مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی ایران عنوان تشکلی مردم نهاد است که در اسفندماه ۱۳۹۵ با اهدافی چون شناسایی موانع توسعه کشور و ارائه راهکار برای رفع آن، استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی و همچنین هم‌افزایی و هم‌اندیشی نخبگان مدیریتی و علمی در زمینه ارائه راهکارها برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تشکیل شد.
مجمع وزیران ادوار برای تحقق اهداف خود ۷ کمیسیون تخصصی (آموزشی، علمی و فناوری، اقتصادی، انرژی، امور زیربنایی صنعت و محیط زیست، اداری فرهنگی و اجتماعی، حقوقی و قضایی و سیاسی امنیتی و دفاعی) و یک کمیسیون راهبردی پیش بینی کرده است. اعضای هیات مدیره مجمع را شخصیت‌هایی چون محمدرضا عارف رییس هیات مدیره، غلامرضا شافعی نایب رییس هیات مدیره و دبیر مجمع، مرتضی محمدخان عضو هیات مدیره و خزانه دار، اسمعیل شوشتری و منصور رضوی به عنوان اعضای هیات مدیره و حسن غفوری فرد عضو علی البدل تشکیل می‌دهند.
«علی هاشمی» عضو مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی و دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، مجموعه وزیران ادوار را از منظر تجربی و تخصصی دانه درشت‌ترین و بالاترین نهاد مدنی ارزیابی کرد و با بیان اینکه تجارب مثبت و منفی، شکست و پیروزی ۴۲ ساله کشور در همه حوزه ها اعم از سیاست، اقتصاد و فرهنگ در این تشکل جمع شده است، این نهاد را دارای جایگاه ویژه برای کمک به بهبود روند حکمرانی خوب با بهره گیری از تجارب توصیف کرد.
عضو مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی، رابطه نظام و مردم را متقابل عنوان کرد و گفت: این نهاد می‌تواند در اصلاح امور موثر باشد. بزرگترین و مهمترین وظیفه مجمع وزیران ادوار ناهی و ناقد بودن نهادهای حاکمیت است. امر به معروف و نهی از منکر از سوی اعضای محترم مجمع وزیران ادوار می‌تواند به بهبود امور و اصلاح روند حکمرانی خوب کمک کند.
هاشمی عنوان کرد: سیاست‌های کلی نظام از سوی همین دوستانی که در مجمع ادوار هستند در طول چندین سال با کمک نخبگان و دانشگاهیان در مجمع تشخیص مصلحت تدوین شده و از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است و ایشان اجازه دادند با توجه به تحولات پرشتابی که در همه حوزه‌ها وجود دارد هر ۱۰ سال یکبار سیاست‌های کلی بازنگری و اصلاح شود. کمیسیون‌های تخصصی مجمع می‌توانند جایگاه مهمی برای ارائه پیشنهاد در اصلاح سیاست‌های کلی نظام در راستای حقوق، منافع و مطالبات به حق عامه و گشایش و تعیین تکلیف در دو راهی‌های عمده داخلی و خارجی نقش داشته باشد.
وی افزود: مهمترین وظیفه مجمع وزیران ادوار، نقد مشفقانه سران قوا از روندهای رخ داده در این چهار دهه است. بهمین دلیل مجمع نباید خود را درگیر موضوعات روزمره کند، البته برخی از بحرانهای ملی چون کرونا موضوعی متفاوت است و مجمع در جلسات مجازی خود پیشنهاداتی در این باره ارائه کرده است.
ریس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت یادآور شد: مجمع وزیران ادوار از بیرون به قدرت و حاکمیت نگاه می‌کند و عمدتا نگاه آنها به مصالح کشور و منافع مردم است و رویکرد اساسی آن تقویت منافع و مطالبات مردم است. یکی از وظایف مجمع وزیران مطالبه گری و پرسش گری جدی و شفاف از مدیران ارشد کشور و سران سه قوه به نفع مردم است. طبق فرمایش رهبری جمهوری اسلامی بدون مردم هیچ هست حفظ و اقتدار واقعی نظام رو باید از مسیر رضایت‌مندی مردم دنبال کرد.
وی خاطرنشان کرد: انتقاد صادقانه و صریح درون تشکیلاتی مجمع وزیران ادوار از عملکرد ۴۲ ساله خود در ایجاد اعتماد فیمابین این نهاد مدنی و مردم و حاکمیت نقش موثر خواهد داشت و دادن هشدار به مدیران فعلی که خطاهای ما را تکرار نکنند، اما متاسفانه یک اقلیت از اعضای مجمع فعال هستند. اعضای مجمع چون در قدرت نیستند می‌توانند مسائل را بهتر و واقع بینانه‌تر، نوآورانه و خلاقانه ببینند و پیشنهاد ارائه کنند. یکی از روش‌های مهم پیشتاز بودن مجمع وزیران در تمرین یادگیری گفت‌وگو و دیالوگ در سطح ملی است. گفت‌وگو جدی‌ترین راهبرد و نیاز رسیدن به اتحاد و همدلی با هدف بهره‌مندی از ظرفیت همه جناح‌های در کشور است.
هاشمی به عنوان دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر، یکی از موضوعات قابل بحث در مجمع وزیران ادوار را بحران اعتیاد و مواد مخدر و آسیب‌های وسیع اجتماعی انسانی ناشی از آن دانست و اضافه کرد: مجمع ادوار وزیران در این زمینه می‌تواند با پیشنهادات و انتقادات مشفقانه به نهادهای حاکمیت کمک کند. حاکمیت در این دوران کرونا با مشکلات سلامت و معیشت درگیر است. مجمع وزیران می‌تواند در این جریان برای بهبود روند امور کمک کند و البته پیشنهاداتی هم ارائه کردند.
۶۸درصد بازداشت‌ها به جرائم مواد مخدر مربوط می‌شود
هاشمی یادآور شد: در حوزه مواد مخدر بحث‌های زیادی وجود دارد. ما در رابطه با مواد مخدر دو حوزه عمده مقابله با عرضه و تقاضا را داریم. از این دو حوزه بزرگ مواد مخدر، بحرانهای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بیرون می‌زند. طبق نمونه گیری‌ها از سازمان زندان‌ها داشتیم الان نزدیک به ۶۸ درصد دستگیری‌ها در سطح کشور مستقیم یا غیرمستقیم به جرائم مواد مخدر مربوط است و این نشان می‌دهد که این پدیده چقدر گسترده، فراگیر و مهم است.
وی، پدیده موادمخدر را یکی از چهار بحران اصلی جهان عنوان کرد و با حائز اهمیت دانستن بحرانهای اتمی، اقتصادی و محیط زیستی، گفت: جذاب بودن اقتصاد و جدی بودن تقاضای موادمخدر به عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ارتباط دارد.
جانشین پیشین رییس جمهوری در ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: در یکی از سفرها به کشورهای اروپایی درباره موادمخدر از مسوولان آنجا پرسیدم قدرت تسلط شما بر مافیای مواد مخدر چگونه است که در پاسخ گفت که موفقیت ما در نفوذ و کنترل قاچاقچیان حدود ۱۵ درصد است. این موضوع پیچیده بودن و سختی کار را می‌رساند.
وی اضافه کرد: دو راهبرد اساسی مبارزه با مواد مخدر در حوزه عرضه و تقاضا بعد از انقلاب دنبال شد. در این زمینه ۸۰ درصد توان کشور برای مقابله با عرضه مواد مخدر را معطوف شده بود و حدود ۲۰ درصد راهبرد کاهش تقاضا در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت که بنیان آن بر پیشگیری و اقدامات فرهنگی استوار بود.
یک میلیون معتاد در سیکل درمان قرار دارند
هاشمی با بیان اینکه راهبرد کاهش تقاضا به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه دولت‌ها برای کاهش آسیب بستگی دارد، گفت: دو دهه اول انقلاب اقدامات برای کاهش تقاضا نزدیک به ۱۵ درصد بود، اما بعد از انقلاب، نظام روند صحیح را طی کرده و از سال ۷۷ به بعد راهبرد کاهش تقاضا در دستور کار ستاد مواد مخدر قرار گرفته است. در شرایط فعلی ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از معتادان مواد مخدر در سیکل درمان قرار دارند و این یک خبر خوب برای حوزه سلامت و درمان معتادان است.
وی افزود: اگر یک نفر معتاد از چنگال و چرخه مافیایی قاچاق رهایی یابد و در سیکل درمان قرار گیرد ضربه به بنیان‌های اقتصادی مافیای مواد مخدر است و این یک اقدام مطلوبی است و تلاشهای زیادی در این حوزه انجام شده است. ایران به عنوان پرچم دار مبارزه با مواد مخدر، به موازات اقدامات و تدابیر مقابله ای، با بهره گیری از ظرفیت‌های علمی، بومی و جلب مشارکت‌های مردمی، برنامه‌های فراگیری در مبارزه و پیشگیری از آسیب‌های این پدیده را در دست اجرا دارد.
دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اقتصاد جذاب حوزه قاچاق مواد مخدر، بیان کرد: در دنیا بالغ بر ۲ هزار و پانصد میلیارد دلار چرخش مالی این پدیده است و جذابیت سود اقتصادی این مافیا، مبارزه با این پدیده را سخت کرده است. یک پژوهش در سال ۱۳۸۳، خسارت اقتصادی ناشی از قاچاق مواد مخدر در کشور را ۱۲ میلیارد دلار ارزیابی کرد. در شرایط فعلی با تخمین و اضافه شده سهم ترانزیت مواد مخدر از مسیر ایران از سوی مافیا این عدد به ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. اگر ما خسارت را همان مبلغ سال ۸۳ در نظر بگیریم این پدیده با صدها مفسده جانبی و هزینه برای دولت و مردم، سودی بالغ بر ۴۶ درصد از مبلغ ۱۲ میلیارد را به جیب قاچاقچیان مواد مخدر می‌برد. این هزینه خسارت بسیار بزرگی به کشور است یکی از راهبردهای اساسی در چارچوب کاهش تقاضا و آسیب است.
بزرگترین خسارت مواد مخدر از بین رفتن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است
هاشمی با تقسیم‌بندی آسیب مواد مخدر به خرد و کلان، اظهار کرد: درباره خانواده و افراد معتاد راهبرد کلان این است که با اصلاح روندهای پیشگیری، آسیب به اقتصاد کشور کاهش یابد.
وی گفت: بزرگترین و اساسی‌ترین خسارات از ناحیه مواد مخدر، از بین رفتن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است. با تمهیدات صورت گرفته در کشور آخرین راهبرد این حوزه، مدیریت مصرف است که طبق ماده ۴۱ قانون اعمال می‌شود. مدیریت مصرف در این حوزه بیشتر در مورد داورهای درمانی است.
نزدیک به ۳۵ هزار نفر نیرو در بخش خصوصی درگیر درمان معتادان هستند
هاشمی از به کارگیری ۸۰۰۰ کلینیک بخش خصوصی برای درمان معتادان خبر داد و گفت: نزدیک به ۳۵ هزار نفر نیرو در بخش خصوصی درگیر درمان معتادان هستند. بنا بر مصوبه ستاد، داروها از طریق داروخانه منتخب برای درمان اعتیاد توزیع می‌شوند و با تصدی گری بخش خصوصی، ستاد باید سیاست‌گذار و ناظر باشد.
وی خاطرنشان کرد: در ضرورت و اهمیت این پدیده همین بس که امام (ره) سال ۵۸ فرمودند: نجات یک معتاد نجات یک فرد نیست نجات یک جامعه است و رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، این پدیده را بلای بزرگ خواندند و در نامه ای به رییس جمهوری وقت تاکید داشتند که سران سه قوه این پدیده را با تقسیم کار و سرعت عمل مهار کنند.
هاشمی با بیان اینکه از سال ۸۵ با ابلاغ این سیاست‌ها روند ستاد مبارزه با مواد مخدر از نظر راهبردی بهبود پیدا کرده، اما اشکالاتی در اجرا وجود دارد، عنوان کرد: طبق آمار ستاد مواد مخدر الان ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف کننده مواد مخدر داریم که ۲ میلیون و هشتصد هزار نفر، معتاد قطعی هستند این آمار زیادی نسبت به سطح معتادان منطقه است.
وی گفت: برآورد خسارت معتادان به اقتصاد کشور سرانه در هر سال ۵۰ میلیون تومان است.
دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: یکی از اقدامات اخیر اصلاح نگاه کلان به معتاد است. در دو دهه اول انقلاب ما معتادان را طرد می‌کردیم، اما در شرایط کنونی این افراد را بیمار تلقی می‌کنیم. رهبر انقلاب در جلسه سران سه قوا در مورد معتادان فرمودند این افراد آسیب دیده را به عنوان عائله خود ببینید. این نگاه انسانی و اسلامی به این پدیده است و باید در جامعه آگاهی بخشی نسبت به این پدیده صورت گیرد.
وی افزود: یکی از ضعف‌های حوزه مواد مخدر حرفه ای نبودن نیروهای انسانی است و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید آگاهی بخشی و آموزش را در کشور از نظر کمی و کیفی ارتقا دهد.
پنج هزار تن مواد مخدر در ۷ سال گذشته کشف و ضبط شده است
هاشمی بیان داشت: آخرین آمار کشفیات مواد مخدر که شهریورماه از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد در طول ۷ سال، پنج هزار تن مواد مخدر کشف و ضبط شده و طبق این آمار رسمی ستاد، ۱۵ هزار مورد عملیات و درگیری مسلحانه با قاچاقچیان رخ داده است و ۸۳ نفر در این راه شهید شدند و نسبت شهدا به سال‌های گذشته ۵۶ درصد کاهش داشته است.
مسوول کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت:یکی از مسائل مهم در حوزه مواد مخدر، کشف ۱۰ تن شیشه صنعتی در ۶ ماهه اول امسال است و این آمار سنگین از افغانستان وارد کشور شده است. افغانستان علاوه بر تولید مواد سنتی وارد تولید مواد صنعتی شده است. همکاری‌های در این زمینه با طرف افغانستانی انجام شده است و برای پیشگیری و قاچاق شیشه به کشور باید اقدامات جدی تری انجام داد.
وی با اشاره به برخورد پلیس مشهد با یک متهم، گفت: نهادهای بازرسی نظارت در نیروی انتظامی این موضوع را بررسی می‌کنند. اتفاقات این گونه را نباید در فضای مجازی، بهانه‌ای برای دشمنان و رسانه‌های خارجی باشد. این موضوع باید از زحمات شبانه روزی دستگاه‌های امنیتی- انتظامی تفکیک شود. در ۷ سال اخیر ۱۵ هزار درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر از سوی نیروهای انتظامی امنیتی صورت گرفته است.
پیشگیری اولویت نخست ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد
هاشمی، پیشگیری را اولویت نخست کار ستاد مبارزه با مواد مخدر دانست و تصریح کرد: نرخ رشد اعتیاد ما حدود پنج و نیم درصد است. ۹۵ درصد جامعه سالم باید با آگاهی بخشی مورد توجه قرار گیرند. بزرگترین کار آگاهی‌بخشی و مهارت آموزی است. در سیستم آموزشی کشور و خانواده کارهای خوبی را ستاد در این زمینه انجام می‌دهد هرچند از نظر کمیت نمی‌تواند پوشش جامعی داشته باشد به دلیل وضعیت خاص بودجه، اما تمام افراد جامعه باید برای ریشه کن کردن این پدید خانمان سوز توجه جدی کنند.
عضو مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی، بی نشاطی جامعه و مشکلات اقتصادی را مهمترین علت گرایش افراد به مواد مخدر برای رهایی کاذب از این شرایط عنوان کرد و گفت: باید به مشکلات شخصی افراد توجه کنیم و فضای شادی را برای افراد جامعه فراهم کنیم.
نظر شما