معادن راکد فارس در چند قدمی احیا یا ابطال پروانه بهره‌برداری

وزیر صنعت، معدن و تجارت مهرماه ۹۹ در بخشنامه ای به تمام استان ها بر لزوم فعال سازی معادن تعطیل شده تاکید کرد و یک فرصت سه ماهه به بهره برداران داد.
وی سوم آذرماه ۹۹ نیز بیان کرد: معادنی که در سطح کشور راکد و غیر فعال باشند، تا یک ماه فرصت دارند فعالیت خود را آغاز کنند و در صورت غیرفعال بودن، مجوزشان باطل می‌شود.
علیرضا رزم حسینی گفت: یکی از تصمیم های خوبی که اتخاذ و ابلاغ شد، فرصت سه ماهه برای معدن‌داران برای فعال سازی معادن در اختیارشان قرار گرفت.
وی افزود: تاکنون ۲ ماه از مهلت تعیین شده، گذشته و همه افرادی که پروانه بهره‌برداری و یا مجوز اکتشاف گرفتند، حداکثر تا یک ماه دیگر مهلت دارند تا اقدام های اجرایی لازم برای فعال سازی معادن در اختیار خود را عملیاتی کنند.
بر اساس ویژگی‌های زمین‌شناسی معدنی، هم اینک از ۳۷ نوع ماده معدنی شناسایی شده در استان فارس ۲۳ نوع از جمله سنگ آهک، مارن، سنگ گچ، مرمریت، سنگ چینی، خاک نسوز، خاک صنعتی، نمک آبی و سنگی، سیلیس، کوارتزیت، منگنز، سرب، روی، کرومیت، باریت، سنگ‌ آهن، مس و گرانیت در حال بهره‌برداری است.
تنوع مواد معدنی قابل برداشت، تنوع سنگ‌های تزئینی و نما با مزیت صادراتی، وجود انواع خاک‌های نسوز و صنعتی، منابع عظیم انواع مصالح ساختمانی، کشف ذخایر دولومیت در جنوب استان فارس، وجود پتانسیل‌های سنگ آهن در شرق فارس و همچنین معادن فلزی استان از جمله قابلیت‌های معدنی فارس است.
استان فارس از نظر تعداد معادن رتبه و میزان استخراج در کشور رتبه چهارم و از نظر ذخایر معدنی رتبه هفتم کشور را در اختیار ‌دارد و از جمله استان‌هایی است که بالاترین میزان کشف‌های معدنی کشور را به خود اختصاص داده ‌است.

معادن غیرفعال فارس اخطار گرفتند
ظفر افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در خصوص اقدامات انجام شده برای احیای معادن راکد و تعطیل شده استان به خبرنگار ایرنا گفت:برای اجرایی شدن دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری فعال شدن معادن تعطیل و نیمه تعطیل استان هستیم.
وی افزود: در استان فارس ۱۸۹ معدن راکد و نیمه فعال وجود دارد که تعداد قابل توجهی از این معادن، معدن شن و ماسه است.
افشون ادامه داد: این معادن بیشتر به دلیل ایجاد آلودگی تعطیل هستند و قرار است به نقطه دیگر که آلودگی آن ها حداقل باشد یا آلودگی نداشته باشند جابه جا شوند.
معاون استاندار فارس گفت: یک تعدادی از معادن سنگ نیز در سطح استان وجود دارد که پهنه هایی را به نام خودشان ثبت کردند و پس از ثبت پهنه ها عملیات اکتشاف و استخراج را دنبال نکردند و ما مصر هستیم این واحدها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
افشون افزود: برای اجرایی شدن دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت شورای معادن استان فارس حرکت کرده ایم و این حرکت مربوط به بخشنامه وزیر نبوده بلکه از ابتدای سال این مساله در دستور کار استان قرار داشته است.
وی ادامه داد: به تمام معادنی که کار آن ها متوقف شده اخطاریه ارسال کردیم که باید در مدت تعیین شده فعالیت خود را آغاز کنند.
معاون استاندار فارس گفت: سلب مالکیت از این افراد یک پروسه قانونی و زمان بر دارد اما بخشنامه وزیر صمت کمک می کند که پروسه پیچیده اداری را به حداقل ممکن برسانیم و شاید با یک اخطار بتوان این معادن را تعیین تکلیف کرد.
افشون افزود: امیدواریم در مدت باقی مانده سال ۹۹ بتوانیم تعداد قابل توجهی از معادن تعطیل شده استان را تعیین تکلیف کنیم.
وی ادامه داد: امسال تسهیلات مناسبی هم برای واردات ماشین آلات نو یا دست دوم از خارج و هم تسهیلات ارزان قیمت برای فعال سازی معادن درنظر گرفته شده است؛ معادنی که نیاز به تسهیلات داشته باشند مشکلی برای کمک به این معادن نداریم.

فعال سازی۲۰ معدن غیرفعال فارس
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: حدود ۲ ماه از بخشنامه مهرماه وزیر صمت سپری می شود و اقداماتیبرای اجرایی شدن این بخشنامه در استان صورت گرفته است.
سید داوود حسینی افزود: ۱۸۹ معدن دارای پروانه بهره برداری در استان وجود داشت که غیرفعال بودند که در سال جاری ۲۰ معدن را فعال کردیم.

پروانه بهره برداری ۲۰ معدن غیرفعال فارس باطل شد
وی ادامه داد: مجوز ۲۰ معدن نیز در شورای معادن استان پس از سیر مراحل قانونی باطل شد و باید از طریق مزایده نسبت به واگذاری این معادن پیگیری لازم انجام شود.
معاون سازمان صمت فارس گفت: بخشنامه وزیر صمت هم در بحث اکتشاف و هم در بحث معادن دارای پروانه بهره برداری بود که معادن غیرفعال را احصا و دلایل تعطیلی هر کدام را بررسی کردیم.
حسینی افزود: دلایل تعطیلی این معادن شامل عدم توان مالی بهره برداری برای فعال سازی، وجود معارضان محلی یا ممانعت سازمان ها و ادارات، کیفیت پایین ماده معدنی و اختلافات بین شرکاست.
وی ادامه داد: براساس قانون معادن و آیین نامه اجرایی باید به مواردی که دلایل تعطیلی از عهده و اختیار بهره برداری خارج بوده، فرصتی بدهیم تا مشکلات را حل کنند؛ همچنین در مواردی که خود بهره برداری کوتاهی کرده مسیر ابطال مجوزها سپری می شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: بخشی از اختیارات ابطال پروانه بهره برداری به شورای معادن استان تفویض شده و بخشی باید در شورای معادن کشور دنبال شود که این مراحل در حال سپری شدن است.

مشکل تعطیل ۴۵ درصد معادن فارس مربوط به بهره بردار است
حسینی بیان کرد: حدود ۴۵ درصد مشکل تعطیلی معادن در فارس به خود بهره بردار برمی گردد که توان مالی ندارد یا اختلافاتی بین شرکا وجود دارد و اگر این معادن تا یک ماه آینده مشکل خود را حل نکنند پروانه بهره برداری آنان باطل خواهد شد.
وی ادامه داد: اخطارهای لازم را براساس قانون به بهره برداران ابلاغ کردیم، برخی تعهداتی دادند تا در موعد مقرر برای فعال سازی اقدام کنند که اگر اقدامی صورت نگیرد روند ابطال پروانه بهره برداری و برگزاری مزایده دنبال خواهد شد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: تا کنون حدود ۶۴۵ پروانه بهره برداری معدنی در استان فارس صادر شده است که از این تعداد، ۱۸۹ غیرفعال بود که ۲۰ معدن فعال و پروانه ۲۰ معدن نیز باطل شد.
حسینی افزود: مابقی معادن استان در حال فعالیت هستند که ظرفیت اسمی پروانه های بهره برداری صادر شده حدود ۵۰ میلیون تن در سال با هشت هزار و ۹۰۰ اشتغال مستقیم است.
وی ادامه داد: استان فارس از نظر تعداد معادن رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.
معاون صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: این استان از نظر معادن بزرگ غنی نیست و اکثر معادن کوچک و مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است و معدن دولتی در فارس نداریم.
حسینی همچنین به حمایت های تسهیلاتی برای فعال سازی معادن استان اشاره کرد و افزود: امسال صندوق بیمه فعالیت های معدنی کشور حدود ۶۰۰ میلیارد تومان  توان پرداخت تسهیلات به معادن و صنایع معدنی کشور را دارد.
وی ادامه داد: بهره برداران معادن می توانند تسهیلاتی از این صندوق دریافت کنند اما قیمت ماشین آلات معدنی به شدت افزایش یافته است و این مساله به همراه مشکل تامین قطعات و تعمیر و نگهداری ماشین آلات فشار سنگینی به بخش معدن وارد می کند.
معاون سازمان صمت فارس گفت: این مساله باعث شده بسیاری از معادن که صادراتی نیستند و مصرف داخلی دارند از توجیه اقتصادی بیفتند و محکوم به تعطیلی هستند.
حسینی افزود: ورود ماشین آلات معدنی دست دوم می تواند به نوسازی ماشین آلات معدنی کمک کند که این مساله در قانون معادن پیش بینی شده است و اگر تداوم یابد نوسازی ماشین آلات را به دنبال خواهد داشت.