به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد بورس را در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: بازار سهام طی دو سال اخیر با روندهای پرشتاب و شکستن مداوم رکوردها توانست توجه بخش زیادی از اقشار جامعه را به خود جلب نماید و ورود بخش قابل توجهی از پس انداز اشخاص خرد را به این بازار فراهم کند. نتیجه این امر، فاصله قابل توجه رفتار بازار از تعادل پایدار و تلاطمات قابل توجه در آن بود به نحوی که سطحهای مقاومتی شاخص کل، پی‌درپی شکسته و رکوردهای جدیدی از ورود پول حقیقی و رشد شاخص ثبت شد.
این گزارش می افزاید: از نیمه دوم مردادماه سال ۱۳۹۹، به دلیل ارسال علامت نااطمینانی به بازار، ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های مجری در عرضه سهام صندوق دوم دولتی (مشخصاً وزارت اقتصاد و وزارت نفت) و نیز نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران حقوقی، بازار سرمایه ریزش قابل توجهی را تجربه کرد به نحوی که در فاصله یک ماهه، نزدیک به ۴۵۰ هزار واحد از شاخص کل اصلاح شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: کمیسیون اقتصادی بارها و از ماه‌ها قبل این اتفاق را پیش بینی و تذکرات لازم را به مسئولان اجرای ذیربط ارائه نموده بود، لکن عدم توجه به این تذکرات موجب شد تا نه تنها لطمات قابل توجهی در بعد اقتصادی به کشور وارد شود، بلکه موجب پدیدآمدن پیامدها و نارضایتیهای اجتماعی از سرمایهداران خرد که اکثراً در ماه‌های اخیر وارد این بازار شده و بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست داده بودند، شد.
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، در شرایطی که بازار سرمایه می‌توانست یک ظرفیت قابل توجه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تبدیل شدن به یک تعاونی فراگیر ملی باشد، متاثر از این فضای رشد غیرحقیقی و ناپایدار قرار گرفت که عمده دلایل آن عدم عرضه منظم سهام ارزنده و متناسب با نقدینگی، ایجاد انتظارات غیر واقعی درباره میزان سوددهی بالا و ایجاد تصور حمایت مطلق و جبران زیاد افراد توسط حاکمیت برای سرمایه‌گذاران جدیدالورود و ریسک‌ناپذیر، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روشن نبودن مبنای قیمت‌گذاری عرضههای اولیه از جمله عوامل به وجود آمدن این وضعیت بودند.
این گزارش می افزاید: حال ضرورت دارد در آغاز روند تثبیت بازار، از خطاهای گذشته آموخت و با تصمیم سازی مناسب و با حساسیت بیشتر به روند این بازار توجه کرد و تمهیداتی جهت حفظ ثبات و تعادل در این بازار اتخاذ نمود.
کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با ارائه پیشنهادهایی اعلام کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت نماید.
پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس این است که سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم‌ریسک، تهیه و منتشر نماید.
بر اساس بند دیگری از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به افشای اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا نماید.
در بخش دیگری از گزارش این کمیسیون آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانههای عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام نماید.
بر اساس بخش دیگری از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورتهای مالی سازمان اقدام نماید.
همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام نماید.
این کمیسیون همچنین در پیشنهادات خود اضافه کرد:وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی نماید.
بر اساس این گزارش، شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر نماید. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در صوت تایید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.
در این گزارش آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی نماید. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفین از اجرای این بند مشمول مجازاتهای جرائم اخلال در نظام اقتصادی می‌باشند.
بر اساس این گزارش، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی نماید.
در بخش دیگری از گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش درخواست‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصادی و همچنین صحبت‌های رییس سازمان بورس و تعدادی از نمایندگان اظهار داشت: مهم‌ترین کار بورس تنظیم‌گری حرفه‌ای در بورس به منظور تامین مالی تولید با نقدشوندگی است. واقعیت این است که چنین اتفاقی را در حال حاضر در بورس شاهد نیستیم.
وی ادامه داد: ان‌شاءالله با استفاده از ظرفیت بازارگردانی و جذب نقدینگی برای تولید و نقدشوندگی در بورس، طرح کمیسیون اقتصادی بتواند ضعف‌ها را برطرف کند.
نظر شما