زمانی که بوریس جانسون با کسب پیروزی چشمگیر در انتخابات سراسری آذرماه سال گذشته سکان دولت را به‌دست گرفت کمتر کسی فکر می‌کرد که برگزیت دوباره با بحران روبرو شود.
جانسون پس از آن‌که «ترزا می» در چندین نوبت موفق به تصویب پیش‌نویس توافق برگزیت در پارلمان نشد و موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به لطف کارشکنی نمایندگان عمدتا مخالف برگزیت به تاخیر افتاد، سکان یک دولت ائتلافی و نیمه جان را بر عهده گرفت.
او مرداد ماه سال گذشته در انتخابات درون حزبی، رقیب اصلی خود یعنی جرمی هانت وزیر امور خارجه وقت انگلیس را کنار زد تا حزب محافظه‌کار را با ۱۰ کرسی کمتر از تعداد مورد نیاز برای تشکیل دولت مستقل تحویل بگیرد. این هم البته از میراث سوء مدیریت «ترزا می» بود که دو سال پیش، در قمار برگزاری انتخابات زودهنگام ناکام ماند و به ائتلاف با حزب تندرو اتحادگرای دمکراتیک ایرلند تن داد.
جانسون در طول چهار ماه تلاش زائد الوصفی را برای جلب موافقت پارلمان و اجرای برگزیت صورت داد تا ناگزیر دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد. او بر خلافش سلفش موفق شد تا با کسب ۸۰ کرسی بیشتر از حزب کارگر، رکورد حزب محافظه‌کار را در انتخابات سال‌های اخیر جابه‌جا کند.
جانسون بدون فوت وقت توافق برگزیت را با اندکی اصلاحات از سد پارلمان عبور و ۱۱ بهمن سال گذشته به ۴ دهه روابط در هم‌تنیده با اتحادیه اروپا پایان داد.
طبق توافق به عمل آمده انگلیس تا پایان امسال (میلادی) در چارچوب دوره گذار تابع قوانین اتحادیه اروپاست. دو طرف مایل هستند تا پیش از پایان این دوره درباره آینده همکاری‌های تجاری و امنیتی به توافق برسند.
اما با گذشت ۷ دور از مذاکرات و فقط سه ماه مانده به پایان سال، گزارش‌ها از اختلاف نظر دو طرف و پیشرفت کند گفت‌وگوها حکایت دارد. بوریس جانسون حاضر به تمدید دوره گذار نیست و میشل بارنیه نماینده اتحادیه اروپا در امور برگزیت، بعید می‌داند که طرف‌ها در مهلت باقی‌مانده به توافق برسند.
دو طرف همچنان در خصوص طیف وسیعی از مسائل، از جمله دسترسی صیادان اتحادیه اروپا به مناطق ماهیگیری غنی انگلیس، نقش دیوان دادگستری اروپا در اختلاف‌های طرفین و تبادل داده‌ها در تحقیقات پلیس اختلاف نظرهای جدی دارند.
جانسون که با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از بحران کرونا و برگزیت به خوبی از نتایج فاجعه‌بار عدم توافق با اتحادیه اروپا آگاه است، دست به قمار تازه‌ای زده که می‌تواند به اعتبار او و کشورش لطمه وارد کند.
او دوشنبه شب موفق شد لایحه‌ای را که این روزها با طرح قانون شکن از آن یاد می شود و حتی در میان اکثریت هم حزبی‌هایش شکاف و اختلافاتی را ایجاد کرده با اختلاف ۷۷ رای از نخستین سد پیش رو قبل از تبدیل شدن به قانون عبور دهد.
روند بررسی این لایحه پس از موافقت اولیه مجلس عوام هفته آینده با بررسی یک اصلاحیه دنبال خواهد شد و هرگونه تغییرات مرتبط با توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را منوط به موافقت دوباره پارلمان خواهد کرد.
توافق اولیه نمایندگان مجلس عوام با لایحه پیشنهادی بوریس جانسون علاوه بر این باید به تایید لردها در مجلس اعیان پارلمان برسد که پیش‌تر مخالفت خود را نسبت به کاهش اعتبار انگلیس در عرصه بین‌الملل در صورت زیر پا گذاشتن تعهدات امضا شده در توافق برگزیت اعلام کرده بودند.
بوریس جانسون پس از تصویب این لایحه بر اهمیت رای نمایندگان تاکید کرد و چنین اقدامی را برای حفظ تمامیت سیاسی و اقتصادی انگلیس لازم و ضروری برشمرد.
نخست وزیر انگلیس از سوی دیگر اتحادیه اروپا را متهم کرد که از ترتیبات فراهم شده برای تضمین صلح در ایرلندشمالی به عنوان «اهرمی» در مذاکرات تجاری جاری استفاده می‌کند.
به گفته جانسون لایحه پیشنهادی وی نوعی ضمانت است که انگلیس تنها در صورت عدم توافق با اتحادیه اروپا به آن متوسل خواهد شد.
برخی تحیل‌گران بر این باورند که شکست مذاکرات تجاری میان دو طرف، دولت محافظه‌کار انگلیس را بر آن داشته تا با دستاویز قرار دادن اختلافات موجود، بحث یک توافق جدید را دست کم بر سر برخی محورها از جمله مرز ایرلند به میان بکشد.
بر اساس توافق برگزیت، پیش بینی شده است که ایرلند شمالی به مدت چهار سال برخی از مقررات اتحادیه اروپا را رعایت خواهد کرد. این در حالی است که در لایحه دولت انگلیس تاکید شده است که این کشور می تواند به طور یکجانبه برای ایرلند شمالی در زمینه امور تجاری تصمیم گیری کند.
اتحادیه اروپا از زمان طرح این لایحه با دولت انگلیس وارد چالشی تازه شده و نسبت به نقض قوانین بین الملل از سوی لندن هشدار داده است.
«اورسولا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا به صراحت اعلام کرده که این لایحه نقض قوانین بین‌الملل است و «دیوید ساسولی» رئیس پارلمان اروپا هم گفته که اجرای این لایحه تبعات بسیار بدی را برای انگلیس در پی خواهد داشت. همچنین پارلمان اروپا هشدار داده که اگر طرح یادشده به تائید برسد، این نهاد «تحت هیچ شرایطی» به تصویب قراردادهای تجاری با انگلیس تن نخواهند داد.
اعتراض‌ها در داخل نیز بالا گرفته و تاکنون ۱۸ نماینده حزب محافظه‌کار مخالفت خود را با اجرای این لایحه اعلام کرده‌اند. آن‌ها قصد دارند که از قدرت خود در رای‌گیری هفته آینده برای موافقت با لایحه‌ای استفاده کنند که هرگونه تغییر در توافق برگزیت را وتو می کند.
هرچند جانسون از نخستین سد پارلمان برای تصویب این لایحه گذشت اما تعداد مخالفان این طرح به سرعت رو به افزایش است و در روزهای آینده باید انتظار مشاهده نمایش‌های جذابی را در پارلمان انگلیس داشته باشیم.
هنوز روشن نیست که بوریس جانسون در عمل قصد به‌کارگیری این لایحه را دارد یا صرفا می‌خواهد از آن به عنوان چانه زنی در مذاکرات با اتحادیه اروپا استفاده کند. اما تا اینجای کار بسیاری از هم‌حزبی‌ها و طرفدارانش معتقدند که او با ارائه این لایحه به اعتبارش به عنوان نخست وزیر و جایگاه انگلیس در جهان لطمه زده است.
نظر شما