محمدهادی مهدی‌نیا روز یکشنبه در حاشیه برگزاری جلسه کمیته نظارتی منطقه ۱۲ شهرداری مشهد افزود: عمده این آرا مربوط به چهار تا پنج سال گذشته است و آرای مربوط به پیش از پنج سال گذشته مشمول سنوات شده و تبدیل به جریمه شده‌اند.
وی ادامه داد: آرای قلع و قمع کمیسیون ماده ۱۰۰ در مناطق برخوردار، سازنده یا مالک را از تخلف بازمی‌دارد چرا که عدم اجرای رای مانع از صدور گواهی پایان کار و سند تفکیکی و در نتیجه تبدیل سند از رسمی به غیررسمی می‌شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: بنای ساخت و ساز در مناطق کم‌برخوردار، حاشیه شهرها و پیرامون روستاهای حریم شهر اغلب بر پایه ساخت و ساز غیرمجاز است و مالک به دلیل هزینه‌بر شدن رویه‌ها، تمایلی به طی کردن فرآیند قانونی همچون دریافت پروانه ندارد، برهمین اساس سازنده صرفا به فکر فروش قولنامه‌ای ساختمان است و لذا رای‌های قلع و قمع در این مناطق فاقد بازدارندگی است.
وی افزود: اغلب آرای قلع و قمع نیز مربوط به همین مناطق است که اجرایی نمی‌شود.
مهدی نیا ادامه داد: تعدد بسیار آرای قلع و قمع و همچنین برخی تبعات اجتماعی و اقتصادی از جمله موانع اصلی پیش روی دستگاه های مجری این آرا هستند که سبب شده لبه تیز این آرا برندگی و نفوذ خود را از دست بدهد و هرروز شاهد افزایش تعداد رای‌های اجرا نشده در بافت پیرامون شهری باشیم.
وی گفت: ۹۰ درصد ساختمان‌هایی که برای آنها پروانه صادر می‌شود، تخلف ساختمانی دارند و همین گستردگی سبب شده بار اجتناب از ارتکاب تخلفات ساختمانی کاسته شود، امروز حرمت ضوابط شهرسازی شکسته شده که این اتفاق ثمره عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ از بدو تاسیس و نحوه مدیریت‌های شهری از سنوات گذشته است چرا که عدم رعایت ضوابط را به امری عادی تبدیل کرده است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد افزود: طرح‌های تفصیلی هم نقش بسزایی در گرایش افراد به تخلفات ساختمانی دارند، این طرح‌ها به عنوان ملاک پاسخگویی به شهروندان، نگاهی ایده‌آلی و به دور از واقعیت دارند که اقتصاد زمین را هم درنظر نمی‌گیرند و یکی از عوامل تولیدکننده تخلف و به تبع آن، آرای قلع و قمع متعدد، همین فاصله طرح‌های توسعه شهری از واقعیت است.
در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، وظایف قانونی شهروندان و مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر در خصوص نحوه عمل به هنگام ساخت و ساز و انجام فعالیت‌های عمرانی و لزوم اخذ مجوزهای لازم و قانونی بیان شده و با صراحت تکالیف مدیریت شهری در این خصوص و نحوه و کیفیت برخورد با تخلفات ساختمانی تشریح شده است.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری است اما محل استقرار این کمیسیون در شهرداری قرار دارد. این کمیسیون یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است و اعضای تشکیل دهنده آن نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده شهرداری است.
در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود.
نظر شما