رییس شورای ملی زعفران در این نشست گفت: با توجه به اینکه به فصل برداشت زعفران نزدیک می‌شویم، هنوز قیمت زعفران مشخص نشده و کشاورزان و صادرکنندگان نمی‌دانند تکلیفشان چیست.
محسن احتشام افزود: کشاورزان مزد واقعی خود را دریافت نمی‌کنند و قیمت کنونی زعفران (هر کیلو معادل ۳۰۰ دلار) با توجه به قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های بسیار تولید منطقی و منصفانه نیست.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین ضعفهای موجود در تجارت و صادرات زعفران ایران این است که منافع کشورهای خارجی به منافع کشاورزان داخلی ترجیح داده می‌شود.
رییس شورای ملی زعفران گفت: ۹۵ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود لذا پذیرفتنی نیست که طرف خارجی برای زعفران ایران قیمت تعیین کند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی یا سازمانهای مربوطه باید قیمتی را به عنوان "قیمت پایه خرید زعفران" یا "قیمت پایه فروش آن" که مبنای ارزش‌گذاری صادرات زعفران باشد، تعیین کنند.
احتشام ادامه داد: اتحادیه صادرکنندگان زعفران نیز باید وارد این فرآیند شده و تابع یک ضوابط و مقررات خاص، در صورتی که صادرکننده در خصوص خرید و فروش زعفران بر مبنای قیمت تعیین شده، تخطی کرد با وی برخورد قانونی کند.
وی به شرایط دشوار صادرات زعفران اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان در وضعیت کنونی با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند، با مشقت فراوان ارز را برمی‌گردانند و از همه مهمتر تلاش بسیار در حفظ بازار زعفران دارند تا این بازار در اختیار کشورهای همسایه قرار نگیرد.
رییس شورای ملی زعفران افزود: صادرکننده و تولیدکننده هر دو حلقه‌های یک زنجیره از تولید تا توزیع زعفران هستند و هر دو نیازمند حمایت می‌باشند تا با هم افزایی بتوانند شرایط مطلوبی برای این محصول بوجود آورند.
وی ادامه داد: این شورا پارسال طرح جامع جهش تولید و صادرات زعفران را تدوین و تقدیم وزارت صنعت، معدن و تجارت کرد تا دولت با تصویب آن اختیاراتی به این شورا داده و بخشی از مشکلات فعالان بخش خصوصی حوزه زعفران را حل کند اما با اجرای این طرح مخالفت شد.
احتشام با تاکید بر اینکه اگر دولت به پیشنهادات تشکلهای بخش خصوصی در زمینه زعفران عمل کند، متضرر نمی‌شود گفت: دستگاه‌های اجرایی مختلف در حوزه زعفران تصمیم گیرنده هستند و به همین علت اقدامات در این خصوص پراکنده است.
وی افزود: اگر اختیارات لازم به شورای ملی زعفران داده می‌شد می‌توانست به صورت یکجا مشکلات فعالان بخش تولید و صادرات این محصول را شناسایی و در جهت حل آنها اقدام کند.
رییس شورای ملی زعفران قیمت پیشنهادی ۱۴۰ میلیون ریال به ازای هر کیلوگرم زعفران را منطقی دانست و اظهار امیدواری کرد تجربیات گذشته تکرار نشود بلکه تصمیمات لازم برای رسیدن به قیمت منصفانه و بهبود وضعیت زندگی کشاورزان اتخاذ گردد.
قاچاق زعفران و ضرر صادرکنندگان
نایب رییس اول شورای ملی زعفران و رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران نیز در این نشست گفت: زعفران از همه مرزهای خروجی کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود، در این شرایط که صادرکننده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود باید پاسخگوی بانک مرکزی و سامانه نیما باشد، نمی‌تواند با قاچاقچی رقابت کند.
غلامرضا میری افزود: در یک رقابت نابرابر بین صادرکننده و قاچاقچی زعفران، قاچاقچیان این محصول را در کشورهای دیگر به مشتریان سابق صادرکنندگان عرضه می‌کنند و به نوعی بازار را از صادرکنندگان واقعی زعفران می‌گیرند.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان زعفران در افزایش نرخ ارز ضرر بسیار متحمل شدند ادامه داد: صادرکننده‌ای که در سالهای ۹۷ و ۹۸ زعفران را با نرخ پایه گمرکی و قیمت پایین ارز صادر کرده است، امروز باید برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود، دلار را به قیمت ۲۷۰ هزار ریال از بازار آزاد بخرد و این دلار را به قیمت ۸۰ هزار ریال به سامانه نیما بدهد تا حسابش با بانک مرکزی تسویه شود.
نایب رییس شورای ملی زعفران پیشنهاد کرد، گروهی از کارشناسان حوزه زعفران یک قیمت مشخص براساس هزینه‌های تولید و فروش و صادرات این محصول تعیین کنند و این قیمت از سوی دولت حمایت شود.
وی گفت: پیشنهاد دیگر این است که دولت تسهیلات ارزان قیمت به صادرکننده بدهد و وی موظف شود با تسهیلاتی که دریافت می‌کند، زعفران را با قیمت مصوب از کشاورز خریداری کند.
میری افزود: این تسهیلات نباید یکباره به صادرکننده پرداخت شود بلکه در قالب خط اعتباری دولت در طول سال در نظر گرفته شود و هر زمان که صادرکننده به خرید زعفران نیاز داشت، به کشاورز مراجعه و زعفران را از کشاورز خریداری کند و آن را صادر نماید.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند این تسهیلات ارزان قیمت را به کشاورز نیز بدهد و او را مکلف کند که هر زمان بازار زعفران مطلوب بود، محصول خود را بفروشد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران گفت: پیشنهاد دیگر این است که دولت خوداظهاری توسط صادرکنندگان را در گمرک تثبیت کند، یعنی صادرکننده بتواند براساس نرخ روز دلار در سامانه نیما و نرخ روز زعفران در بورس، محصول خود را صادر نماید.
پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت کشت و صادرات زعفران
دبیر شورای ملی زعفران نیز در این نشست گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای کشت زعفران ندارد، از یک سو وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان غرب کشور یارانه خرید پیاز زعفران و کشت آن را می‌دهد، از سوی دیگر برنامه‌ای برای زعفران تولید شده و حمایت از آن ندارد.
فرشید منوچهری افزود: هنوز هم ابزار و نوع کشت، برداشت و فرآوری زعفران در ایران سنتی است و ماشین آلات و لوازم برداشت گل و جداسازی کلاله به روزرسانی نشده است.
وی ادامه داد: قیمت پایه زعفران باید قبل از فصل برداشت اعلام شود که هنوز وزارت جهاد کشاورزی اعلام نکرده است، لذا صادرکننده نمی‌داند قیمت پایه صادراتی چقدر است یا متولی آن کیست.
دبیر شورای ملی زعفران به هرج و مرج حاکم بر صادرات زعفران اشاره و بیان کرد: تا زمانی که قانونی نباشد و قیمت پایه صادراتی برای زعفران تعیین نشود، هرج و مرج ادامه دارد، باید یک قانون و ضابطه‌ای باشد تا صادرکننده را متعهد به اجرای آن نماید.
وی بازاریابی و توسعه بازار زعفران را نیازمند حمایت و کمکهای مالی دولت دانست و گفت: شورای ملی زعفران حتی پیشنهاد داد که این حمایتها از محل عواید حاصل از صادرات زعفران انجام گیرد اما هنوز به تصویب دولت نرسیده است.
منوچهری افزود: هنوز برند ملی زعفران ایران به دلیل نبود امکانات به ثبت جهانی نرسیده است و هیچ کس در این مورد پاسخگو نیست و کسی هم دنبال تحقق آن نمی‌باشد.
وی ادامه داد: این شورا طرح جامع تولید و صادرات زعفران را دو سال است که تدوین کرده و به دولت ارایه داده است، طرح تا مرحله بررسی در هیات دولت پیش رفته اما هیچ پاسخی دریافت نشده است.
دبیر شورای ملی زعفران اجرای طرح "خرید مشترک صادرکنندگان و سازمان تعاون روستایی" در حوزه زعفران را پیشنهاد کرد و گفت: براساس این طرح سازمان تعاون روستایی اعتبارات را در اختیار گرفته و براساس توانایی صادرکننده به وی سهمیه بدهد که خریداری و بررسی کند.
وی افزود: صادرکننده پس از بررسی زعفران، آن را تحویل سازمان تعاون روستایی دهد و مزد خود را دریافت کند و این سازمان صادرکننده را متعهد کند که با قیمت مشخص زعفران را فقط از تشکلهای کشاورزی و خود کشاورز خریداری کند و به تدریج صادر نماید.
نظر شما