به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا «محمدنادر محمدزاده» در یک مصاحبه تلویزیونی افزود: ۲۰ تا ۳۰ نفر از ۲۲۰ نفری که با تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی این واحدها را خریده‌اند، هیچ ارتباطی با شهرداری تهران نداشته‌اند و لیست آنان در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ۲۵۰ ملک شهرداری که در اختیار نهادهای عمومی و دولتی بوده در حال تخلیه است، افزود: لیست تمامی املاک که در اختیار نهادهای عمومی و دولتی است تهیه شده و در اختیار شهردار، شورای شهر تهران و سایر نهادهای نظارتی گذاشته شده است.
محمدزاده افزود: از یکهزار و ۹۰۰ ملک اعلامی، یکهزار و ۸۰ ملک مستقیما تحت نظارت معاونت اجتماعی شهرداری تهران است که این عدد به زیر ۹۰۰ رسیده و لایحه آن برای دریافت مجوز تا ۱۵ مهرماه به شورا ارسال می‌شود.
وی تاکید کرد: سازمان املاک تنها بر اساس کارشناسی رسمی دادگستری، املاک شهرداری که در اختیار غیر بوده را ساماندهی کرده است و لیست در اختیار شورا قرار داده می‌شود.
به گفته وی برخی از پرونده‌های املاک در قوه قضاییه است که برخی پرونده‌ها زمانی که وارد مسیر قضایی می‌شوند، هرچه جلوتر می‌روند، سخت‌تر شده و باید حکم تخلیه برایشان صادر شود.
محمدزاده تاکید کرد: طبیعی است تخلیه برخی املاک سرعت کمتری پیدا می‌کند؛ بخش دیگر ملک‌ها نیز فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که در راستای سیاست‌های شهرداری است و اساسا نیازی به تخلیه آنها وجود ندارد و فقط باید مجوز شورا گرفته شود که البته ممکن است شورا نپذیرد اما تا زمانی که در شورای شهر تعیین تکلیف نشده است، تخلیه آن متوقف خواهد بود.
به گفته «محسن هاشمی» رییس شورای اسلامی شهر تهران، املاکی که در دوره اسبق مدیریت شهری به افراد و مدیران شهرداری تهران واگذار یا با تخفیف‌های آنچنانی در اختیار برخی سازمان‌ها و انجمن‌ها قرار گرفته، فهرست شده است؛ وی در حالی از فهرست روی میزش خبر می‌دهد که اسامی بهره‌برداران این املاک به دلایل حقوقی و قضایی دست‌کم در این برهه قرار نیست اعلام عمومی شود.
نظر شما