یکی از اصول مهم قانون اساسی، تقسیم کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند باید اقتصاد دولتی حذف شود و زمینه حضور بخش خصوصی و تعاونی فراهم شود.
نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که تعاونی‌ها جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد آنها دارد، همچنین با توجه به نقش موثر تعاونی‌ها در دوران جنگ تحمیلی به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران باید از این پتانسیل در دوران جنگ اقتصادی نیز بهره‌مند شویم.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره اهمیت تعاونی‌ها در اقتصاد، گفت: نگاهی که به اقتصاد تعاونی در کشور داشتیم، درست نبوده است.
«سید معین هاشمی» افزود: در قانون اساسی اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور نام برده می‌شود، اما در عمل و حتی در قانونگذاری تعاونی به عنوانی بخشی از اقتصاد نام برده می‌شود، در صورتی که اقتصاد تعاونی خود از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از آنها توزیع و خدمات است.
وی با اشاره به اینکه یکی از کارکردهای بخش تعاونی در حوزه توزیع است، گفت: در واقع الگوی شرکت‌های تعاونی، تامین نیاز چه در قالب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون بیان کرد: هم اکنون شرکت‌های تعاونی مصرف متعددی در مرکز شهرها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها فعالیت می‌کنند و این شبکه عظیم توزیع، در ابتدای انقلاب و دوران دفاع مقدس، امتحان خود را پس داده‌اند و به کمک حاکمیت و نظام آمدند. اما با اتمام جنگ و تغییر شرایط این تعاونی‌های مصرف به فراموشی سپرده شد.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود، تاکید کرد: برای جلوگیری از آفت‌هایی همچون احتکار و گرانفروشی کالا باید رویکرد استفاده از پتانسیل شبکه تعاونی تامین نیاز اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد.
هاشمی اضافه کرد: با توجه به رسته‌بندی و گروه‌بندی تعاونی‌ها در انواع کارمندی، فرهنگیان، کارگری و مصرف محلی، می‌توان یارانه و کمک دولت در حوزه توزیع مایحتاج و کالا را به صورت هدفمند انجام داد.
طرح فروشگاه مصرف ملی به زودی اجرا می‌شود
وی اظهارداشت: یکی از برنامه‌هایی که در معاونت تعاون ارائه شده، طرح فروشگاه مصرف ملی است و در حال آماده کردن مقدمات اجرای آن هستیم و این طرح مبتنی بر زیرساخت الکترونیکی موجود در کشور است.
مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون گفت: طرح فروشگاه مصرفی ملی این امکان را فراهم می‌کند که شبکه توزیع کالا شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای اقتصاد تعاونی جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آنها در مسیر نیاز جامعه است، تاکید کرد: یکی از اصول جهانی تعاون بحث توجه به جامعه است و این مدل اقتصادی در ایران هم می‌تواند در جمع آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آنها برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در قالب تولید محصولات عمل کند و در این راستا نیز برنامه ریزی‌های متعددی شده است.
هاشمی اظهارداشت: وقتی گفته می‌شود مردم سرمایه‌های خرد خود را به تعاونی‌ها واگذار کنند باید حس اعتماد نیز به خوبی شکل بگیرد و این اطمینان داده شود که این سرمایه‌ها در مسیر درست و مطمئن به سوددهی می‌رسد.
وی افزود: در بحث اعتمادسازی سرمایه‌گذاری بخش تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون به عنوان پلتفرم و سکوی تامین مالی خرد تضمین شده شکل گرفته است.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون توضیح داد: در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون افرادی که طرح و ایده‌ای دارند باید آن را به صندوق ارائه کنند و این صندوق پس از انجام بررسی‌های لازم، سرمایه‌گذاری‌های خرد بخش تعاون را به این طرح‌ها اختصاص می‌دهند و در عین حال اصل سرمایه را تضمین می‌کند تا دچار آسیب و ضرر نشوند.
وی ادامه داد: چنانچه به هر دلیلی پروژه و طرح به نتیجه مطلوب نرسد اصل سرمایه را ضمانت صندوق سرمایه‌گذاری بخش تعاونی پرداخت می‌کند و این فرصتی است که تا به امروز، شاید آن طور باید و شاید به آن توجه نشده است.
هاشمی تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت آنها به سمت تولید و اشتغال شاهد تحولی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
ضرورت تدوین قوانین برای واگذاری شرکت‌ها به تعاونی
وی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها گفت: تا کنون در بحث خصوصی سازی، آن چیزی که باید برای بخش تعاون اتفاق نیفتاد و شرکت‌های تعاونی آن طور که باید و شاید نه تنها در اولویت واگذاری قرار نگرفتند بلکه در بحث قانونگذاری و دستورالعمل‌هایی که در خصوصی سازی تدوین شده به گونه‌ای نبوده که شرکت‌های تعاونی بتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند.
مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون گفت: هم اکنون در بخش تعاون، مدلی که این شرکت‌ها بتواند در خصوصی سازی‌ها ورود کند، نداریم.
وی اضافه کرد: تفاوتی که بین شرکت‌های تعاونی و خصوصی وجود دارد این است که در شرکت‌های سهامی خاص و خصوصی تعداد اعضا محدود است خرید شرکت‌ها بلافاصله پس از توافق اعضا و تامین سرمایه انجام می‌شود اما در تعاونی‌ها با وجود تعدد اعضا این امکان فراهم نیست و زمان زیادی لازم است.
هاشمی گفت: با توجه به شرایط حاکم در تعاونی‌ها باید قوانین خاصی برای واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌ها در نظر گرفته شود و قوانینی با توجه شرایط ماهوی تعاونی‌ها تعیین شود تا آنها بتوانند در واگذاری‌ها حاضر شوند.
وی افزود: در حال حاضر شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستانی که حداقل با نیم درصد جمعیت هر شهرستان تشکیل می‌شود و شرکت‌های تعاونی پرعضو دیگر این ظرفیت را دارند که در فرایند خصوصی سازی وارد شوند.
نظر شما