روزنامه ایران چهارشنبه ۹ مهر در گفت‌وگو با کارشناسان اولویت‌های وزارت صمت را بررسی کرد و نوشت: پای استاندار خراسان رضوی به خیابان سمیه باز شد. علیرضا رزم‌حسینی بعد از دو سرپرست، حسین مدرس خیابانی و جعفر سرقینی با ۱۷۵ رأی نمایندگان مجلس توانست به وزارت صنعت، معدن و تجارت برود.
وزیر جدید صمت در برنامه پیشنهادی خود به مجلس به وضعیت تولید، تجارت و اوضاع احوال جهانی ایران پرداخته و به حوزه‌هایی اشاره کرده که پاشنه آشیل این روزهای وزارت صمت است.
او در برنامه‌اش اقتصاد مقاومتی را رکن دانسته و گفته برنامه من اجرای مردمی کردن اقتصاد مقاومتی است و البته در بخش دیگر برنامه‌اش عنوان کرده که تقویت اقتصاد مستقل مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت‌محور هم از موضوعاتی است که در وزارت صمت پیگیری خواهد شد.
بخش خصوصی این روزها بیش از هر زمان دیگر تحت فشار هستند و همواره در مصاحبه‌های خود از تحریم داخلی صحبت می‌کنند و می‌گویند این تحریم بسیار سخت‌تر از تحریم‌های ظالمانه امریکا است. با آمدن وزیر جدید صمت دوباره بخش خصوصی به آینده امیدوار شده است و پیشنهاداتی ارائه می‌شود که وزیر در دوران استانداری از وزرا، طلب می‌کرده است.
وزارت صمت بیش از هر زمان دیگر با ضعف روبه‌رو شده است و به گفته فعالان اقتصادی خیلی از بخش‌ها و بخصوص صادرات در این حوزه به مرحله زمینگیری نزدیک شده است. بخش خصوصی امیدوار است که وزارت صمت برای نیمه دوم سال پرفشار کار کند و اجازه ندهد تصمیم‌های خلق‌الساعه و بدون هماهنگی با بخش خصوصی اتخاذ شود.
فعالان بخش خصوصی راهکارهای متعددی به رزم‌حسینی دادند تا او با لباس رزم بتواند از این دوران سخت و پرچالش بگذرد و فضای صنعت و تجارت کشور را متحول کند. آنها اعتقاد دارند که گره صنعت در ارز است و اگر برای صادرات و تسهیل قوانین صادراتی کاری صورت گیرد تمام مشکلات مرتفع خواهد شد و دیگر خبری از نوسان قیمت نخواهد بود.
وزارت صمت و ۴ پیشنهاد
حمید عزت‌آبادی‌پور عضو اتاق بازرگانی ایران: وزارت صمت بعد از حدود ۴ ماه توانست صاحب وزیر شود؛ حال با حضور رزم حسینی در وزارت صمت انتظارات بخش خصوصی از این وزارتخانه بیشتر می‌شود و بدین جهت به نظر می‌رسد که برخی از نکات باید در این دوره بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. باتوجه به شناختی که از عملکرد و فعالیت وزیر صمت در زمان استانداری کرمان و خراسان رضوی شاهد بودیم، وی یکی از مدیرانی است که می‌تواند تحول بنیادی در یک ساختار ایجاد کند. وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با موانعی که بر سر راه تجار و فعالان اقتصادی است، آشناست و همواره بر افزایش بهره‌وری بنگاه‌های دولتی و خصوصی تأکید کرده است. در ادامه به سه مورد مهم و اساسی که می‌تواند در اولویت کاری وزیر صمت باشد، اشاره خواهم کرد.
یکی از مشکلاتی که استان‌ها دارند و طی این سال‌ها برای حل آن تصمیم عملیاتی اتخاذ نشده، تفویض اختیارات وزارت صمت به استان‌هاست. اگر وزارت صمت بخشی از اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کند، دیگر فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران برای گرفتن مجوز نیازی به رفت و آمد به تهران ندارند و می‌توانند در استان خود مراحل فعالیت صنعتی و تجاری را دنبال کنند. با حضور رزم حسینی در وزارت صمت قطعاً می‌توان به چنین دستاوردی دست یافت. موانع صادراتی پیش روی صادرکنندگان زیاد است و این موانع داخلی در شرایطی است که فعالان اقتصادی با سخت‌ترین شرایط تحریمی روبه‌رو هستند، لذا برای آنکه مشکلات کشور حل و ارز بیشتری وارد کشور شود، ضرورت دارد که مشکلات صادرکنندگان حل شود.
فولاد نکته مهمی است که نباید به آن بی توجهی شود. صادرات محصولات میانی فولاد در حالی ممنوع شده است که یک دلار ارز صادراتی می‌تواند از نوسان قیمت‌ها جلوگیری کند، طی یکسال و نیم گذشته با این عنوان که در راستای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از رشد قیمت محصولات فولادی در بازار، ممنوعیت صادرات وضع می‌شود، جلو صادرات گرفته شد ولی اگر کارنامه این مدت را بررسی کنید متوجه می‌شوید که هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و حتی قیمت محصولات فولادی در بازار رشد چشمگیری داشته است. با صادرات موادمعدنی می‌توان به درآمدهای ارزی خوبی دست یافت.
موضوع بعدی که باید به آن پرداخت هدایت و تنظیم بازار بر اساس اقتصاد آزاد است؛ قطعاً با سیاست‌های مداخله‌گرانه در بازار نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. در جمع‌بندی باید گفت، زمانی می‌توان از رشد قیمت‌ها جلوگیری کرد که نرخ ارز کنترل شود و زمانی نرخ ارز کنترل می‌شود که ارز در بازار زیاد باشد و این امر تنها با افزایش صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد.
۵ اولویت برای تغییر
سید مهدی طبیب‌زاده عضو اتاق بازرگانی ایران: برای اینکه وزیر جدید صمت بتواند به برنامه‌هایی که به مجلس ارائه کرده است، دست یابد و از مشکلاتی که برای بازار، فعالان اقتصادی و سایر بخش‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده، بکاهد راهکارهای متعددی وجود دارد اما قبل از بیان راهکارها برخی از موضوعات هستند که برای دست یافتن به نتیجه مناسب بایستی در اولویت قرار گیرند.
اولین موضوع که بایستی مورد توجه وزیر جدید صمت قرار گیرد، تجارت است. متأسفانه تجارت ایران زمینگیر شده است. مشکلاتی نظیر تأمین ارز، تعلیق کارت‌های بازرگانی، عدم تأمین مالی صادرکنندگان و انباشت مواد اولیه و ماشین آلات تولید در گمرکات تنها بخشی از چالش‌هایی است که تجار با آن روبه‌رو هستند. در موارد عنوان شده سرعت عمل بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس تصور تجار و فعالان اقتصادی این است که سازمان توسعه تجارت بایستی پویاتر عمل کند تا مشکلات صادراتی کشور حل شود.اگر کشور به دنبال حل مشکلات است راه حل آن در بخش صادرات غیر نفتی است. با افزایش صادرات غیرنفتی جهش تولید خواهیم داشت و ارز صادراتی بیشتری به کشور بازمی گردد.
دومین موضوع این است که وزارت صمت بایستی در مورد بازار خودرو تصمیم مناسبی اتخاذ کند؛ خودرو تبدیل به یکی از کالاهای اساسی شده است که رشد قیمت آن به سرعت در قیمت تمام کالاها اثر می‌گذارد لذا برای آرامش بازار ضرورت دارد که در این بخش آرامش ایجاد شود. سومین موضوع که وزیر جدید صمت بایستی پیگیری کند، کنترل قیمت کالاها است البته این امر به معنی مداخله در بازار نیست، خواسته ما مربوط به مدیریت بازار است که این امر با افزایش سطح اختیارات به وزارت صمت شدنی خواهد بود. در حال حاضر کالاهای اساسی موجود است و بازار با هیچ کمبودی مواجه نیست ولی عدم عرضه مناسب سبب شده که مردم احساس کنند این بخش با چالش‌هایی مواجه است. بدین جهت با عرضه مناسب کالاها در فروشگاه‌های بزرگ و شبکه تأمین کالا می‌توان از این امر عبور کرد. چهارمین موردی که می‌توان به آن پرداخت افزایش اختیارات وزارت صمت است. اگر سران قوا و مجلس اختیارات ویژه به رزم حسینی بدهند مشکلات با شرایط بهتر و فوریت حل خواهد شد و حتی پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال میزان تولید و صادرات افزایش پیدا کند.
پنجمین موضوع مربوط به وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی است. با یک برنامه منسجم و حتی بدون نیاز به نقدینگی و تنها با سهل سازی قوانین می‌توان حجم قابل توجهی از واحدهای صنعتی را که متوقف هستند احیا کرد و به چرخه تولید بازگرداند. در حال حاضر ۲ هزار واحد صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده است. این سرمایه کشور که قفل شده است باید به صحنه تولید برگردد.
نظر شما