پیامدها و آموزه‌های کرونا برای اقتصاد جهانی

به گزارش روز یکشنبه ایرنا بیماری کووید ۱۹ تمام شاخص های اجتماعی اقتصادی جهانی را تحت تاثیر قرار داده و پیامدهای آن به بحران حل نشده از سال ۲۰۰۸ با روندی کندتر پس از ۱۲ سال افزوده شده است.
«رامون پیچس» مدیر مرکز تحقیقات اقتصاد جهانی و اقتصاددان کوبایی در گفت و گو با پرنسا لاتینا توضیح داد که چگونه برخی مناطق مانند آمریکای لاتین، این رکود به پایین تری سطح خود رسیده و رشد ضعیف قبلی در شرایط به وجود آمده پس از همه گیری، تشدید شده است.
این کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری کوبایی پرنسا لاتینا تاکید کرد: بحران اقتصاد جهانی باعث سقوط شاخص های اصلی رشد تولید ناخالص داخلی (PIB) در سال ۲۰۲۰ شده است. بنابراین با وجود اینکه برخی موسسات بین المللی، بهبود اوضاع را برای سال ۲۰۲۱ پیش بینی می کنند، اما در واقع یک علامت سوال بزرگ در برابر این فرضیه قرار دارد.
پیچس با بیان اینکه باید منتظر روند تکاملی این بیماری در آینده نزدیک بود، خاطرنشان کرد که در حال حاضر شیوع گسترده کووید ۱۹ در آمریکا و تاثیرات مهم آن در اروپا و بخش هایی از آسیا نیز قابل توجه است.
این اقتصاددان کوبایی همچنین تصریح کرد که به رغم تاثیر جهانی همه گیری، اقتصادهای ضعیف تر و آسیب پذیرتر بیشترین ضربه را متحمل می شوند و در این میان، افراد فقیرتر و کارگران بخش های غیردولتی و خدماتی، به شدت تحت تاثیرمحدودیت های اعمال شده قرار گرفته اند که به کاهش میزان درآمد و ساعات شغلی آنها به نسبت کل ساعتهای معادل، منجر شده است.
وی به این ترتیب ارزیابی کرد که با افزایش فقر شدید، انتظار می رود امسال به میزان ۹۰ میلیون نفر دیگر به جمع فقرا و مستمندان افزوده شود.
این محقق اقتصادی افزود: موضوع بسیار مهم دیگر، سقوط حواله هاست که برای فعالیت اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و وابسته بنه این جریان مانند ملت های آمریکای مرکزی و حوزه کارائیب امری حیاتی است.
این در حالی است که همزمان با این موضوع، سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش اما بدهی های خارجی افزایش یافته است.
رامون پیچس پس از ارائه تحلیلی آماری از بدهی های خارجی، با اشاره به برخی آثار مثبت آن در بعضی بخش های دیگر، به برخی نکات و درس های مهم از پیامدهای کرونا بر بخش های مختلف پرداخت.

بدهی‌ها و همه‌گیری
همزمان با پایان یافتن سال ۲۰۲۰، بدهی های جهانی به حدود ۲۷۷ تریلیون دلار می رسد که تقریباً ۳۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی چهار برابر آن ارزیابی می شود.
این مقدار در حال حاضر برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور این میزان بدهی بسیار بیشتر بوده و بالغ بر ۱۱ تریلیون دلار می شود. در چنین شرایطی انتظار می رود این کشورها بیشترین ضربه را از سقوط ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی خورده باشند.
اما موضوع بدهی های خارجی و هزینه خدمات آن (سود و استهلاک) یکی از مسائلی است که منطقه آمریکای لاتین را نیز بسیار متاثر کرده است.
به عنوان مثال در سال ۲۰۲۰ این منطقه ۵۷ درصد درآمد حاصل از تجارت کالا و خدمات خود، یعنی بیش از نیمی از میزان دریافتی را به بازپرداخت بدهی های خارجی اختصاص داد.
نکته قابل توجه این است که از دهه ۸۰ میلادی، «فیدل کاسترو» رهبر تاریخی انقلاب کوبا، درباره این وجهه جبران ناپذیر بدهی خارجی و مانع بزرگی که در راه توسعه کشورهای فقیرتر ایجاد می کند، هشدار داده بود.

آموزه‌های همه‌گیری
با وجود هزینه و پیامدهای سنگین اجتماعی، اقتصادی و بشری، اما همه گیری به نفع برخی بخش ها مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، داروسازی و به طور خلاصه تمام مشاغل مرتبط با جهان فناوری و تکنولوژی بوده است.
رامون پیچس تاکید کرد: اگر بخواهیم واقعاً جهانی بهتر بسازیم، می بایست درباره نقش دانش و دانشمندان و ضرورت توجه به نظرات علمی در اتخاذ تصمیمات تجدیدنظر کنیم.
همچنین با تقویت ظرفیت های توسعه محلی، این مناطق نسبت به دارایی های خود مستقل تر خواهند شد.
این تحلیلگر اقتصاد جهانی همچنین گفت: باید به چالش های محیطی موجود و همه گیری های آتی با جدیت پرداخت. به ویژه اگر تخریب زیستگاه ها و تاثیرات آن بر تنوع زیستی همچنان ادامه یابد. به علاوه باید امکان انتقال بیماری از حیوانات به انسان را در نظرگرفت که درآینده ممکن است تکرار یا افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که برای جهانی بهتر نمی توان براساس احکام و مفاهیم نئولیبرالی، با کاهش وزن دولت در اقتصاد، آموزش، بهداشت و خدمات دیگر پیش رفت و ثابت شده که نئولیبرالیسم در حل این نوع مسائل ناتوان مانده است.
این محقق اقتصاددادن معتقد است: ما نیاز به جهانی داریم که با توجه جدی به عدالت، مسائل اجتماعی و ابعاد زیست محیطی و گوش فرا دادن به توصیه های علمی، آموزه های اساسی برآمده از همه‌گیری را در آن به کار بندیم.