ترمز قیمت کالاهای اساسی کشیده می‌شود

روزنامه ایران پنجم مهر ۱۳۹۹ در گزارشی،‌ نوشت:  روزهایی که دولت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌داد، خیلی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از این امر گلایه داشتند که کشور باید به سمت تک نرخی شدن ارز برود و هرگونه یارانه ارزی که می‌تواند منجر به فساد شود، باید قطع شود.
در مورد شکر، گوشت و برخی دیگر از کالاها که دولت ارز دولتی به آن اختصاص می‌داد شاهد ایجاد پرونده‌های بزرگ تخلف بودیم که از میلیاردها دلار ارز دولتی سوء استفاده شده است. بدین جهت با خداحافظی رضا رحمانی از وزارت صمت و سرپرستی حسین مدرس خیابانی بررسی کالاهایی که دولت به آن ارز دولتی می‌دهد ولی آن کالا به دست مصرف کنندگان واقعی نمی‌رسد، آغاز شد. بدین جهت تصمیم گرفته شد کالاهایی که مصرف کنندگان از یارانه دولتی بهره‌مند نمی‌شوند، ارز نیمایی به آن اختصاص پیدا کند.
از آنجا که ارز دولتی فسادهای گسترده‌ای را ایجاد کرد فعالان بخش خصوصی و حتی کارشناسان حرکت دولت به سمت حذف ارز دولتی را اقدامی مناسب دانستند، حال با گذشت چند ماه از این تصمیم برخی از اینکه ارز دولتی کالاهایی چون گوشت، مرغ و... حذف شده، ابراز گلایه می‌کنند و تمام رشد قیمت‌ها را به این اقدام گره می‌زنند.
اما محمدرضا کلامی دبیرستاد تنظیم بازار درباره قیمت کالاهای اساسی و روندی که آنها طی می‌کنند به «ایران» گفت: «توزیع مناسب و بهنگام کالاها باعث شده که نوسان قیمت در کالاهای اساسی به حداقل برسد، در مورد برخی کالاها شاهد اصلاح قیمت چند باره هستیم که بخش قابل توجهی از آن به نرخ ارز بازمی‌گردد اما  در مورد کالاهای اساسی با آنکه دیگر ارز دولتی به آن اختصاص پیدا نمی‌کند، شاهد نوسان و رشد جهش‌گونه قیمت‌ها نیستیم.»
او ادامه داد:«حذف ارز دولتی از برخی کالاهای اساسی اقدام خوبی بود چرا که امکان سوء استفاده برخی‌ها گرفته شد، بعضاً شاهد گزارش‌هایی بودیم که کالاهای اساسی که دولت برای آن یارانه داده به دهک‌های پایین جامعه نمی‌رسد و محلی برای سوء استفاده برخی‌ها شده است.»
ثبات ارز را پیگیری کنید
در این میان محمد امیرزاده، عضو اتاق بازرگانی به «ایران» گفت: «بازار کالایی کشور به صورت مستقیم از نرخ ارز اثر می‌پذیرد، تمام تولیدکنندگان به دنبال ثبات قیمت‌ها هستند ولی وقتی فضای کلی اقتصاد به گونه‌ای است که قیمت مواد اولیه نوسان دارد، تولیدکنندگان مجبور به اصلاح قیمت می‌شوند.»
او ادامه داد: «برای اینکه ثبات قیمت به کالاها برگردد، باید به سمت ثبات ارز و توزیع مناسب مواد اولیه تولید رفت و اجازه نداد مراکز توزیعی که فساد در آنها است، توزیع کننده کالاهای مورد نیاز مردم باشند.»
به هر ترتیب «نوسان قیمت» صاحبخانه این روزهای بازار کالایی کشور شده است. این نوسان در حالی اتفاق افتاده است که مردم دیگر توان پذیرش رشد قیمت کالاها را ندارند.

گزارش سازمان حمایت، رشد یک درصدی
همچنین خبرگزاری مهر به نقل از محمدرضا کلامی در مورد قیمت برنج و اینکه گفته می‌شود هر کیلو آن به ۳۰ هزار تومان رسیده است، گفت: «بر اساس گزارش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هم اکنون که در فصل برداشت برنج داخلی قرار داریم، قیمت برنج داخلی حدود یک درصد افزایش یافته که مشابه سال قبل بوده است.» او اظهار داشت: «پیش‌بینی می‌شد تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این کالا را در سبد معیشتی مردم به صورت غیرمتعارف بالا ببرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و قیمت برنج در بازار نشان داد که درآمد سرانه مردم می‌تواند ترمزی برای افزایش نرخ کالاهایی باشد که بخشی از آن در داخل تولید و بخشی از خارج کشور وارد می‌شود.»
دبیر ستاد تنظیم بازار در خصوص تغییر نرخ ارز مرجع واردات برنج نیز گفت:«اقتصاددانان زیادی اعتقاد داشتند که باید ارز تک‌نرخی ایجاد و ارز یارانه‌ای حذف شود که مشابه این سیاست در سایر کالاها جواب خوبی داده است.»
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت برنج خارجی، گفت: «در برنج شاخصی نظیر برنج ۱۱۲۱ میانگین قیمت آن در سراسر جهان و در بنادر جنوبی کشور حدود یک دلار است که با دلار نیمایی، حدود ۲۵ هزار تومان محاسبه می‌شود، اما قیمت این کالا در بازارهای سراسر کشور حدود ۱۹ هزار تومان است.» او افزود: «این قیمت نشان می‌دهد که اولاً واردکنندگان برای حفظ بازار از سود خود کاسته‌اند و از طرف دیگر کشورهای تولیدکننده برنج که می‌دانند افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا می‌شود برای حفظ بازار ایران کالای خود را پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌کنند.
کلامی گفت: «مصرف کنندگان می‌توانند با توجه به قیمت برنج‌های موجود در بازار که نسبت به قیمت ارز نیمایی قیمت‌های مناسبی است، هم برنج داخلی و هم برنج خارجی استفاده کنند.»
قیمت گوشت چه شد؟
او افزود: «زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌شد، صف خرید ایجاد می‌شد و بخش زیادی از مردم هم دست‌شان به گوشت یارانه‌ای نمی‌رسید، چون واردات پاسخگوی نیاز یارانه‌ای گوشت نبود، اما حذف این کالا منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد.»
کلامی ادامه داد: «وقتی کالایی از گروه یک به گروه دو منتقل می‌شود یعنی باید ارز نیما ملاک واردات آن قرار گیرد و اگر ارز نیما دچار نوسان باشد، بهای تمام شده در نوسان خواهد بود و دولت نمی‌تواند هر روز نرخ آن کالا را برمبنای قیمت‌های متغیر اعلام کند چراکه این امر منجر به بروز مشکلاتی در عرضه و کالای موجود در شبکه توزیع خواهد شد.»
پیش‌بینی کارشناسان از قیمت
در این میان کارشناسان عنوان می‌کنند با ثبات قیمت ارز به سرعت ترمز قیمت کالاها کشیده خواهد شد و دیگر مردم با نوسان قیمت‌ها روبه‌رو نخواهند شد. آنها اظهار می‌کنند که درست است طی چند وقت اخیر قیمت‌ها مرتب در نوسان بوده اما دو الی سه هفته‌ای هست که با آرامش نسبی در قیمت ارز، ثبات در حال برگشت به بازار کالایی است.
آنها پیش‌بینی کردند که دیگر قیمت کالاها امکان افزایش دوباره را نخواهد داشت و اکنون مسئولیت بانک مرکزی بسیار سخت‌تر است چرا که مدیریت ارزی را باید به گونه‌ای پیش ببرد که بخش تولید و تأمین کنندگان کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب‌تری ارز تأمین بگیرند و دیگر سراغ بازار آزاد نروند.
کارشناسان اعتقاد دارند که با همکاری صادرکنندگان و مذاکره با کشورهای دوست و همسایه می‌توان مشکلات ارزی را حل کرد و مدیریت ارزی به گونه‌ای باشد که کالاهای اساسی مردم با کمترین نوسان قیمت مواجه شوند.