به گزارش ایرنا، عبدالرضا گلپایگانی روز چهارشنبه در نشست خبری آنلاین با خبرنگاران، در این باره افزود: این روند ناخوشایند دوقطبی شدن شهر تهران، به دلیل نگاه صرف اقتصادی، سوداگری زمین و تجمع خدمات در بخش‌هایی از شهر و گرانی مسکن رخ داده و در حال پررنگ شدن است.
تعلق به محله سکونت در تهران، به علت گرانی مسکن کم شده است
وی با بیان اینکه عمر سکونت در محلات تهران زیر سه سال است، گفت: این به معنی کاهش احساس تعلق به محله و شهر است که یکی از دلایل آن گرانی مسکن است و به نوبه خود تلاش کردیم از طریق ارتقا کیفیت محلات، آن را جبران کنیم و در این راستا پروژه‌های کوچک مقیاس برای تامین خدمات و کمک به زندگی بهتر مردم در دستور قرار گرفت.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: شعار «شهری برای همه» و پروژه‌های مناسب‌سازی در این راستا مورد هدف قرار گرفتند و تلاش می کنیم تا شهر را برای همه از معلولان گرفته تا سالمندان مناسب‌سازی کنیم.
گودبرداری ها اگر پر نشود، شهرداری سازه مطابق استاندارد در آن می سازد
در بخشی دیگر از سخنانش یکی از معضلات شهر تهران را گودبرداری‌های رها شده در شهر برای ساخت و ساز عنوان کرد و گفت: شهرداری تا پایان امسال تمامی گودبرداری های رها شده برای ساخت و ساز را تا پایان امسال ساماندهی و پُر می‌کند.
وی ادامه داد: شهرداری در این خصوص ابتدا با مهندس ناظران این پروژه ها که گودبرداری شده، مکاتبه کرده و هشدار لازم را خواهد داد و سپس در صورت تعیین تکلیف نشدن آن با هماهنگی با دستگاه قضایی نسبت به پرُکردن گودبرداری یا ایجاد سازه مطابق استانداردهای لازم عمل می‌کند.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه این گودبرداری‌های رها شده برای شهر خطرآفرین خواهد بود از مالکان و سازندگان خواست که هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف گودبرداری خود اقدام کنند.
هیچ پروانه‌ای خارج از ضوابط طرح تفصیلی صادر نمی شود
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اجرای دقیق قوانین و مقررات رویکرد اصلی ما است، گفت: اگر امروز ادعا می‌کنیم هیچ پروانه‌ای خلاف مقررات صادر نمی‌شود، نتایج و ثمراتی دارد که قابل انکار نیست.
وی افزود: یکی از مشکلات تهران در سال های گذشته بی‌قانونی و عدم توجه به ضوابط و مقررات بود اما امروز با اطمینان می‌گویم هیچ پروانه‌ای خارج از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صادر نمی شود.
به گفته گلپایگانی، موضوع دیگر که در دستور کار قرار دادیم اصلاح قوانین و مقررات است؛ در گذشته با دور زدن قوانین مشکلات را حل می‌کردند اما مبنای ما این است که با حفظ قوانین و مقررات این موارد اصلاح شوند و به همین دلیل در ۲ سال گذشته پروژه های بزرگی به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده است.
وی ادامه داد: بازنگری طرح تفصیلی کار بزرگی بود که در دست انجام است، همچنین اصلاح ضوابط پهنه سکونت انجام شده و امیدواریم طی هفته‌های آینده به کمیسیون مربوطه برسد.
معاون شهردار تهران یادآور شد: همچنین اصلاح ضوابط پارکینگ و طرح تفصیلی منطقه ۲۲ از مواردی بوده است که اصلاح و فرایندهای خلاف آن متوقف شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تلاش کردیم بدون ضابطه پروانه ندهیم و کاربری ها براساس طرح تفصیلی باشد، گفت: اما همچنان ادعایی نداریم که به طور کامل جلوی شهر فروشی را گرفته ایم چراکه این امر زمانی محقق می شود که در ازای آن امتیازی که به هر پارسل می دهیم به همان اندازه هم شهر از آن امتیاز منتفع شود.
معاون شهردار درباره موضوع تراکم فروشی در تهران نیز بیان کرد: ابزار قدرتمند برنامه ریزی شهری، مشارکت شهرداری در سود حاصل از تغییرکاربری از املاک است و اگر سود ناشی از بارگذاری، به شهر بازگردد نام آن تراکم فروشی نیست.
وی با اشاره به جایگاه و نقش تهران، به عنوان پایتخت ایران گفت: پایتخت یک سری الزاماتی دارد و مدیریت شهری در پایتخت یک سری تفاوت های عمده با سایر مدیریت شهری در تمام کشور دارد.گلپایگانی تصریح کرد: نمی‌شود به پایتختی که متشکل از چندین شهر مثل ری و شمیرانات است مثل سایر پایتخت ها برخورد کرد و موضوعات آن را خیلی سطحی دید.
کاهش تخلفات ساختمانی در ۴ سال گذشته
گلپایگانی درباره آماری تخلفات ساختمانی در پایتخت نیز گفت: آمار تخلفات ساختمانی احراز در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران از سال ۱۳۹۵ تا سال جاری نصف شده که در این موفقیت، رویکرد مراقبت، حفاظت و برخورد جدی با تخلفات ساختمانی اثرگذار بوده است.
وی درباره موضوع شفافیت در پروژه‌های شهرداری نیز گفت: که تمامی قراردادهای معاونت معماری و شهرسازی بر روی سایت شفافیت شهرداری قرار گرفته است.
طرح توسعه فیزیکی مجلس کاهش جدی داشت
معاون شهردار تهران همچنین درباره طرح توسعه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طرح توسعه مجلس نسبت به مصوبه قبلی شورای عالی شهرسازی و معماری کاهش بسیار ی یافته است به نحوی که محدوده حفاظتی مجلس در خیابان فدائیان اسلام برداشته شد.
وی ادامه داد: موضوع امنیتی آنجا مساله‌ای است که در اختیار معاونت شهرسازی و شواری عالی معماری و شهرسازی نیست و در شورای امنیت به تصویب می‌رسد.
گلپایگانی درخصوص طرح توسعه دانشگاه تهران نیز گفت: آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی مبنی بر حذف طرح بود اما از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری مغایر با قانون تشخیص داده شد.
وی افزود: سه هفته پیش با مدیریت دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران که متولی تهیه طرح هستند جلسه‌ای داشتیم و تاکید کردیم دانشگاه تهران صرفا در زمین هایی که در مالکیت قطعی دانشگاه تهران است می تواند طرح تهیه کند و با رویکرد جدید و با حفظ حقوق مردم، مالک در حال تهیه طرح است.
معاون شهردار تهران یادآور شد: ۱۲ متر به عنوان محدوده ارتفاعی حریم میراثی دانشگاه تهران مشخص شده و مدنظر ما است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه به شعار تهران شهری برای همه اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق این شعار پروژه‌های مناسب سازی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می کنیم شهر را برای همه مردم مناسب سازی کنیم.
وی ادامه داد: در این راستا نیز مسابقه‌های معماری متعددی برگزار شده که معنی آن این است که از همه دعوت می‌کنیم نظراتشان را به ما ارائه دهند و این راه را یکی از راه‌های تحقق شعار تهرانی شهری برای همه می‌دانیم.
معاون شهردار تهران افزود: آخرین مسابقه‌ای که قرار است برگزار شود نیز طراحی یادمان شهید قاسم سلیمانی است که به زودی از پوسترهای آن پرده‌برداری خواهد شد و طرح برتر با جوایز ارزنده معرفی می‌شود.وی از ایجاد امکانی با عنوان "بانک زمین" از محل تعیین وضعیت زمین‌های خارج از محدوده‌ای که بعدا در طرح تفصیلی در محدوده قرار گرفته‌اند خبر داد و گفت: ۲۰ درصد این زمین‌ها باید صرف زمین‌های معوض واقع در شهر شود و با چارچوبی که تعیین کرده‌ایم باید برای تعیین سرانه‌های خدماتی شهر تهران مورد استفاده قرار گیرند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با اشاره به ایمنی شهر و شهروندان و صدور بخشنامه الزام واحدهای زیر ۲۰۰ متر برای مجهز شدن به سیستم اطفای حریق، گفت: در گذشته چنین چیزی وجود نداشت اما اخیرا تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده که براساس آن باید تمهیدات ایمنی در نقشه‌ها و پایان کار در نظر گرفته شود و به طور حتم اجرا شود.
عاون شهردار تهران در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا کاهش پنجاه درصدی صدور پروانه به دلیل کاهش ساخت و ساز نیست گفت: آمار صدور پروانه کاهش داشت اما تعداد کارگاه های فعال همان ۱۷هزارتا است که این کارگاه‌ها یکی از مبناهای تعیین کاهش تخلفات است.
وی افزود: در سال ۹۸ کل تعداد پروانه‌های صادره ۱۱هزار ۶۸۷ و تعداد پرونده‌های ارجاعی به شدت کاهش یافته و این میزان ۷هزار و ۶۰۴ مورد شده است.
گلپایگانی با بیان اینکه تعداد پرونده های ارجایی برای تخلفات دو هزار و ۷۵۳ بوده است که نشان می دهد ارجاع به کمیسون ماده ۱۰۰ به شدت کاهش یافته است افزود: ساخت و ساز کماکان فعال است اما تخلفات کاهش یافته در حالی که روال گذشته اینگونه بوده است که بخشی از درآمد شهرداری از محل کمیسیون های توافقات بوده است.
معاون شهردار تهران گفت: نزدیک به ۸۵ درصد درآمد حوزه شهرسازی در ۶ ماه گذشته براساس بودجه مصوب در حوزه شهرسازی محقق شد اما از یاد نبریم که ماه‌های میانی سال در حوزه شهرسازی ماه‌های کم درآمدی است و با توجه به برنامه های پیش بینی شده حتما درآمد جدی در تحقق درآمدها روی خواهد داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آمار تخلفات دستگاه‌های دولتی گفت: تخلفات نهادهای دولتی و حاکمیتی با تخلفات دیگر فرقی ندارد و پرونده تشکیل و رای برای آنها صادر می شود. در همین رابطه دو درصد از کل آرائی که صادر شده درخصوص اشخاص حقوقی است که شامل نهادهای دولتی، نظامی، بیمارستان‌ها، سازمان‌ها، کمیته امداد، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بیمه‌ها، بانک‌ها و دانشگاه‌ها بوده است. هزار و ۱۶۵ پرونده و رای از دستگاه‌های حقوقی موجود است و مبلغ جریمه برای آنها در حدود ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
درآمد ۵۸ میلیاردی شهرداری از کمیسیون ماده ۱۰۰
امیر مغانلو مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران نیز در این نشست آنلاین به خبرنگاران گفت: ۸۶ درصد آراء صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ در ۶ ماه گذشته به صورت قلع و اعاده بوده است و تنها ۶ درصد آرا با جریمه توامان بوده است.
وی با بیان اینکه درآمد شش ماهه شهرداری از محل تخلفات ساختمانی تنها ۵۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به کل رقم بودجه رقم ناچیزی است، گفت: هنوز با آثار بسته محرک اقتصادی در درآمدهای شهرسازی مشخص نشده است.
مغانلو همچنین در خصوص تخلفات ساختمانی سازمان های دولتی نیز گفت: ۲ درصد از آرا صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به اشخاص حقوقی است که شامل نهادهای دولتی، نظامی، شرکت ها و ... است که بیش از ۱۱۰۰ پرونده را در بر می گیرد.
وی با بیان اینکه مبلغ جریمه پرونده اشخاص حقوقی مجموعا ۲۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: مساحت تخلف نیز حدود دو میلیون مترمربع ثبت شده است.
مغانلو با بیان اینکه برخی از نهادها اصلا مجوز ساخت و ساز از شهرداری نمی گیرند و بدون پروانه شروع به ساخت می کنند، گفت: برخی از این نهادها نیز از شهرداری پروانه می گیرند اما ساخت و ساز آنها مغایر با اطلاعات اولیه در هنگام صدور پروانه است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: آرا اشخاص حقوقی هم مشمول قلع و قمع بوده و هم مشمول جریمه می شود، اما بطور کلی از آنجایی که این نهادها ساختمان را با پول بیت المال ساخته اند سعی می کنیم آرا به گونه ای باشد که به بیت المال ضرر و زیان بیشتری وارد نشود.
افزایش نظارت بر تخلفات ساختمانی در حریم تهران
همچنین مدیرکل حریم شهر تهران در این نشست گفت: با توجه به رشد جمعیت و وضعیت گرانی مسکن، نگاه به حریم وسوسه انگیز شده است و ما نظارت های خود را برای ممنوعیت ساخت و ساز در حریم و تعرض به آن افزایش داده ایم.
مجتبی شکری ادامه داد: بروز تخلفات در حریم شهر تهران به دلیل افزایش نظارت منفی شده است.
شکری یادآور شد: در مناطق ۱۵ تا ۲۰ شاهد تداخل کار با فرمانداری های شهرستان های اطراف هستیم که ما را دچار دوگانگی می کند.
به گفته این مقام مسئول، ۲ ماه قبل نماینده دادگستری نامه ای را در خصوص ساخت و ساز در حریم تهران ارسال کرد که احتمالا در آینده ای نزدیک با توجه به تاثیرات این نامه در حریم، نامه منتفی خواهد شد.
وی با بیان اینکه طرح ساختار حریم در حال بررسی است و به نظر می رسد تا آذر ماه این طرح که برای محدوده شهر تهران است برای بررسی به شورای شهر ارسال شود، گفت: البته کمیته صیانت از حریم تشکیل شده و شورای عالی صیانت نیز که با حضور رئیس شورای شهر، وزیر راه، رئیسی قوه قضائیه و شهردار تهران تشکیل خواهد شد و به زودی تشکیل و برنامه عملیاتی آن تدوین می شود که اتفاق خوبی در این زمینه است.
ساخت ۵ هزار خانه در مجارت بافت فرسوده تهران
کاوه حاج علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز در این نشست آنلاین گفت: ما در مجاورت بافت های فرسوده در حال ساخت پنج هزار خانه هستیم که این خانه ها در زمین های شهرداری و در مجاورت بافت فرسوده است.
وی ادامه داد: تلاش می شود تا سال آینده این خانه ها نیز تحویل شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در مورد سرانجام ساخت خانه های ۲۵ متری در تهران نیز گفت: طرح پیشنهادی شهرداری تهران در مورد ساخت املاک کوچک مقیاس سال گذشته در شورای مسکن مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت و قرار شد که طرح آن تهیه شود.
حاج علی اکبری افزود: طرح مسکن کوچک مقیاس در چند جلسه مورد بحث قرار گرفت و در نهایت شهردار تهران این طرح را به وزارت کشور فرستاد.
وی بیان کرد: طرح پس از بررسی از طریق وزیر کشور به هیات وزیران ارسال شد و بر اساس آخرین پیگیری ها این طرح در کمیسیون زیربنایی دولت در حال پیگیری است.
نظر شما