به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار روز یکشنبه در وبینار حقوق کودک در نظام حقوقی ایران با قدردانی و تشکر از توجه وزارت دادگستری در ایجاد مراکز تاسیس شده برای حقوق کودکان در استان های مختلف افزود: در دولت دوازدهم تلاش کردیم در کنار ماموریت های مهمی که به صورت مستقیم با کودکان در ارتباط است همچون تحکیم و صیانت از خانواده و در حوزه زنان حمایت از دختران، تلاش کردیم با انعقاد تفاهمنامه، زمینه های بسیار خوبی برای تقویت همکاری ها فراهم کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در دولت دوازدهم توجه به حقوق کودکان منجر به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد، گفت: اجرای این قانون نیازمند آموزش‌های فرهنگی به مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم است تا از رفتارهایی که با فرزند جرم تلقی می‌شود، اطلاع داشته باشند.
ابتکار گفت: معاونت در دوره پیش، تلاش هایی در بحث آموزش کودک و الگو سازی در آموزش و پرورش انجام داده بود که ما هم موضوع را پیگیری کردیم و خوشبختانه این مساله در آموزش و پرورش به شکل خوبی نهادینه شده است.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: یکی از مسایل مهم در قانون، تصویب و ابلاغ نهایی قانون حمایت از اطفال وجوانان است، قانونی پیشرو و جامع که برای دستگاه های اجرایی در جهت حفظ حقوق کودک و نوجوان تعیین تکلیف کرده است. ضمن اینکه در ارتباط با بحث خشونت تعاریف جامعی دارد که در لایحه تامین امنیت زنان هم از این تعاریف استفاده شده است.
ابتکار با تاکید بر اینکه از این جهت این قانون یک پشتوانه بسیار مهمی به جهت فرهنگی است، خاطرنشان کرد: بخشی از کاربرد قانون جنبه بازدارندگی و حقوقی و کیفری دارد اما جنبه دیگر قانون، جنبه فرهنگی آن است که باید برای اجرای قانون، آموزش های فرهنگی خوبی صورت گیرد؛ آموزش برای مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم که چه رفتارهایی با فرزند جرم تلقی می‌شود اطلاع داشته باشند.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: این آموزش ها باید مستمر باشد و برای آن باید ساز وکارهایی در بخش دولتی و غیردولتی مد نظر قرار گیرد تا بخوبی تبیین شود. ضمن اینکه سازمان های مردم نهاد و فعلان حقوق کودک باید در بحث تبیین قانون ورود کننند و تقسیم کار صورت گیرد.
لایحه تامین امنیت زنان در بررسی های نهایی کمیسیون لوایح قرار دارد
وی با بیان اینکه یکی دیگر از ابعاد مهم کار ما در کنار تلاش ها برای تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است، درباره وضعیت این لایحه گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون لوایح در حال بررسی است؛ لایحه ای که در جهت حمایت از زنان و کودکان و دخترکان گام برمی دارد.
۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یکسال
ابتکار در بخشی دیگر، به لایحه اصلاح سن ازدواج اشاره کرد و گفت: در قانون کنونی، کفی برای سن ازدواج نداریم گرچه در تبصره ای مقید شده به نظر قاضی و رای کارشناس، اما از نظر ما مشکلات زیادی در زمینه کودک همسری وجود دارد که آمار ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یکسال شاهد این مدعا است.
وی یادآور شد: افزایش وام ازدواج می تواند به طور ناخواسته سبب شود که خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه ازدواج افزایش یابد و ما نگران این مساله هستیم که امیدواریم در این زمینه هم از همکاری همه فعالان بهره ببریم.
به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، تصریح کرد: از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری ازدواج کافی است اما حقیقتا زیر ۱۳ سال کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی و روحی روانی دارد.
وی افزود: ضمن اینکه این فرد در قوانین از هیچ حقوق اجتماعی برخوردار نیست از جمله گرفتن گواهینامه یا داشتن حق رای یا باز کردن حساب بانکی و اداره مسایل شخصی خود.
لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند در انتظار نظر قوه قضاییه
ابتکار، موضوع دیگر حساس این قانون را قتل فرزند توسط پدر عنوان و خاطرنشان کرد: با اتفاق ناگواری که برای رومینا پیش آمد که متاسفانه قبلا یا بعدا هم خواهیم داشت، باعث شد که لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را ارائه دهیم، واقعه ای که هرچند کم است اما یکبار آن هم قابل تصور نیست.
وی توضیح داد: این پیشنهاد ما در کمیسیون لوایح مطرح شد و به دلیل قضایی بودن بخشی از آن به قوه قضاییه ارجاع داده شد که آنجا هم پیشنهادات تکمیلی به این لایحه دادند که امیدواریم رییس قوه قضاییه سریعا درباره آن نظر داده و به کمیسیون لوایح بازگردد.
ابتکار تاکید کرد: مساله قتل فرزند توسط پدر جنسیت بردار نیست که امیدواریم بتوانیم تعیین تکلیفی داشته باشیم و اتفاقات ناگوار را به حداقل برسانیم.
پیگیری طرح گفت وگوی بین خانواده و طرح گفت وگوی بین نسلی از دیگر طرح های معاونت است که ابتکار با اشاره به آن یادآور شد: این طرح ها در ۶۴ شهر اجرا شده و هدف تقویت مهارت ارتباطی میان اعضای خانواده است؛ مهارت هایی که الزام زندگی دیجیتال امروزی است.
معاون رئیس جمهوری با یادآوری اینکه در بحث فرزندخواندگی هم مساله ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده زیر سوال و وصله ناجوری برای قانون است، تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح این مساله را ارائه دادیم تا روی آن کار شود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه فضایی فراهم شود که حقوق کودکان به نحو احسنت به آنان بازگردد، خاطرنشان کرد: اصلاح به مفهوم روزآمد باید صورت گیرد زیرا باید کودکان را برای امروز تربیت کرد؛ توجه به عزت نفس، آزادگی و حق انتخاب کودکان و نوجوانان بسیار مهم است زیرا راحت ترین کار این است که همه چی را اجباری کنیم که متاسفانه با همین نگاه چهل ساله جلو رفتیم در حالیکه کسی که مثلا به اجبار پای نماز مدارس بیاید از ابتدا خود به دست خود وارد عرصه ای شدیم که که تربیت خود را نقض کردیم در حالیکه بسیاری از این موارد باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد و برای تعالی کودکان حتما باید اصلاحات زیادی انجام گیرد.
در نشست امروز(شنبه) سلسله وبینارهای آموزشی تحلیلی حقوق کودک، محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک حضور داشت.
نظر شما