به گزارش ایرنا، اشتغال به عنوان عاملی موثر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمدها و حفظ کرامت و عزت نفس محسوب شده و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناگوار به دنبال دارد.
دولت‌ها همواره هنگامی که سکان هدایت کشور را در دست می‌گیرند سیاست‌های مختلفی در بحث ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری ارائه می‌کنند. برای نمونه دولت نهم و دهم طرح‌های «بنگاه‌های کوچک زودبازده» و «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی» و دولت یازدهم و دوازدهم نیز «مهارت آموزی در محیط واقعی کار»، «یارانه دستمزد» و «معافیت بیمه کارفرمایی» را در دستور کار قرار داد.
در این گزارش جزئیات اشتغال در بخش‌های مهم اقتصادی طی ۱۵ سال گذشته و در دوره دولت نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و سپس نمای کلی از میزان اشتغال و بیکاری در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی ارائه می‌شود.
نمای کلی وضعیت ایجاد اشتغال در ۱۵ سال
براساس این گزارش، برآیند فعالیت چهارساله دولت نهم (از سال ۸۴ تا ۸۷)، ریزش ۱۱۹ هزار نفری جمعیت شاغل و همچنین کاهش ۲۸۳ هزار نفری جمعیت بیکار در کشور بود. در مجموع در این چهارسال به طور متوسط سالانه ۲۹ هزار و ۷۵۰ نفر فرصت شغلی در کشور ایجاد شد.
نتیجه عملکرد دولت دهم (در طول سال‌های ۸۸ تا ۹۱) در اتخاذ سیاست‌های بازار کار نشان می‌دهد که ۳۷۳ هزار شغل در کشور ایجاد شد؛ به طوری که در طول این مدت سالانه به طور متوسط فقط ۹۳ هزار و ۲۵۰ نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شد. در عین حال در دولت دهم، هشت هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شد.
برآیند عملکرد دولت یازدهم در بخش سیاستگذاری بازار کار، ایجاد یک میلیون و ۲۴۲ هزار شغل طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بود که می‌توان گفت سالانه به طور میانگین ۳۱۰ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد شده است اما از سال ۹۲ نمودار بیکاری روند صعودی به خود گرفت و در این مدت بالغ بر ۷۱۵ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شد.
با توجه به اینکه هنوز دولت دوازدهم به اتمام نرسیده است، نمی‌توان نتیجه عملکرد دولت در بحث اشتغال را طی دوره چهار سال دولت اعلام کرد. طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ در مجموع ۸۹۵ هزار و ۳۸۷ شغل ایجاد شده که به طور میانگین ۲۹۸ هزار و ۴۶۲ شغل ایجاد شده است. جمعیت شاغل در تابستان ۹۹ با توجه به شیوع بیماری کرونا به ۲۳ میلیون و ۵۴۲ هزار نفر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفر کاهش داشته است.
بررسی جزئیات آمار اشتغال در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات نشان می‌دهد که در دولت تدبیر و امید در بخش صنعت ۶۹۹ هزار و ۸۹۸ شغل، در خدمات ۲ میلیون و ۹۵ هزار و ۵۰۰ شغل و کشاورزی ۴۱۵ هزار و ۲۷ شغل ایجاد شده است.
کشاورزی
براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، اشتغال در بخش کشاورزی از پنج میلیون و ۹۹ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به پایین‌ترین سطح خود در سال ۱۳۹۳ با رقم سه میلیون و ۸۱۲ هزار نفر رسید. اما با توجه به سیاست‌های اعمالی دولت تدبیر و امید، کشاورزی رونق گرفت و روند افزایشی اشتغال به چهار میلیون و ۳۲۸ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ رسید.
بررسی آمار نشان می‌دهد که اگرچه بیماری کرونا رشد تعداد شاغلین بخش کشاورزی را کندتر کرده است اما با این حال در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ افراد شاغل در این بخش، افزایش ۱۱ هزار و ۷۲۴ نفری داشته و این روند افزایش در تابستان هم ادامه داشته است.
صنعت
تعداد شاغلان در بخش صنعت بدون ساختمان و معدن از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ روند نزولی داشته و در این سال به پایین‌ترین سطح با رقم سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده است، اما پس از آن به خصوص در سال ۱۳۹۴ روند صعودی را شروع کرده و در سال ۱۳۹۸ به رقم چهار میلیون و ۵۲۸ هزار نفر رسیده است.
براساس این آمار وضعیت اشتغال در بخش خدمات در دولت تدبیر و امید با وجود شرایط تحریم روند افزایشی خود را حفظ کرده است ولی در بهار امسال به دلیل اثرات شیوع بیماری کرونا تعداد شاغلین در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۱.۴ درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش تعداد شاغلین در بخش صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ۱۳۷ هزار و ۴۴۶ نفر، در تولید منسوجات ۱۲۱ هزار نفر، تولید پوشاک ۸۳ هزار نفر کم شده است.
همه گیری بیماری کرونا تاثیری بر اشتغال در بخش صنایع تولید «وسایل حمل و نقل» و «بازیافت» نداشته است و با حمایت دولت اشتغالزایی در بخش تولید وسایل حمل و نقل در بهار ۹۹ نسبت به مدت مشابه قبل از آن ۳.۸ درصد افزایش داشته است. در بخش بازیافت نیز تعداد شاغلین در بازه زمانی اعلام شده ۱۴ درصد رشد داشته است.
ساختمان
تعداد شاغلین بخش ساختمان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تحت تاثیر پروژه‌هایی همچون مسکن مهر روند صعودی داشته، اما پس از آن روند نزولی پیدا کرده است. البته براساس پژوهش انجام شده در مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، افزایش یک باره ساخت و ساز در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ با جامع نگری لازم انجام نشده و صنایع تولیدکننده محصولات مورد نیاز این بخش خوب رشد نکرد در نتیجه واردات مصالح ساختمانی بیشتر شد و از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی تحت تاثیر دلال‌ها موجب رشد قیمت ساخت و ساز و به تبع آن قیمت مسکن شد و به همین دلیل رکود پس از آن در بخش ساختمان دور از انتظار نبود.
در بهار امسال تعداد شاغلان بخش ساختمان ۲.۲ درصد کاهش یافت، اما این کاهش را نمی‌توان متاثر از شیوع بیماری کرونا دانست زیرا قبل از آن هم ساخت و ساز در کشور رشد چندانی نداشته است.
خدمات
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت تعاون نشان می‌دهد که تعداد شاغلان بخش خدمات در کشور همواره روند صعودی داشته به این صورت که از رقم ۹ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۶۱۲ نفر در سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۲ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۶۱۰ نفر رسیده است.
اشتغال بخش خدمات در دوران کرونا ۷.۹ درصد کاهش یافته است. یکی از بخش‌هایی که در دوران همه گیری کرونا آسیب دید فروش و تعمیر وسایل نقلیه بود که پیش از آن تحت تاثیر افزایش تعداد خانوارها و افزایش وسایل نقلیه روند صعودی داشته است، اما در بهار امسال شاغلان آن ۱۱.۴ درصد ریزش را نسبت به بهار سال گذشته داشتند.
روند تعداد شاغلان بخش هتل و رستوران که تا سال ۱۳۹۳ با نوسان مواجه بوده از سال ۱۳۹۴ به بعد روند افزایشی داشت که با شیوع بیماری کرونا در بهار امسال ۳۶.۱ درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است و می‌توان گفت که بزرگ‌ترین ضربه مستقیم ناشی از شیوع بیماری کرونا را متحمل شده است.
نظر شما