به گزارش ایرنا، «ریشی سوناک» پیشبینی کرد که اقتصاد انگلیس تا پایان امسال ۱۱.۳ درصد به دلیل بحران کرونا کوچکتر خواهد شد. به گفته وی اوضاع اقتصادی این کشور دست کم تا سال ۲۰۲۲ ترمیم نخواهد شد و ممکن است برای مدت طولانی بهبود پیدا نکند.
براساس پیشبینی وزیر دارایی انگلیس، بدهی دولت به ۳۹۴ میلیارد پوند خواهد رسید که این میزان بیشترین حد در دوران صلح محسوب میشود. وی عنوان کرد که دولت تاکنون ۲۸۰ میلیارد پوند برای کمک به اقتصاد کرونازده انگلیس هزینه کرده و سال آینده ۵۵ میلیارد پوند دیگر برای بهبود اوضاع اقتصادی خرج خواهد کرد.
او با این حال پیشبینی کرد که اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۳ درصد کوچکتر از میزانی خواهد بود که مارس (فروردین) گذشته تخمین زد.
در همین حال نهاد ناظر بر عملکرد مالی دولت انگلیس (اوبیآر) پیش بینی کرده که میزان بیکاری در این کشور تا سال اینده به ۲.۶ میلیون نفر خواهد رسید.
این درحالیست که دولت انگلیس برای جبران خسارتهای اقتصادی ناشی از بحران کرونا طرحی را از مارس (فروردین) گذشته به اجرا گذاشت که براساس آن دولت علاوه بر اعطای وام اضطراری، تا سقف ۸۰ درصد یا حداکثر ۲ هزار و ۵۰۰ پوند از حقوق ماهانه افراد شاغل را پرداخت میکند.
این طرح اکتبر(مهر) به پایان رسید اما با اجرای دوباره طرح قرنطینه سراسری برای مهار شیوع کرونا، دولت تصمیم گرفت این طرح را تا فروردین سال آینده تمدید کند.
کمیته سیاستهای پولی بانک مرکزی انگلیس دو هفته پیش اعلام کرد که با شروع دومین دور قرنطینه عمومی، ۱۵۰ میلیارد پوند به اقتصاد این کشور تزریق خواهد کرد.
این کمیته در آخرین گزارش خود در مورد چشمانداز اقتصاد انگلیس هشدار داد که شاخصهایی حاکی از کاهش خرید مصرفکننده وجود دارد و طرحهای سرمایهگذاری شرکتها «همچنان ضعیف» مانده و آمار بیکاری افزایش یافته است.
کمیته مالی بانک مرکزی در واکنش به چشمانداز تیره و تار اقتصادی، به چاپ ۱۵۰ میلیارد پوند که قدرت خرید بانک را تا ۸۷۵ میلیارد پوند افزایش میدهد، رای مثبت داده است. این وجوهِ تازه صرف بازخرید دیون دولتی خواهد شد که نتیجه آن پایین نگاه داشتن هزینههای مرتبط به وام است.
این تحولات در حالیست که اقتصاد انگلیس از قبل، به دلیل بحران برگزیت ۹۰ میلیارد پوند خسارت دیده است. همهگیری کرونا همراه با برگزیت به معنی آن است که چشمانداز اقتصاد انگلیس به گفته بانک مرکزی همچنان سخت نامطمئن خواهد بود.
نظر شما