محمدجواد حشمتی روز پنجشنبه در جلسه قرارگاهی ائمه جمعه شرق استان تهران که با حضور مسئولان ارشد سه شهرستان پردیس، دماوند و فیروزکوه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد دماوند برگزار شد، به اهمیت حق‌الناس اشاره و بیان کرد: خدمت‌رسانی صادقانه به نفع مردم است و اگر حقوق آنان حفظ شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه عده‌ای منافع خود را در دور زدن قانون می‌دانند در حالی که توجه به قانون جامعه را به رستگاری می‌رساند، افزود: متاسفانه در خصوص اراضی زراعی و کشاورزی، سالانه ۱۲ هزار هکتار تغییر کاربری داده شده است و این فاجعه در هیچ کجای جهان سابقه ندارد.
وی ادامه داد: متاسفانه چشم‌هایمان را به بسیاری از حقایق بسته‌ایم در حالی که شاهد تخریب اراضی کشاورزی و ایجاد ویلانشینی‌ها به جای کاشت محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم کشور هستیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه تا چند سال آینده اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، حتی نیازهای ضروری مردم کشور همچون تامین برنج در مزارع شمال با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: بعد از انقلاب بسیاری از سرمایه‌های عظیم کشور به بهانه‌های مختلف هدر داده شد در حالی که در هیچ کجا اینگونه زمین واگذار نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه این وقایع فاجعه است و نمی‌دانم چه زمانی قرار است ساماندهی شود، افزود: امروز زمین‌های ارزشمند دماوند در حال خرید و فروش بوده و این خلاف انصاف است که برای تخریب این اراضی ارزشمند، قانون را دور بزنیم و دستگاه قضایی از تصاحب اراضی ملی دماوند گذشت نخواهد کرد.
«حشمتی» با اشاره به اینکه مرجع تشخیص نوع زمین، جهاد کشاورزی است و من قاضی حق اظهارنظر ندارم، تصریح کرد: امروز قانون به فراموشی سپرده شده است در حالی که وظیفه جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تخریب و برخورد با اینگونه ساخت و سازهاست.
وی اصل موضوع را اجرای قانون دانست و خاطرنشان کرد: آن چیزی که موجب دلخوری و نارضایتی مردم می‌شود، رعایت نشدن قانون است؛ عده‌ای برای تصاحب منابع ملی و بیت‌المال کمر همت بسته‌اند، این افراد به مقامات و موقعیت‌ها دسترسی دارند کما اینکه در دماوند عرصه کشاورزی را به روش‌های مختلف تصاحب می‌کنند.
افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود
محمدتقی تقی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نیز در این جلسه با بیان اینک آسیب‌های ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری بسیار بیشتر از منافعی است که برای آن بیان می‌شود به برخی از مهمترین آنها اشاره و بیان کرد: عده‌ای تصور می‌کنند که با تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز، زمین قابل احیا نیست در حالی که در شهرستان شاهد بودیم بعد از تخریب امکان کشت مجدد به وجود آمد.
وی ادامه داد: افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دماوند به معنای این نیست که کشاورزی دیگر توسعه نخواهد یافت زیرا هنوز اراضی ارزشمندی وجود دارد که می‌توان آن را حفظ و کشاورزی را در آنها احیا کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه نباید مصالح را بر قانون ترجیح داد، افزود: برای مصلحت‌سنجی نمی‌توان حدی تعیین و برای آن قاعده‌ای تعریف کرد؛ ضمن اینکه افراد سودجو از این مصلحت‌سنجی سوء‌استفاده کرده و تاثیر قانون را بی‌اثر می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند اضافه کرد: همچنین قانونگذار در تصویب قوانین مصالح مختلف را در نظر گرفته و اقدام به وضع قانون کردده و بالاترین مصلحت، اجرای صحیح و دقیق قانون و پایبندی به آن است.
وی در ادامه برخی از آسیب‌های امنیتی و انتظامی و اقتصادی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را برشمرد که بیان کرد: از جمله آنها می‌توان به افزایش قیمت اراضی کشاورزی، کمبود کارگر و افزایش دستمزد کارگران باغی و کشاورزی با توجه به گرایش آنان به دلالی یا سرایداری، افزایش میزان سرقت‌ها، حضور بیشتر اتباع بیگانه به عنوان کارگر ساده ساختمانی و سرایدار، آسیب‌های فرهنگی ناشی از اختلاف فرهنگی اتباع بیگانه، ایجاد مکان امن برای دپو کالاهای قاچاق و دیگر آسیب‌های فرهنگی اشاره کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند بیان کرد: با توجه به اینکه اراضی دیمی و مراتع به ویلا تبدیل می‌شود، در مجموع مصرف آب در ویلاها سه برابر مصرف آب در اراضی کشاورزی است و اگر تصور می‌شود به علت کمبود آب امکان کشاورزی در منطقه وجود ندارد، اینگونه نیست و افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در آینده منطقه را به شدت با بحران کمبود آب مواجه خواهد کرد.
«تقی‌زاده» سازندگی را آبادانی منطقه برای داشتن آینده‌ای بهتر دانست و گفت: تمام سرمایه‌های کشور متعلق به نسل امروز نیست بلکه باید به فکر آیندگان هم باشیم زیرا با ادامه این روند در آینده هیچگونه زمینی برای کشاورزی باقی نخواهد ماند.
وی همچنین تاکید کرد: منافع ساخت‌وسازهای غیرمجاز بسیار کوتاه‌مدت است در حالی که حفظ کاربری اراضی کشاورزی دارای منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌باشد.
نظر شما