به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «بابک دین پرست» گفت: نشست نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استانداریهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان برای بررسی آخرین اقدامات دستگاهها برای اجرایی شدن آییننامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچههای موقت مرزی- موسوم به کولبری در روزچهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۹ برگزار میشود.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور افزود: بعد از سه سال سیاستگذاری و برنامهریزی دولت برای حمایت از مرزنشینان در استانهای مشمول (آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان)، هیچ عذری برای عدم اجرای تصویبنامههای دولت پذیرفته نیست.
دین پرست با اشاره به همکاریهای دستگاههای مرتبط در این خصوص اظهار امیدواری کرد که نمایندگان دستگاههایی که اجرایی شدن اهداف دولت برای حمایت از مرزنشینان و ساماندهی رویه کولبری، درحیطه تکالیف قانونی آنها قرار دارد، با خبرخوش از رفع معدود موانع باقیمانده برای بهرهمندی هموطنان مرزنشین از۴۲۰۰ میلیارد تومان تخفیف سود بازرگانی مصوب دولت، در جلسه روز چهارشنبه ۲۶ مردادماه در وزارت کشور حضور یابند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور اعلام کرد: گزارش اقدامات دستگاهها و نتیجه تصمیمات و مذاکرات جلسه، ضمن ارسال برای استحضار رییس جمهور، درپایان نشست روز چهارشنبه، بهطور شفاف و دقیق، از طریق اصحاب رسانه، به استحضار افکار عمومی خواهد رسید.
دین پرست با مرور روند تدوین و تصویب و نهایی شدن آییننامه ساماندهی مبادله در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی، یادآور شد: پیش نویس مشترک وزارت کشور و دستگاههای اجرایی مرتبط، با عنوان" آییننامه ساماندهی مبادله دربازارچههای غیررسمی موقت مرزی"در هفتم مرداد ماه ۱۳۹۶ در هیأت وزیران تصویب و به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است. اصلاحیه بعدی آن هم سیزدهم خرداد ۱۳۹۷ از تصویب دولت گذشته و بر اساس آن، سالانه مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان معافیت سود بازرگانی، به منظور حمایت از هموطنان در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه وسیستان وبلوچستان که فعالیت کولبری داشتند، تخصیص یافت.
وی ادامه داد: در گام بعدی، وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین فهرست اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان وکولبران اقدام نموده که این فهرست در۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷، به تصویب هیات وزیران رسید. اما وجود برخی موانع در مسیر پیادهسازی مصوبه مذکور، منجر به توقف کامل مبادلات قانونی کالا، توسط کولبران از مبادی رسمی شد.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور تصریح کرد: به منظور"بررسی چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی و آییننامه مربوطه"، تیم اقتصادی وزارت کشور، از بیستم خرداد تا ۲۴ تیرماه ۹۸، با حضور در استانهای مذکور از تمامی بازارچههای یادشده بازدید و نسبت به احصای موانع و مشکلات اجرایی موجود در مسیر اجرای تصویبنامه دولت اقدام کرد.
وی افزود: پس از انجام بررسیهای دقیق میدانی، برگزاری جلسات متعدد و استعلامات انجام شده، نتایج آن به همراه مجموعهای ازپیشنهادات برای رفع موانع موجود در مسیر اجرای تصویبنامه دولت، در پانزدهم تیرماه سال ۹۸، از سوی وزیر کشور، برای استحضار رییس جمهور ارسال شده که منجر به صدور ابلاغیهای از سوی رییس جمهوری، به نهادها و وزارتخانههای ذیربط شد.
دین پرست خاطرنشان کرد: در اجرای دستور ریاست جمهوری و به منظور پیگیری برای اخذ نتایج اقدامات دستگاههای اجرایی پیرامون تکالیف ابلاغی، اصلاح آییننامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی، در دستور کار قرار گرفت و در نهایت منجر به ابلاغ تصویبنامه یازدهم دیماه ۱۳۹۸ هیات وزیران شد.
این مقام مسئول یادآور شد: بر اساس این اصلاحیه "واردات کالاهای مشمول منوط به ثبت آماری و تأیید منشا ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطابق دستورالعمل ابلاغی کارگروهی مرکب ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مسئول) و وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاههای ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینهای است"، باشد.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی نیز درجلسه یازدهم اسفند ماه سال گذشته کارگروه منتخب، با" واردات کالاهای مشمول مصوبه مورخ ۲۴بهمن ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران، منوط به ثبت آماری مراتب درسامانه جامع تجارت با تأمین ارز مربوطه از محل حساب ارزی اشخاص یا ارز حاصل از صادرات مرزنشینی با رعایت استانداردها و ضوابط دستگاههای ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینهای" موافقت کرده و مصوبه کارگروه مذکور نیز، درتاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸، ازسوی بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شده است.
نظر شما