به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، محمدباقر الفت در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ترور شهید فخری زاده دانشمند هسته ای کشور گفت: دشمنان ملت ایران نتوانستند حضور دانشمند هسته ای و تأثیر وی در پیشرفت و توسعه کشور را تحمل کنند و ایشان را به شهادت رساندند.
وی افزود: هرچند خسارت وارده به ملت ایرات از محل فقدان این دانشمند بزرگ جبران ناپذیر است، اما آگاهی بخشی مردم و دشمن شناسی آنان با این اقدام کوردلانه بیشتر شده و حضور ما را در خط سرخ انقلاب و مبارزه با استکبار پررنگ تر کرده است.
الفت در ادامه با اشاره به جایگاه و نقش پزشکی قانونی در محاکم قضایی اظهار داشت: مهمترین وظیفه پزشکی قانونی، کشف جرم تعریف شده است در حالی که قانونگذار نیز وظیفه دستگاه قضایی را کشف جرم عنوان می کند. کشف جرم مختصر شده چند عبارت همچون کشف هویت مجرم، کشف زمان ارتکاب جرم، کشف مکان ارتکاب جرم و ... است که تمام این اقدامات باید مبتنی بر ادله کافی و قابل قبول باشد.
وی با بیان اینکه ادله کیفری به دو دسته سنتی و علمی تقسیم می شود، اظهار داشت: امروز در دنیا به ادله سنتی (شهادت و اقرار) در کشف جرم چندان نگاه قاطع و محکمی وجود ندارد، چرا که این ادله به دلیل وابسته بودن به انسان محل کذب و صدق است؛ اما ادله علمی که همان کار علمی و تخصصی پزشکی قانونی در آزمایشگاه های پزشکی قانونی است دلایل محکم‌تر و قابل قبولی را برای صدور حکم در اختیار قاضی قرار می دهد.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: هرچند اقرار و شهادت همیشه کذب نیست، اما باید همراه با ادله و شواهدی باشد که درستی آن را تأیید کند، چرا که در بسیاری موارد صدور و اجرای احکام، آثاری جبران ناپذیر به همراه دارد و اگر حکمی نادرست صادر شده باشد امکان جبران آن وجود ندارد. بنابراین لازم است پیش از صدور نهایی رأی، ادله علمی و دقیق و غیر قابل خدشه در اختیار قاضی قرار بگیرد و حکم بر اساس آن صادر شود.
الفت با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی علاوه بر مقابله با جرم و کمک به کشف آن، در حوزه پیشگیری نیز بسیار تأثیرگذار و در کنار قوه قضاییه است افزود: علاوه بر مقابله، پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش رفتارهای مجرمانه نیز نقش قابل توجهی دارد چرا که می تواند با اقدامات خود و کمک به سرعت کشف جرم، هزینه ارتکاب جرائم و نیز تکرار جرم را بالا ببرد.
وی تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران را یکی از اقدامات مهم پزشکی قانونی در زمینه پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کشور برشمرد و گفت: با فعالیت این بانک ضمن آنکه شناسایی و تشخیص هویت افراد کشته شده در حوادث و سوانح سرعت می یابد، با ذخیره سازی نمونه ژنتیکی مجرمان، از تکرار جرم توسط آنان نیز جلوگیری می شود.
به گفته معاون قوه قضاییه، افزایش هزینه جرم با کشف سریع جرم وشناسایی و پیگیری سریع مجرم، این افراد را از ارتکاب عمل مجرمانه بازمی دارد و در این زمینه پزشکی قانونی با انجام وظایف معمول خود، بدون هیچ اقدام فوق‌العاده ای بسیار کمک کننده و دارای نقش و جایگاهی مهم است.
الفت یادآور شد: در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نقش پزشکی قانونی دقیقا همراه و در کنار قوه قضاییه است و هر جا نقش و مسئولیتی برای قوه در نظر گرفته شده است، پزشکی قانونی نیز در آن سهیم است. به بیان دیگر می توان گفت در همه آسیب های اجتماعی برای کنترل و کاهش جرائم، اقدام مشترک پزشکی قانونی و قوه قضاییه مد نظر است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به نمایندگی از قوه قضاییه تلاش می کند با در کنار هم قراردادن ظرفیت ها و استفاده از امکانات علمی و کارشناسی پزشکی قانونی در این جهت حرکت کند.
وی دوران تحول در قوه قضاییه که حجت الاسلام والمسلمین رییسی پرچمدار آن هستند را فرصتی مناسب برای اجرای برنامه های تحولی در کمترین زمان و توسعه این همکاری ها در جهت کاهش آسیب های اجتماعی دانست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان پیشنهاد داد: کمیته های مشترک برای فعالیت در خصوص آسیب های اجتماعی در مرکز و استان ها با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و معاونت اجتماعی قوه تشکیل شود تا ضمن تبادل تجربیات، با تمام توان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و خدمت رسانی بهتر به مردم حرکت کنیم.
از اطلاعات منحصربه فرد پزشکی قانونی بهره کافی برده نشده است
در ادامه این جلسه عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز با استقبال از پیشنهاد معاون اجتماعی قوه قضاییه در خصوص تشکیل کمیته های مشترک، گفت: پزشکی قانونی ظرفیت ها و اطلاعات منحصر به فردی در حوزه آسیب های اجتماعی برای تحقیق و پژوهش در اختیار دارد که متاسفانه تاکنون از این اطلاعات بهره کافی برده نشده استف اما امیدواریم با تشکیل این کمیته ها فصل جدیدی از همکاری بین کارشناسان پزشکی قانونی و معاونت اجتماعی قوه آغاز و این اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی نیازمند نگاه پیشگیرانه است تا از افزایش و تکرار آن جلوگیری شود و این همکاری ها می تواند به کاهش این جرائم و آسیب ها منتهی شود.
مسجدی با اشاره به پیشرفت های علمی پزشکی قانونی در سال های بعد از انقلاب و به ویژه در سال های اخیر اظهار داشت: پزشکی قانونی در مسیر پیشرفت و عدالت در حرکت است تا به مرزهای دانش دست یابد و با توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر مطابق با آخرین استانداردهای دنیا در پرونده های قضایی نظر کارشناسی دقیق صادر کند.
نظر شما