روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی روز دوشنبه به نقل از تورج همتی گزارش داد: اجرای تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و صرف عوارض آلایندگی اخذ شده از صنایع و واحدهای آلاینده در مسیر طرحهای عمرانی شهرداریها مورد انتقاد کارشناسان و فعالان حوزه حفاظت محیط زیست است.
وی افزود: محیط زیست یک مجموعه چند نظمی، فرابخشی و حاکمیتی است و با توجه به ماموریت حساسی که دارد نیازمند همراهی مجلس است اما این طرح یک فوریتی محیط زیست کشور را با بحرانهای جدی مواجه خواهد ساخت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: با اینکه خبر تخصیص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به حساب صندوق ملی محیط زیست و فراهم شدن امکان بهرهگیری از تسهیلات این صندوق از سوی واحدهای صنعتی و پروژههای زیست محیطی در جهت رفع آلایندگی، دوستداران محیط زیست را امیدوار کرده بود، خبر طرح یک فوریتی مجلس شورای اسلامی برای لغو آن، موجب ناکامی و دلسردی در حوزه حفاظت محیط زیست کشور شد.
وی با بیان اینکه امسال ۴۶ پروژه زیست محیطی این استان اغلب در بخش صنایع و کارخانجات و مراکز بهداشتی درمانی دارای مشکلات زیست محیطی و چهار پروژه شرکتهای دانش بنیان از سوی پارک علم و فناوری استان برای بهرهمندی از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست معرفی شدهاند گفت: با طرح یک فوریتی مجلس این موضوع نیز ناتمام ماند.
همتی افزود: حفظ سلامت انسان که به شدت به سلامت محیط زیست وابسته است مهمترین اولویت دولتها در سراسر دنیاست.
وی ادامه داد: پیشگیری از بروز بیماریهای زئونوز (مشترک بین انسان و حیوان) نیز یکی از برنامههای نظارت بر امور حیات وحش این اداره کل است که مقدمات اجرایی آن به پشتوانه تخصیص اعتبارات عوارض آلایندگی فراهم شده بود و درحال حاضر اجرای این پروژه با چالش های اساسی مواجه خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با تاکید براینکه پایش منابع آلاینده محیط زیست، منوط به تهیه و تامین خودرو، سوخت، تجهیزات و معرفات نمونهبرداری است گفت: سنجش آلایندههای محیط زیست در آزمایشگاههای تخصصی نیز هزینههای جداگانه و دورهای دارد که نیازمند تامین اعتبار است.
وی افزود: از طرفی احداث یا ارتقای تصفیه خانههای شهری و صنعتی ، مدیریت پسماندها، ساماندهی زیستگاهها و مناطق، رفع آلایندههای خاک، پرداخت تسهیلات تشویقی به واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور رفع آلایندگی و اجرای طرح های پژوهشی برای مدیریت آلایندهها نیز نیازمند تخصیص اعتبار است.
همتی ادامه داد: طرح پیشنهادی مجلس چالشهای حوزه حفاظت محیط زیست در کشور را چند برابر خواهد کرد که در دراز مدت تاثیر سوء بر مدیریت آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست خواهد داشت.
چندی پیش بر اساس ابلاغ مصوبه اختصاص ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی به حساب صندوق ملی محیط زیست، متولیان این صندوق از تمامی استانها برنامههایی برای مدیریت آلایندهها و احیای محیط زیست طبیعی از قبیل احداث یا ارتقای تصفیه خانههای شهری و صنعتی، مدیریت پسماندها، ساماندهی زیستگاهها و مناطق رفع آلاینده های خاک و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی را دریافت کردند که با مصوبه اخیر مجلس همه طرح ها در کاغذ باقی خواهد ماند.
نظر شما