روزنامه شرق ۱۹ آبان یادداشتی به قلم بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منتشر کرد و نوشت: طبق قانون مطبوعات کارکرد اصلی هیئت نظارت بر مطبوعات صدور مجوز انتشار و تشخیص و تأیید صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول است. درعین‌حال قانون مطبوعات اختیار توقیف و تعلیق فعالیت نشریات و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی را نیز به این هیئت داده است. هیئت نظارت بر مطبوعات نقش مهم و تأثیرگذاری در سرنوشت و حیات و ممات مطبوعات دارد. چنان‌که در یک مرور کلی بر روند فعالیت و نحوه برخورد این هیئت از زمان تشکیل تاکنون این میزان اختیار مورد نقد و چالش قرار گرفته است. کارشناسان بر این باورند از میان هفت عضو هیئت مورد اشاره تنها نماینده مدیران مسئول است که در موقعیت مناسب خود قرار گرفته است. حضور سایر اعضای معین‌شده در قانون در ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات شائبه دولتی‌شدن ساختار این هیئت را تقویت می‌کند. ازآنجاکه وظیفه حرفه‌ای رسانه تحت نظر و مورد پرسش قراردادن عملکرد دولت‌هاست، حضور نمایندگان دولت و بخش‌های مختلف حاکمیتی در ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات می‌تواند اصل بی‌طرفی را مخدوش کند.
از سوی دیگر اختیار توقیف و تعلیق نشریات و خبرگزاری‌ها و بعضا لغو امتیاز قبل از ارجاع به دادگاه دیگر مسئله‌ای است که در سالیان متمادی بقای رسانه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و به تبع آن بی‌کارشدن جماعت کثیری از روزنامه‌نگاران را به‌دنبال داشته است. این در حالی است که روح کلی قانون مطبوعات را ماده ٤ آن مشخص کرده است. به موجب این ماده «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند». بنابراین با وجود تعیین مصادیقی از محدودیت‌ها و نبایدها در برخی از مواد دیگر قانون مطبوعات نمی‌توان صراحت و تأکید ماده ٤ بر آزادی بیان رسانه‌ها به‌منظور اطلاع‌رسانی شفاف و حق مخاطبان آنها یعنی مردم در دریافت این اطلاعات را نادیده گرفت. شاید اگر قانون‌گذار در زمان تدوین و تصویب این قانون همان‌گونه که طبق ماده ٤ اجازه اعمال فشار بر مطبوعات را به مقامات نداده، سهم بیشتری به اهالی و اصحاب رسانه یا نمایندگانی از نهادهای مدنی مرتبط، در ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات می‌داد، بسیاری از توقیف‌ها و لغو امتیازهای نشریات را در این سال‌ها شاهد نبودیم.
به هر ترتیب با وجود تناقض میان ماده ٤ قانون مطبوعات با ماده ١٠ این قانون که موضوع نحوه تعیین اعضای هیئت نظارت است، مواقعی که ترکیب این هیئت متأثر از انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس به نفع نگاه موسع نسبت به فعالیت رسانه‌ها تغییر کرده، تحدید مطبوعات، خبرگزاری‌ها و... کمتر شده است. در این میان انتخابات نماینده مدیران مسئول از این جهت مهم است که حضور نماینده صاحبان اصلی مطبوعات در ترکیب هیئت پیش‌گفته به‌عنوان نگهبان و حافظ منافع رسانه‌ها هرچند در موضع اقلیت در تصمیمات بی‌تأثیر نخواهد بود. در گذشته در بعضی از دوره‌های انتخاباتی نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت نوعی بی‌تفاوتی را از سوی برخی از اصحاب رسانه‌ها شاهد بوده‌ایم. حال آنکه عدم توجه آنان به اهمیت حضور نماینده‌ای از میان خودشان در ترکیب هیئت یادشده به‌منزله گذشتن از حق تعیین سرنوشت حرفه‌ای‌شان و سپردن اختیار کامل به اشخاص غیرمرتبط با امر رسانه محسوب می‌شود. ممکن است این بی‌تفاوتی متأثر از این تصور باشد که شرکت‌کردن یا شرکت‌نکردن در انتخابات هیئت نظارت بر مطبوعات برای ما فرقی نمی‌کند، چون خواه ناخواه در اقلیت هستیم و نماینده ما در تصمیم‌های این هیئت نمی‌تواند نقش مهمی به نفع حقوق رسانه‌ها ایفا کند.
حال آنکه تجربه بارها نشان داده برخورداری از چنین نگاهی منجر به ازدست‌دادن فرصت‌هایی هرچند اندک خواهد شد. اکنون که بار دیگر مدیران مسئول در آستانه انتخابات نماینده‌ای از میان خود برای هیئت نظارت بر مطبوعات قرار دارند، بهتر است فرصت را مغتنم دانسته و حضور در چنین رویدادی را که با سرنوشت حرفه‌ای‌شان گره خورده از دست ندهند. نکته‌ای که نباید از آن غافل مانداین است که انتخاب نماینده‌ای از بین مدیران رسانه‌های بخش خصوصی و غیردولتی به دلایلی که در بالا اشاره شد، برای حفظ حقوق رسانه‌ها و صیانت از آزادی عملشان به موجب ماده ٤ قانون مطبوعات مطلوب‌تر خواهد بود.
امید آن می‌رود که مدیران مسئول مطبوعات و نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی در انتخابات روز سه‌شنبه فعالانه مشارکت کرده و به نفع نامزد مدیران مسئول بخش خصوصی و غیردولتی رأی دهند.
نظر شما