به گزارش ایرنا محمدعلی شجاعی روز سه شنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی اظهار داشت: البته حضور دستگاههای نظارتی برای مواردی که نیاز باشد، ضروری است، اما لزومی ندارد که برای هر مساله و اقدامی آنها را فراخوانده و وارد میدان کنیم.
وی افزود: مناسب نیست سرمایه گذاری که تازه وارد استان شده است در نخستین قدم به جای مشاهده متولیان امور و افرادی که باید به کمک کار او باشند، ناظران دستگاه های نظارتی را ببیند و یقینا حضور دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات و بازرسی در جاهایی که حضور آنان چندان ضرورتی نداشته باشد، می تواند حتی ایجاد ناامنی کند.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی تاکید کرد: البته این بدان معنا نیست که نباید از دستگاه های نظارتی در جایی که لازم است کمک گرفت و استانداری خود در موارد متعددی از کمک و همفکری این دستگاهها سود برده است.
شجاعی اظهار داشت: تنها زمانی باید از دستگاه های نظارتی کمک بگیریم که همه راه های کمک قانونی بسته شده باشد.
مدیران قدرت چانه زنی خود را بالا ببرند
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه مدیران بانک ها و همه مسوولان برای حل مشکلات مردم و واحدهای تولیدی باید کمر همت ببندند، گفت: حتی باید به تهران بروید و قدرت چانه زنی خود را به کار بگیرید تا مشکلات حل شود و اگر به عنوان یک مدیر استانی توانایی چانه زنی در سطح ملی را ندارید ما نمی توانیم امور مردم را معطل شما کنیم و یقینا تکلیف این مدیران را مشخص خواهیم کرد.
شجاعی از مدیران بانکی نیز خواست تا با پرهیز از اعمال نگاه شخصی خود، مطابق قانون عمل کنند و افزود: اگر مصوبه ای قابلیت اجرا ندارد باید در جلساتی که برگزار می شود اعلام شود تا پس از ارسال به مرکز دوباره کاری نشود و اکنون نیز باید همان مصوبات در مورد مشکلات واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک ها اعمال شود و یا این واحدها با طی مسیر قانونی، به شکل املاک مازاد بانک ها به همان مالکان قبلی بازگردانده شود.
بانک ها چراغ واحدهای تولیدی را خاموش نکنند
وی افزود: به جای دیگران حرف نزده و تصمیم نگیرید و اجازه ندهید چراغ واحدهای تولیدی خاموش شود، زیرا هر واحدی که بسته شود بیشتر از مدیران واحدها، به کارگران و شاغلان صدمه می خورد و بر این اساس بانکها باید نگاه خود را گسترده و فراگیر کنند.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به گزارشی که دبیرخانه کارگروه مبنی بر دریافت تسهیلات توسط یک سرمایه گذار و هزینه آن در استانی دیگر ارائه کرد، گفت: بانک عامل باید با قاطعیت مسیر قانونی را طی کرده و اعتباری را که این سرمایه گذار از استان گرفته اما در جای دیگری سرمایه گذاری کرده، به استان برگرداند.
شجاعی تصریح کرد: اهتمام ما باید تعطیل نشدن و بلاتکلیف نماندن واحدهای تولیدی باشد و در گام نخست صاحب اولیه واحد تولیدی باید ادامه فعالیت بدهد، در غیر این صورت با جایگزینی فردی توانمند، کار را جلو ببریم.
وی با بیان اینکه سرجمع بدهی ۱۴ واحد تولیدی تملک شده توسط بانک های استان به ۳۰ میلیارد ریال نمی رسد، از وضعیت کنونی واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری های اندک اظهار تاسف کرد و افزود: سایر استان ها برای واحدهای تولیدی از سطح ملی میلیاردها تومان مصوبه می گیرند و در مقابل بانک های ما واحدهای تولیدی را برای بدهی اندک تملک می کنند در حالی که این ارقام کم باید بین شبکه بانکی و سرمایه گذار حل و فصل شود.
استاندار خراسان شمالی اظهار داشت: مشکل ما این است که مدیران نگاه شخصی خود را قانون پنداشته و همین سرمایه های اندکی را که در مجموع به چند میلیارد تومان هم نمی رسد برنمی تابند و در اولین قدم اقدام به تملک و بستن واحد می کنند و از خود نمی پرسند واقعا برای ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان چه چیزی را داریم له می کنیم.
بانک های خصوصی باید وارد میدان شوند
شجاعی با تاکید بر لزوم ورود بانک های خصوصی استان به عرصه فعالیت، تاکید کرد: با توجه به اعلام بانک مرکزی، که کف مصرف منابع بانک های خصوصی استان ۵٠ درصد است، این مصوبه را در استان اجرایی خواهیم کرد.
مقام عالی دولت در خراسان شمالی با بیان اینکه برای اجرای مصوبه بانک مرکزی در مورد بانک های خصوصی با جدیت وارد خواهیم شد، از مسوولان نظارتی و سازمان بازرسی خواست تا وارد کار شده و این مصوبه بر زمین مانده را تعیین تکلیف کنند.
وی افزود: هم اکنون بانک های خصوصی در استان تنها ۳ درصد از منابع خود را در استان مصرف می کنند و بقیه آن را به خارج از استان می برند.
کار واحدهای تملک شده بانکها به اسقاط می کشد
معاون اداره کل بازرسی خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: به بانک ها این اختیار داده شده است تا اگر ملکی به فروش نمی رسد جذابیت لازم را برای فروش فراهم کنند تا سرمایه گذار برای خرید آن پیدا شود.
حامد ظریفیان افزود: متاسفانه طبق بازدیدهای حضوری بانک های ما در اغلب مواردی که واحدهای بدهکار را تملک کرده اند ماشین آلات و تجهیرات آنها مفقود، اسقاط و یا به علت استفاده نشدن طولانی مدت از رده خارج شده است، که این امر علاوه بر اینکه سرمایه این واحدها را نابود می کند، سرمایه گذاران را نیز بی رغبت می سازد.
وی اظهار داشت: افرادی که واحدهای تولیدی آنها به تملک بانک ها درمی آید نیاز به کمک های همگانی دارند و قانون شرایطی را فراهم کرده که بانک ها می توانند با استفاده از آن به این افراد کمک کنند.
ظریفیان خاطرنشان کرد: بانک ها باید مطابق قانون املاک مازاد خود را واگذار کنند و می توانند این واحدهای تملک شده را نیز به مزایده گذاشته و از طریق قانونی شرایط احیای دوباره واحدها را فراهم کنند و این که چند سال این واحدها بدون استفاده بماند هیچ فایده ای به حال استان، بانک ها و سرمایه گذار ندارد.
در این نشست مشکلات ۱۶ واحد تولیدی در تملک بانک های خراسان شمالی بررسی و راهکارهای لازم برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید ارائه شد.
مدتی پیش دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان شمالی در گفت و گویی با بیان اینکه ۱۳ واحد تولیدی در تملک بانک های استان هستند، گفته بود: سه واحد تولیدی غیرفعال استان در تملک بانک ملی، هفت واحد در تملک بانک صنعت و معدن، ۲ واحد در تملک بانک کشاورزی و یک واحد تولیدی غیرفعال نیز در تملک بانک سپه است.
این در حالی است که سال گذشته معاون اقتصادی وزیر کشور گفته بود که استانداران موظف هستند بر اساس دستور و تاکید ریاست جمهوری و وزیر کشور تمامی طرح های راکد و غیرفعال در تملک بانک های عامل را شناسایی و آنها را با برنامه ریزی و اولویت بندی به چرخه تولید بازگردانند.
به گفته معاون وزیر کشور، بر اساس دستور و ماموریت ویژه وزارت کشور، هیچ طرحی تا پایان دولت دوازدهم نباید در تملک بانکها باشد و تمامی آنها باید تعیین تکلیف شوند.
در استان خراسان شمالی ۴۰ درصد از مصارف بانک ها به طرح های بخش صنعت و معدن و ۱۵ درصد نیز برای طرح های کشاورزی صرف می شود.
کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی خراسان شمالی شامل ۱۳ بانک است.
خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد آنان در نواحی روستایی سکونت دارند.
خراسان شمالی ۹ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی دارد و از مجموع ۲۸۶ واحد صنعتی و تولیدی موجود در شهرکها و نواحی صنعتی این استان، ۲۴۰ واحد فعال و حدود ۴۶ واحد غیرفعال است.
نظر شما