به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه اصلاح برخی از مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده را دستور کار قرار دادند و این اصلاحیه که اعاده شده از شورای نگهبان بود با رای نمایندگان اصلاح شد.
در جریان رای گیری «الیاس نادران» نماینده مردم تهران در تذکری بر اساس ماده ۱۹۹ آیین نامه داخلی مجلس گفت: وقتی شورای نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس می‌گیرد، سخنگوی کمیسیون آن ایراد را مطرح کرده و در ادامه رای گیری می‌شود. اما در این دستور، نمایندگان بدون شنیدن سخنان نماینده کمیسیون، چشم بسته رای می‌دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: این رویه سبب شده که در سیستم نیز نمایندگان نتوانند پیشنهادی درباره ایراد شورای نگهبان مطرح کنند و این سبب می‌شود که اجازه طرح در صحن هم داده نشود.
نماینده مردم تهران از هیات رئیسه خواست سخنگوی کمیسیون‌ها، ایرادها را مطرح کرده و اگر نمایندگان نیز پیشنهادی در این باره دارند آن را در صحن بیان کنند.
محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نادران گفت: طبق همان ماده ۱۹۹ آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگانی که پیشنهاد دادند، می‌توانند پیشنهاد خود را در کمیسیون مطرح کرده و این پیشنهاد در کمیسیون پیگیری شود. زیرا آیین نامه داخلی مجلس مطرح نکرده که فقط نمایندگان عضو کمیسیون می‌توانند در نشست بررسی ایرادات برای تامین نظر شورای نگهبان حاضر شوند.
قالیباف تصریح کرد: در صحن نیز ابتدا پیشنهاد کمیسیون مطرح شده و اگر رای نیاورد پیشنهاد نماینده مطرح می‌شود و به رای گذاشته می شود اما برای این دستور هیچ پیشنهادی در سامانه ثبت نشده است که آن را مطرح کنیم.
برخی از مواد اصلاحی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است:
عبارت در ایران (قلمرو گمرکی) به عبارت «در ایران» اصلاح شد.
قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.
عبارت «طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده ( ۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ و ماده ( ۲۹ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵» حذف شد.
عبارت «ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه)» به عبارت «ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی» اصلاح شد.
به عبارت «عوارض کالاها و خدمات» عبارت «مطابق با مأخذ موضوع ماده ( ۵ ) این قانون» الحاق شد.
عبارت «کمپوست» به عبارت «پوسال (کمپوست)» اصلاح شد.
عبارت «قانون مقررات صادرات و واردات» به عبارت «قانون امور گمرکی» اصلاح شد. معافیت موضوع این جزء مانع از وصول عوارض قانونی توسط شهرداریها و دهیاریها از املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نیست.
عبارت «با اعلام وزارت دفاع» به عبارت «با تأیید وزارت دفاع» اصلاح و عبارت «و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» حذف شد.
به عبارت «از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود» عبارت «و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران را» افزوده شد و عبارت زیر به انتهای تبصره الحاق شد.
سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه‌ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
عبارت «مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» جایگزین عبارت «مؤسسات خیریه با تأیید مراجع صادرکننده مجوز آنها» شد.
اعمال معافیت‌های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.
عبارت «لیزینگ (واسپاری)» به عبارت «واسپاری (لیزینگ)» اصلاح شد.
به عبارت «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، عبارت «و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می‌شود و» الحاق شد.
عبارت «یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی» حذف و عبارت زیر به انتهای این بند الحاق شد:
صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ( ۱۵ ) مکرر الحاق گردید:
«ماده ۱۵ مکرر- ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره ( ۳ ) ماده ( ۴ )، تبصره ( ۱ ) ماده ( ۵ ) و مواد ( ۱۳ ) و ( ۱۵ ) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود و حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.»
عبارت «توسط شرکت های تابعه وزات نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پالایش نفت (بابت سایر فرآورده ها)» جایگزین عبارت «توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پالایش نفت و شرکتهای دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت» شد.
عبارت «در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور» جایگزین عبارت «مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد ناشی از تولید کارمزدی» شد.
عبارت «نمونه ای» جایگزین عبارت «فرمی» شد.
از عبارت «ثبت معاملات و اطلاعات نیروهای» تا پایان عبارت «تهیه و ابلاغ می شود.» حذف و با الحاق ماده ( ۱۵ ) مکرر ایرادات رفع شد.
عبارت «سازمان شهرداری ها و دهیاری ها» حذف شد.
عبارت «مونتاژکننده داخلی» به عبارت «وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی» اصلاح شد.
این عبارت به انتهای ماده ( ۳۴ ) الحاق شد: «آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت ادارای است.
عبارت «بیش اظهاری یا کم اظهاری» به عبارت «بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش» اصلاح شد.
پس از عبارت «در مواعد مقرر»، عبارت «با رعایت مفاد ماده ( ۱۹۱ ) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره ماده ( ۴۰ ) به این ماده الحاق شد: چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می تواند به هیئت های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید.
مالیات و عوارض موضوع مواد ( ۷ )، ( ۲۸ ) و ( ۳۰ ) این قانون و جریمه های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می شود:
بیست و هفت صدم درصد از مالیات و عوارض موضوع ماده ( ۷ ) این قانون برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی، فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، امور جوانان و توسعه زیر ساخت های ورزش اختصاص می یابد. این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد. پرداخت هرگونه وجهی از محل منابع موضوع این قانون به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
نظر شما