به گزارش ایرنا از خانه ملت، حجت الاسلام «حسن نوروزی» در تشریح نشست امروز - سه‌شنبه - کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی و دولت فدرال روسیه خبر داد و افزود: موافقت‌نامه حقوقی در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور برزیل نیز در نشست امروز تصویب شد. همچنین یک تبصره به موافقت‌نامه الحاق شد که بر اساس آن هر گونه تغییر در متن موافقت‌نامه باید بر اساس اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی باشد یعنی در موردی که دعوی خارجی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس این اصل تعهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی از حضور وزیر، معاونان و جمعی از مسوولان دادگستری در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: مباحث زیادی در رابطه با مسائل حقوقی، دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی مطرح شد و وزیر قول پیگیری آنها را داد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم، کمبود کارمند و قضات در تعزیرات حکومتی را یکی از مباحث مطرح شده دانست و گفت: در این نشست در مورد تقویت و افزایش تعداد کارمند و قاضی در تعزیرات، همکاری ادارات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با این سازمان، اطاله دادرسی، اجرای کاداستر(مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی شده و به روز از اراضی موجود در یک کشور است که محدوده‌های مالکیت اشخاص را به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط با هر ملک را به ما می‌دهد)، رعایت اخلاق اسلامی توسط قضات و دادستان‌ها با مراجعه‌کنندگان بحث و گفت و گو شد.
نوروزی یادآور شد: اولویت‌های کمیسیون و همچنین مفاد مربوطه به دستگاه قضا در برنامه ششم توسعه مانند تخصصی‌کردن و انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، تاسیس کارگاه‌ها و دانشگاه‌ها در زندان‌ها و استخدام سالانه ۸۰۰ قاضی و ۲۰۰ کارمند در دستگاه قضا مطرح شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دقت در انتصاب قضات در این نشست مورد تاکید قرار گرفت، خاطرنشان کرد: مقرر شد ارتباط ادارات تعزیرات حکومتی با اصناف و وزارت صمت برای ارائه بهتر شکایات تقویت شود.
نظر شما