به گزارش روز شنبه ایرنا از ستاد حقوق بشر، امین انصاری در این نامه با اشاره به اینکه در حالی هفته جهانی خلع سلاح را پشت سر می گذاریم که دولت عربستان سعودی با حمایت و تجهیز دول غربی در حال ارتکاب جرایم جنگی از جمله هدف قرار دادن غیر نظامیان و بی توجهی مطلق به اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی است.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر در این نامه آورده است: با عنایت به اینکه امروزه و همزمان با ظهور دادگاه های بین‌المللی کیفری، امکان محاکمه و مجازات چنین مجرمانی بیش از پیش فراهم شده است، اگر مردم مظلوم یمن از اراده سیاسی و پشتیبانی جدی ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت برخوردار شوند، دنیا شاهد عدالت کیفری بین المللی در خصوص بانیان، آمران و معاونان این جنایت عظیم خواهد بود.
وی در این نامه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که تلاش های خود را برای پشتیبانی از حقوق مردم بی گناه یمن را تقویت نموده و ظرفیت های این سازمان و آژانس های آن برای امدادرسانی و حمایت بشر دوستانه از قربانیان و مناطق آسیب دیده را بکارگیری نمایید.
انصاری گفت: این نامه به تایید و حمایت ۳۰ نهاد غیر دولتی رسیده است که اسامی آنان در ذیل نامه آورده شده است. نامه برای شخص دبیرکل سازمان ملل همچنین برای دبیرخانه این سازمان ارسال شد.
در ترجمه فارسی متن نامه سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، آمده است: در ۲۵ مارس ۲۰۱۵ ائتلاف متشکل از برخی دولت های عربی به رهبری عربستان سعودی و همراهی امارات متحده عربی، حملات هوایی خود را با نام عملیات «توفان قاطعیت»، علیه یمن آغاز کرد که این حملات کماکان ادامه دارد. نیروهای ائتلاف با حمله به اهداف غیر نظامی، ده ها هزار زن و کودک و افراد بی دفاع را کشته و زخمی نموده اند، از ارسال کمک های بشردوستانه صلیب سرخ جهانی ممانعت به عمل آوردند و از سلاح های ممنوعه استفاده کرده اند و زیر ساخت های غیر نظامی را تخریب نموده اند. مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل نقض قاعده بنیادین منع تهدید و توسل به زور (مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور و مصداق بارز تجاوز نظامی مندرج در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی)، نقض قواعد متعدد حقوق بشردوستانه و مصداق ارتکاب جنایت جنگی مورد اذعان سازمان های صالحه بین المللی و همچنین نقض قواعد غیرقابل عدول حقوق بشری مندرج در بند ۲ ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
در این نامه آمده است: با عنایت به اینکه امروزه و همزمان با ظهور دادگاه های بین المللی ِکیفری، امکان محاکمه و مجازات چنین مجرمانی بیش از پیش فراهم شده است، اگر مردم مظلوم یمن از اراده سیاسی و پشتیبانی جدی ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت برخوردار شوند، دنیا شاهد عدالت کیفری بین المللی درخصوص بانیان، آمران و معاونان این جنایت عظیم خواهد بود.
انصاری در این نامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرده است: اقدام نیروهای ائتلاف، نقض بسیاری از مفاد مندرج در کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) بوده و آشکارا مصداق ماده ۸ اساسنامه رم (سند تاسیس دیوان کیفری بین المللی) محسوب شده و جرم جنگی است. مقامات عربستانی ضمن اینکه باید توضیح دهند حمله به بیمارستان ها، اردوگاه‌های مددجویان، مدارس، شیرخوارگاه‌ها و کشته شدن نیروهای غیرنظامی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد، باید نسبت به این قبیل اقدامات جنایتکارانه پاسخگو باشند. در این چارچوب این سوال به ذهن متبادر می شود که عدم رعایت هیچ کدام از مصوبات و دستورالعمل‌های ویژه برخورد با غیرنظامیان در زمان جنگ، توانسته و می تواند روش مطلوبی برای برقراری صلح در آن منطقه محسوب شود؟
«افزون بر این، ائتلاف سعودی و امارات حدود ۱۵ میلیارد دلار سلاح و تجهیزات جنگی از دولتهای غربی خریده و علیه مردم یمن استفاده کرده اند. تجاوز نظامی به یمن در حالی ادامه دارد که کشورهای غربی بویژه آمریکا و بعضی کشورهای دیگر نه تنها چشم‌های خود را بر جنایات جنگی نیروهای متجاوز بسته اند بلکه همچنان با فروش تسلیحات و حمایت‌های اطلاعاتی و پشتیبانی در این جنایات سهیم اند. حال این سوال پیش می آید که تعهدات کشورها در برابر نقض قاعده ای آمره (منع تجاوز و توسل به زور)، چیست؟ آیا دولت های غربی در موضوع یمن به تعهدات خود وفق ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) و ماده ۴۱ طرح کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص مسئولیت بین المللی دولت ها که به قاعده ای عرفی مبدل شده است، جامه عمل پوشانده اند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نمی توان به مسئولیت بین المللی آنها استناد جست؟»
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: مردم یمن در چند سال اخیر با انجام راهپیمایی های مسالمت آمیز خواستار استقلال، تحقق اهداف و تثبیت انقلاب خویش هستند و این امر مبتنی بر یکی از اساسی ترین حقوق ملت ها، یعنی حق تعیین سرنوشت است؛ همچنین بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به قاعده منع تهدید و توسل به زور علیه تمامیت ارضی دیگر کشورها اشاره دارد و کشورها را از تجاوز به یکدیگرمنع کرده و بر ضرورت حفظ حاکمیت وتمامیت ارضی کشورها تاکید می نماید.
«دولت یمن به هیچ کشور خارجی تجاوز نکرده است تا آن ها بخواهند حقی در مقام دفاع مشروع برای خود قائل باشند؛ همچنین تمامی دولت های عضو سازمان ملل متحد از جمله دولت عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهای عضو، به اصول و مبانی مورد اشاره در منشور ملل متحد از جمله قاعده منع تهدید و توسل به زور، اصول کلی حقوق بین الملل از جمله اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها و اصل حق تعیین سرنوشت ملتزم و متعهد هستند؛ از سویی دیگر نیز اقدامات دولت عربستان سعودی در حصر یمن موجب بروز فجایع انسانی شده است. به نحوی که عدم ارسال مواد دارویی و غذایی، حیات و سلامت کودکان و زنان و مردان یمنی را با خطر جدی مواجه ساخته که موجب بروز نگرانی سازمان‌های حقوق بشری نیز شده است.»
در این نامه تصریح شده است: سازمان جوانان حقوق بشر به همراه جوانان آزاده جهان و سازمان های مردمی ملی و بین المللی در اقصی نقاط جهان، در راستای اجرای تعهدات خود به عنوان یک سازمان غیردولتی حامی صلح عادلانه و کرامت انسانی در منطقه و جهان، و به مناسبت هفته جهانی خلع سلاح موارد زیر را از گوترش به عنوان عالی ترین مقام سازمان ملل دو درخواست را مطرح می کند.
دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران افزود: در راستای اجرای ماده ۹۹ منشور ملل متحد مبنی بر جلب توجه شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل به موضوعی حیاتی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته است، تدابیر مناسب را به منظور تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی و متوقف کردن آن از استمرار نقض حقوق اساسی مردم یمن علی الخصوص بمباران هوائی منتهی به کشتار کودکان و افراد غیرنظامی و تخریب غیرقانونی اموال عمومی، ابنیه تاریخی مذهبی، بیمارستان ها و زیر ساخت های اقتصادی اتخاذ کنند همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد تلاش های خود برای پشتیبانی از حقوق مردم بی گناه یمن را تقویت کرده، ظرفیت های این سازمان و آژانس های آن برای امدادرسانی و حمایت بشردوستانه از قربانیان و مناطق آسیب دیده را به کارگیری کنند.
در پایان این نامه دبیرکل سازمان جوانان حقوق بشر ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است این موضوع به صورت جدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شود و در راستای اجرای اصل «مبارزه با بی‌کیفرمانی»، شرایط ارجاع پرونده کیفری عاملان جنایات جنگی در یمن به مراجع عدالت بین المللی فراهم شود.
در ادامه فهرست امضاکنندگان این نامه آمده است:
۱_سازمان جوانان حقوق بشر
۲_مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی
۳_دبیرخانه جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری
۴_دفتر حقوقی لاهه
۵_مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر
۶_مرکز بزرگ اسلامی غرب ایران
۷_مجمع حقوق بین الملل اسلامی
۸_مجمع جهانی صلح اسلامی
۹_جمعیت بین المللی صلح، تقریب ادیان و مذاهب
۱۰_اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری
۱۱_موسسه بین المللی اندیشمندان و هنرمندان مستقل (افق نو)
۱۲_موسسه گفتگوی دینی وحدت
۱۳_انجمن مردم نهاد اندیشه فردا
۱۴_اتحادیه بین المللی نفس ظلم
۱۵_بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب
۱۶_انجمن مردم نهاد اندیشه فردا
۱۷_انجمن هابیلیان
۱۸_موسسه مردم نهاد فرهیختگان ترنم
۱۹_اتحادیه جهانی تقریب نهاد حقوق دانان
۲۰_اتحادیه جهانی تقریب نهاد اندیشمندان
۲۱_انجمن مددکاری اسلامی
۲۲_انجمن مردمی حمایت از زنان و کودکان درکشورهای درگیر در جنگ
۲۳_انجمن دوستی ایران و فلسطین در سوریه
۲۴_تحریک بیداری امت مصطفی پاکستان
۲۵_نهضت فقه جعفری پاکستان شاخه علامه ساجد علی نقوی
۲۶_مجلس وحدت مسلمین پاکستان
۲۷_ آئی اس او، سازمان دانشجویان امامیه پاکستان
۲۸_ سازمان مردمی ائی او پاکستان
۲۹_سازمان جعفریه الانس پاکستان
۳۰_جامعه روحانیت بلتستان پاکستان در ایران
۳۱_جامعه روحانیت سنده پاکستان در ایران
۳۲_جامعه روحانیت گلگت پاکستان در
۳۳_ جامعه روحانیت نگر پاکستان در ایران
۳۴_جامعه روحانیت خیبر پختونخوا پاکستان در ایران
۳۵_کمیته مردمی جوانان یمن
نظر شما