به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، علی قربانی افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده، در راستای تکالیف قانونی و به منظور کمک به دهیاری‌ها برای پیشبرد امور روستا، تحقق برنامه‌ها و انجام وظایف قانونی، ۷۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به نهادهای مذکور تخصیص و پرداخت شد.
وی ادامه داد: با احتساب این مرحله پرداخت، از ابتدای سال 1399 تاکنون حدود 9 هزار میلیارد ریال از محل این قانون به دهیاری‌ها پرداخت شد.
قربانی تصریح کرد: خوشبختانه پرداخت این مبلغ که حدوداً نزدیک به کل مبالغ واریزی از این محل در سال 1398 است در این مقطع زمانی با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و هزینه‌های ناشی از همه‌گیری کرونا می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌ها و پروژه‌های دارای اولویت در روستاها و خدمت‌رسانی بیشتر به روستاییان باشد.
وی گفت: به نظر می‌رسد مقایسه میزان اعتبار پرداخت شده از این محل در سال گذشته با مجموع مبالغ واریز شده طی هشت ماه سال جاری، رشد حدود 130 درصدی سهم دهیاری‌ها از محل تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1399 را داشته باشد.
قربانی افزود: سهم سرانه روستاییان از اعتبارات واریز شده به دهیاری‌ها در بازه زمانی 1392 تا 1398 حدود چهار برابر رشد داشته است به طوری که این سرانه در سال 1392 و 1398 به ترتیب 75 هزار تومان و 300 هزار تومان بوده است و این سرانه در سال 1399 نیز افزایش خواهد داشت.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه سهم دهیاری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین منابع و درآمدهای این نهاد است، اضافه کرد: از مجموع 25 هزار میلیارد تومان اعتبار واریزی به حساب دهیاری‌ها از سال 1382 تا پایان سال 1398، در مجموع 21 هزارو 500 میلیارد تومان معادل 85 درصد آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده است.
قربانی گفت: منابع دهیاری‌ها از محل قوانین و مقررات موضوعه و درآمدهای محلی در چهارچوب طرح‌ها و برنامه‌های دارای اولویت روستاها با رویکرد توسعه‌ای هزینه می‌شود و به استناد ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا، تأسیس نهادهای مذکور در روستاها مانع کمک‌ها و اقدامات توسعه‌ای دولت نیست و رافع مسئولیت سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در زمینة توسعه روستایی نخواهد بود. هر چند تاکنون نیز دهیاری‌ها در راستای عمران و آبادانی روستاها همکاری‌های مشترکی را با دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط برای انجام وظایف قانونی آن‌ها داشته‌اند.
وی ادامه داد: به روزرسانی اطلاعات حساب دهیاری‌ها در سال جاری با همکاری مشترک استانداری‌ها، حوزه معاونت دهیاری‌ها و دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صورت گرفت و ضمن راستی‌آزمایی و حصول اطمینان، مشخصات حساب دهیاری‌های تازه تأسیس نیز به بانک اطلاعاتی حساب دهیاری‌ها برای پرداخت سهم آن‌ها از محل‌های قانونی ثبت شد.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین با بیان اینکه رویکرد اساسی این حوزه معاونت، رسیدن به خودکفایی و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها بوده، توضیح داد: در این راستا اقدامات خوبی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و درآمدزایی برای افزایش منابع دهیاری‌ها در کشور صورت پذیرفته است. از سوی دیگر دهیاران می‌بایست با شناخت وضعیت موجود و برنامه‌ریزی اصولی و منطقی نسبت به افزایش درآمدهای محلی و اثربخشی منابع مالی و همچنین هزینه‌کرد اعتبارات در چارچوب بودجه مصوب و قوانین و مقررات ذیربط اقدام کنند.
قربانی تاکید کرد: تحقق اهداف مورد نظر در زمینة توسعه روستاها، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و شناخت مسائل و اولویت‌های توسعه‌ای روستا میسر خواهد بود و دهیاران می‌بایست با نگاه عالمانه به مسائل، منابع در اختیار را مدیریت کرده منابع و با نگاه آینده‌نگری، اقدامات وظیفه ای و توسعه‌ای را در سطح روستاها دنبال کنند.
نظر شما