارگران این شرکت شود. دولت همواره در جلسات سران قوا نیز بر این مسأله تأکید داشته و به دنبال حفظ و ادامه تولید و فعالیت این شرکت بوده است.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: این سیاست‌ها یکی از مهمترین تصمیمات مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی بوده است که همه باید از آن تبعیت کنند. متأسفانه همواره در برابر روند خصوصی سازی در کشور مخالفت‌هایی انجام می‌شود در حالی که واگذاری‌ها بر اساس قانون انجام می شود تا بخش خصوصی میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.

معاون اول رییس جمهوری در عین حال با اشاره به اینکه ممکن است در فرآیند خصوصی سازی نیز تخلف یا فسادی شکل بگیرد، اظهار داشت: برای رسیدگی‌های قضایی به تخلفات و فساد در فرآیند خصوصی سازی نیز ملاک عمل باید قانون باشد و نباید اصل موضوع که از امور حیاتی کشور و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است با حاشیه سازی‌های سیاسی زیر سوال برود که آسیب آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. قانون فصل الخطاب است و همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه باید از آن تبعیت کنند.

جهانگیری افزود: هرگاه موضوعات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی سیاسی می‌شود، صدمات اصلی را بخش تولید کشور و جامعه کارگری متحمل می‌شوند. همه باید کمک کنیم که مسایل و مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی از طریق فرآیندهای تعریف شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل و فصل شود.